قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن القابضة التى تمتلك وتشرف على ٣٢ شركة تضم ٦٣ ألف عامل تحتاج إلى مساندة الدولة، وضخ استثمارات جديدة على ٣ خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لتتحول الشركات من خاسرة إلى رابحة. وأضاف، فى حوار لـ «المصرى اليوم»، أن هناك خطة طويلة الأجل بتكلفة ٤ مليارات جنيه تستغرق ١٠ سنوات، وتتضمن نقل المصانع إلى المدن الجديدة وخارج الكتلة السكنية وبيع الأراضى للاستفادة بفارق السعر، .. وإلى نص الحوار:

■ هل أنت مع فصل قطاع الأعمال العام فى وزارة مستقلة؟

العمل تحت وزارة أفضل الوسائل، لأن الهم كبير، خاصة مع وجود ٩ شركات قابضة، منها شركة انتقلت إلى وزارة التموين، وبالتالى هناك شركات تابعة للشركات القابضة، وفى الغزل والنسيج هناك ٣٢ شركة، مرشحة أن يزداد عددها بعد عودة شركات للدولة، عقب بطلان خصخصتها، مثل النيل لحليج الأقطان.

■ هل انضمام النيل لحليج الأقطان يمثل إضافة للقابضة للغزل؟

بالطبع.. ولكن هناك أعباء ستضاف من عمالة وأجور، لكن النشاط جيد، وهو الحلج، لأنه سيعزز من تواجدنا فى نشاط الحليج، كما أن النيل تستحوذ على ما يتراوح بين ١٨% و ٢٠% من سوق حليج القطن، ولدينا ٣ شركات تابعة للقابضة تسيطر على ٦٥% من محصول القطن، وبالتالى لو أضيفت لهم حصة النيل لحليج الأقطان سترتفع سيطرة شركات الحكومة إلى ٨٣%، ويتبقى شركة واحدة قطاع خاص ومحلجان بحصتين ضئيلتين، ونشاط الحليج مربح.

■ ما هى تفاصيل اختيارك لمنصب رئيس القابضة.. ومقابلتك للوزير عبدالنور؟

الوزير استقبل ٨ مرشحين قبل أن يلتقى بى، وطلب من كل مرشح تصورا للقطاع، ثم قابلته مرتين متتاليتين، وطلب منى إعداد خطة لتطوير شركات قطاع الغزل والنسيج وخطة أخرى تتعلق بالنهوض بشركة غزل المحلة، وقمت بعمل دراسة جدوى لتحويل غزل المحلة من الخسارة التى بلغت فى آخر ميزانية معتمدة ٤٤٠ مليون جنيه، إلى نقطة التعادل لتكون الخسائر «صفر» خلال عام، ثم تنتقل إلى الربح، ومثال بند الأجور ٦٣٢ مليون جنيه، مقابل إيرادات ٦٨٥ مليون جنيه، أى أن ٩٢% من الإيراد تذهب إلى الأجور، وبالتالى لا تستقيم الأمور بهذا الشكل، رغم أن شراء القطن يمثل ٦٥% من تكاليف الإنتاج.

■ ماذا عن تطوير شركة غزل المحلة؟

الشركة تحصل على نصف أجورها من الشركة القابضة للغزل والنسيج، ووضعت دراسة لمضاعفة الطاقة التشغيلية للشركة فى السنة الأولى، ووصلت الآن بين ٣٥% و٤٠%، وسيتم مضاعفتها للوصول إلى نقطة التعادل، على أن تغطى الإيرادات الأجور والتكاليف، والعام التالى نتحول للربح، وبالتالى أحتاج إلى أموال لضخ القطن لمدة ٤ أشهر لأن دورة رأس المال فى القطاع تستغرق هذه المدة، على أن نصل إلى ١.٢ مليار جنيه إيرادات، وتم تكليف الشركة بذلك وتم إدراجها فى موازنة الشركة التقديرية التى تم اعتمادها يوم ١١ يونيو الجارى، بإيرادات ١.٢٤٠ مليار جنيه، واحتمال التعديل، كما أن الأجور بلغت ٦٣٢ مليون جنيه، ستزيد إلى ٧٣٣ مليون جنيه، بسبب أثر ضم العلاوات وزيادة المرتبات، وفى هذه الحالة من بداية أول يوليو المقبل، إذا استمر الأمر على ما هو عليه، ستزيد الخسائر من ٤٤٠ مليون جنيه إلى ٥٤٠ مليون جنيه، لكن سنضاعف الإيراد، لتصل نسبة الأجور منه إلى ٦٤%، وليس ٩٢% كما هو الآن، لتوفير ٣٦% ولكن هذا المتوفر لا يغطى تكاليف الفواتير للغاز والمياه والتأمينات، مما يستلزم استمرار مساعدات الدولة للشركة شهريا إلى عام كامل، خاصة أن هذه المساعدات تصل إلى ٧٠ مليون جنيه، نصيب المحلة منها شهريا ١٠ ملايين جنيه، وبالتالى طالبنا المالية بـ ١٨٠ مليون جنيه لشراء القطن لمدة ٤ شهور، بالإضافة إلى المساعدات ليصل الإجمالى إلى ٢٦٠ مليون جنيه. ■ ماذا عن الخطط الخاصة بتطوير القطاع العام؟ هناك خطة مازالت موجودة ولكنها ليست بالتصميم القديم، وإنما هناك خطة وضعها مجلس إدارة القابضة للغزل فى يونيو ٢٠١٢، تضمنت نقل المصانع الموجودة بالكتل السكنية، إلى المدن الصناعية الجديدة، لبيع الأرض والاستفادة بفارق السعر، خاصة أن سعر المتر بالمدن الجديدة أرخص من داخل المحافظات والمدن القديمة، لنقوم بعدها بشراء أحدث المعدت والآلات، وسنقوم بالتجربة فى مصنع واحد لنرصد النتائج، خاصة أن الخطة المتوسطة تتكلف ٩٠ مليونا فى الشهر لمدة عامين، وطويلة الأجل تكلفتها ٤ مليارات جنيه، وتمول بقرض قيمته ٥٠٠ مليون جنيه لبناء مصنع بالمدن الجديدة، على أن يتم بيع أرض المصنع القديم وسداد القرض ثم العمل بالتمويل الذاتى.

■ كم مصنعا تنطبق عليه هذه الخطة؟

هناك ٨ مصانع تنطبق عليها هذه الحالة، وهناك مصانع فى إسكندرية ودمياط وكفر الدوار ووجه قبلى وطنطا وسنبدأ بحالة واحدة على مدار عام، وإذا نجحت التجربة سيتم تعميمها، أما الخطة قصيرة الأجر فتنتظر تمويل وزارة المالية، والمتعلقة بشراء القطن، كما أن هناك خطة متوسطة الأجل سيتم من خلالها إعادة إحياء ٧ شركات متعثرة مثل المحلة والدلتا طنطا والنصر والصباغة واستيا ودمياط، وتحتاج إلى استثمارات جديدة وضخ الخامات، والأموال ستأتى من وزارة المالية، حتى وإن كان قرض بفائدة بسيطة، كما أن السوق يحتاج إلى إيقاف التهريب، وإعادة النظر فى الرسوم الجمركية على الغزول والأقمشة، بمعنى رفع نسبة الجمارك عليها، خاصة أنها على الغزول تصل إلى ٥% فى حين أن اتفاقية الجات تسمح بزيادتها إلى ١٥%، وهى حماية للصناعة المحلية.


■ كيف تتعاملون مع مشاكل شركتى «كفر الدوار» و«سجاد المحلة»؟

أود أن أوضح أن شركة سجاد المحلة هى جمعية تعاونية إنتاجية، ليست تابعة لقطاع الأعمال العام، وتؤجر مساحة داخل شركة غزل المحلة، وكان بعض العاملين فى غزل المحلة أسسوها لأبنائهم، ومنذ عام واجهتهم مشكلة عدم القدرة على تصريف المنتج لأنه مرتفع الثمن بسبب إتقان صناعته.


■ ما خطتك للتعامل مع الاحتجاجات العمالية؟

عندما توليت منصبى اجتمعت بجميع رؤساء شركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة، وأصدرت توجيهات فتح علاقات طيبة مع اللجان النقابية والاستماع لهم.

■ ما هو متوسط أجر العامل لديكم وما هو عدد الشركات المتوقفة؟

فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ كان ٣١ ألف جنيه يزيد وبنقص عن ذلك، لأن ما نتكلم عنه هو المتوسط، وهو يتراوح بين أعلى وأقل مرتب، أما الحد الأدنى فمتروك للدولة وهو محل دراسة فى مجلس الوزراء، وأبشر الناس بأنه لا يوجد عامل فى الغزل مرتبه أقل من الحد الأدنى للأجور، أما بالنسبة للشركات المتوقفة فعددها ٢ وهما بورسعيد للغزل والنسيج والعامة لمنتجات الجوت، وتسبقهما الشرقية للكتان التى توقفت وجار تصفيتها وأرضها تم بيعها.

■ ماذا عن حجم مديونية القابضة للغزل وشركاتها التابعة؟

أكبر مديونية تواجهنا هى مديونية بنك الاستثمار، وهناك سعى لمفاوضات لتحديد رقم نتفق عليه، حول حجم المديونية خاصة أن لكل طرف تقديرا، فالبنك يضيف بنودا ويضع ٤٠٠ مليون جنيه فوائد سنوية، خاصة أن البنك له تقدير ٤.٥ مليار جنيه والقابضة تقديرها لا تتعدى الديون ٣ مليارات جنيه، كما أن لدينا ٨ شركات متعثرة بعد إضافة غزل شبين العائدة من الخصخصة بحكم محكمة، و٩ شركات أقطان هى الرابحة.