TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: ارتفاع الدين العام بمنطقة اليورو إلى 92.6% من الناتج الإجمالي

تقرير: ارتفاع الدين العام بمنطقة اليورو إلى 92.6% من الناتج الإجمالي

ذكرت تقرير حديث أن العجز الحكومي في دول منطقة اليورو أو الاتحاد الأوروبي ككل انخفض خلال العام الماضي وحسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) في بروكسل، وبحسب الكثير من المراقبين الأوروبيين فإن تحسن الحسابات المالية العامة في منطقة اليورو في عام 2013، يؤكد بداية الخروج من حالة الركود على الرغم من ارتفاع مستويات الديون بشكل خطير.

وجاء بالتقرير الذي  نشرته صحيفة الشرق الأوسط أن المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) أوضح أن معدل العجز في منطقة اليورو أو الفارق بين الإيرادات والإنفاق ناهز نسبة ثلاثة% العام الماضي، وهو ما يتوافق مع ضوابط الاتحاد الأوروبي ومعايير الاندماج النقدي. في حين ارتفع مجموع الديون المتراكمة في منطقة اليورو إلى 92.6% من الناتج المحلي الإجمالي وتجاوز نسبة 90.7% مقارنة مع الحد الأدنى للمديونية المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي والمحددة بنسبة 60%، من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة.

وجاء في الأرقام الأوروبية التي صدرت الأربعاء أنه بالمقارنة بين العام الماضي والعام الذي سبقه فإن العجز الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض من 3.7% في عام 2012 إلى 3% خلال العام الماضي في منطقة اليورو بينما هبط في الاتحاد الأوروبي ككل من 3.9% خلال عام 2012 إلى 3.3% في العام الماضي وزادت نسبة الدين الحكومي مع الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.7% في نهاية 2012 إلى 92.6% في نهاية العام الماضي في منطقة اليورو التي تضم 18 دولة.

وارتفع الدين في الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة إلى 85.2% في عام 2012 إلى 87.1% في العام الماضي، وأشارت الأرقام الأوروبية إلى أن لوكسمبورغ على رأس الدول التي سجلت فائضا في قائمة التحسن من حيث لحسابات المالية وكانت ألمانيا قريبة جدا من مرحلة التوازن.

بينما كانت أقل نسب العجز الحكومي فقد عرفتها الدنمارك واستونيا والسويد، وأشارت الأرقام إلى الدول العشر التي تجاوزت نسبة الـ3% المسموح بها أوروبيا فيما يتعلق بالعجز الحكومي هي: سلوفينيا واليونان وآيرلندا وإسبانيا وبريطانيا وقبرص وكرواتيا والبرتغال وفرنسا وبولندا.

أما بالنسبة لأدنى معدلات للدين الحكومي فقد سجلت العام الماضي في إستونيا وبلغاريا ولوكسمبورغ، أما الدول الأعلى من نسبة 60% بالنسبة للدين الحكومي بالنظر للناتج الإجمالي المحلي ويبلغ عددها 16 دولة فقد ضمت القائمة دول مثل اليونان وإيطاليا والبرتغال وآيرلندا وقبرص وبلجيكا.

وتعاني المنطقة من ذلك الوقت مما يعرف بأزمة الديون السيادية التي انطلقت من اليونان وشملت دولا أخرى ومنها آيرلندا والبرتغال وواجهت دول أخرى صعوبات في القطاع المالي والبنكي ومنها إسبانيا وقبرص. وبعد أن أشار ديسلبلوم إلى النقاط الإيجابية الأخرى ومنها الفائض في الحساب الجاري وتحسين القدرة التنافسية في جميع أنحاء منطقة اليورو اعترف رئيس مجموعة اليورو بأن البطالة للأسف لا تزال مرتفعة وفي بعض البلدان لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول «ولكن الإصلاحات جارية لتحسين أداء أسواق العمل مع الاعتراف بوجود فجوة زمنية بين تحسين الاقتصاد وزيادة معدل العمالة ولكن في الوقت نفسه فإن نمو العمالة في السنوات الأخيرة مماثل لأجزاء أخرى من العالم المتقدم».