تبوأت دولة قطر للعام الثاني على التوالي المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي والثالثة والعشرين (23) عالميا في مؤشر الجاهزية الشبكية بالتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2014 (GITR 2014) الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع كلية الأعمال بجامعة إنسياد، أمس الأربعاء.
وذلك من بين 148 دولة شملها التقرير في نسخته الجديدة، تلتها عربيا دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 24، ومملكة البحرين في المرتبة 29، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 32، وسلطنة عمان في المرتبة 40.
كما احتلت دولة قطر بحسب "العرب" مراكز متقدمة عربيا وعالميا في المحاور الأربعة الرئيسية الفردية المكونة لمؤشر الجاهزية الشبكية العام؛ حيث شهد محور البيئة التكنولوجية الذي يضم مؤشري بيئة الأعمال والابتكار والبيئة التشريعية والتنظيمية تقدما في أداء دولة قطر لتأتي في المرتبة الأولى عربيا والثالثة عشرة عالميا، مقارنة بالمرتبة الرابعة عشرة في تقرير العام الماضي، متقدمة على دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثامنة عشرة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة السابعة والعشرين. الاستخدام التكنولوجي وجاءت قطر أيضا في المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشر عالميا في محور الاستخدام التكنولوجي الذي يقيس مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع (الأفراد، والشركات، والحكومة) لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها، حيث سجل مؤشر استخدام حكومة دولة قطر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى مراكزها عالميا لتحتل المركز الرابع عالميا متقدمة 18 مركزا عن تصنيفها في العام الأسبق، بينما حصدت المركز الحادي والعشرين والسادس والعشرين على مستوى الأفراد والشركات على التوالي. وجاءت قطر الثانية عربيا خلف مملكة البحرين والسادسة والثلاثين عالميا في محور الجاهزية التكنولوجية.
توسع يذكر أن التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الذي اتسع هذا العام ليشمل اقتصادات 148 دولة مقارنة بـ144 دولة العام الماضي، يصدر منذ أكثر من عقد بهدف قياس مدى تطور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقييم أثره وانعكاساته على زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية العالمية. ويأتي التقرير الذي يعد من أكثر التقارير العالمية شمولية ومصداقية، ثمرة للتعاون بين المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) ومنظمة INSEAD.
ويوضح «مؤشر الجاهزية الشبكية» المتضمن في التقرير، مدى استعداد الدول لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفاعلية عبر تقييم أربعة محاور تشمل: أولاً: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكلفة الوصول إليها وتوافر المهارات اللازمة لضمان الاستخدام الأمثل. ثانياً: مدى جاهزية الأقطاب الثلاثة للمجتمع، الأفراد والشركات والحكومات، لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة منها. ثالثاً: بيئة الأعمال والابتكار، والإطار السياسي والتنظيمي. رابعاً وأخيراً: الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويعتمد التقرير في تحليله لتنافسية الدول المشاركة على مصدرين رئيسيين للبيانات: البيانات الكمية التي يتم جمعها من النشرات الإحصائية المحلية والدولية المنشورة عن كل بلد، والبيانات النوعية التي يتم الحصول عليها من خلال استطلاعات الرأي وانطباعات مجتمع الأعمال وصناع القرار في الدول المشاركة وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة.