كشفت بيانات حديثة لمصرف قطر المركزي عن تراجع حجم الدين الخارجي للحكومة بنحو %14 تقريباً خلال السنة المالية 2013-2014 قياساً إلى سابقتها ليستقر عند 74.3 مليار ريال، وهو أكبر تراجع يشهده الدين الخارجي لحكومة دولة قطر في تاريخه.
كما تراجعت نسبة الدين الخارجي للحكومة بالنسبة إلى الناتج المحلي بنحو 15 نقطة مئوية عند %10 بنهاية 2013، مقابل %25.5 خلال 2012.
ولا يطرح الدين الخارجي القطري أية مشاكل في ظل تمتع البلد بفوائض مالية كبيرة، بقدر ما يعكس رغبة المسؤولين في اقتناص الفرص الاستثمارية بالأسواق العالمية.
ولا يندرج لجوء قطر للاستدانة من الخارج في دعم الاقتصاد أو الموازنة أو تمويل مشاريع عادية، بل في سياق شراء أصول بالخارج أو اقتناص فرص استثمارية جيدة، حسب خبراء.
وأكد خبراء لـ «العرب» أن الديون القطرية الخارجية لا تعكس أي اختلال مالي أو اقتصادي، بل هي وسيلة للحصول على تسهيلات دولية بتكاليف منخفضة على خلفية التصنيف الائتماني الجيد للبلاد، مشيرين إلى أن الديون ما لم تتجاوز في قيمتها الناتج المحلي للبلد، فإن ذلك لا يطرح أية إشكالات تذكر.
كما تراجعت نسبة الدين الخارجي للحكومة بالنسبة إلى الناتج المحلي بنحو 15 نقطة مئوية عند %10 بنهاية 2013، مقابل %25.5 خلال 2012.
ولا يطرح الدين الخارجي القطري أية مشاكل في ظل تمتع البلد بفوائض مالية كبيرة، بقدر ما يعكس رغبة المسؤولين في اقتناص الفرص الاستثمارية بالأسواق العالمية.
ولا يندرج لجوء قطر للاستدانة من الخارج في دعم الاقتصاد أو الموازنة أو تمويل مشاريع عادية، بل في سياق شراء أصول بالخارج أو اقتناص فرص استثمارية جيدة، حسب خبراء.
وأكد خبراء لـ «العرب» أن الديون القطرية الخارجية لا تعكس أي اختلال مالي أو اقتصادي، بل هي وسيلة للحصول على تسهيلات دولية بتكاليف منخفضة على خلفية التصنيف الائتماني الجيد للبلاد، مشيرين إلى أن الديون ما لم تتجاوز في قيمتها الناتج المحلي للبلد، فإن ذلك لا يطرح أية إشكالات تذكر.
المصدر:
خاص مباشر
