403 مليون دولار صافى مشتريات الأجانب منذ بداية 2013
كتب- رامى سميح:
توقع خبراء أسواق مال ان يشهد السوق القطري مزيداً من الاستثمارات الأجنبية فى العام القادم 2014، وذلك مع ترقية تصنيف البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة.
وأعلنت «مورجان ستانلي» فى يونيو الماضي عن إدراج كل من الإمارات وقطر على مؤشرها للأسواق الناشئة، بعدما كانتا مدرجتين على مؤشر الأسواق المبتدئة، وذلك اعتباراً من مايو 2014.
وقال الخبراء فى حديث خاص لــــ«مباشر» أن الاستثمارات الأجنبية فى السوق القطري فى تطور مستمر بعد ان نجحت إدارة البورصة فى أحراز تقدماً ملحوظا على صعيد الإجراءات التشغيلية والقانونية التى كانت محل تحفظ سابقا.
وكشف تقرير حديث لوحدة أبحاث «مباشر فايننشال» عن وصول مشتريات الاجانب فى البورصة القطرية منذ بداية العام الجاري و حتى نوفمبر الماضي إلى نحو 402.9 مليون دولار. وكان أقل مستوي للمشتريات فى شهر نوفمبر حيث بلغت 28.3 مليون دولار بينما كان أعلي مستوي فى يناير حيث بلغت 131.8 مليون دولار. فيما حقق الأجانب صافى بيعي خلال شهور فبراير و يونيو و اغسطس و سبتمبر بنحو 28.1 مليون دولار و 13.4 مليون دولار و 63.9 مليون دولار و 9.4 مليون دولار على الترتيب.
وقال احمد عبد الهادي، المدير العام لشركة «قطر للاوراق المالية»، ان مشتريات الأجانب فى البورصة القطرية منذ بداية العام حققت تطوراً ملحوظاً ومن المتوقع ان ترتفع بشكل كبير فى الأعوام القادمة.
أضاف أن دخول السوق القطري إلى مصاف الأسواق الناشئة فى العام سيساعد على ضخ سيولة كبيرة، فضلا عن ضخ مزيد من الاستثمارات الاجنبية والمتوقع ان تعزز من أداء السوق بشكل كبير.
ويري إبراهيم الفيلكاوي، المستشار الاقتصادي والمحلل الفني بمركز «الدراسات المتقدمة والتدريب»، أن تصنيف بورصة قطر ضمن الأسواق الناشئة سيعطي السوق نوعا من الجودة الاستثمارية خاصة للعملاء الأجانب والذي جددو من ثقتهم في الاستثمار بالسوق القطري وحققو مشتريات جيدة منذ بداية العام.
وقال الفيلكاوي ان سماح إدارة البورصة للمستثمرين الأجانب فى الشهور الماضية بتملك حصص أكبر من الأسهم القطرية كان له مردود إيجابي على الاستثمارات الأجنبية وكذلك على مستوى السيولة المتداولة خلال الفترة الماضية، متوقعاً ضخ مزيد من الاستثمارات فى العام القادم.
وطالب عددا كبيرا من الاقتصاديين في دول الخليج خلال السنوات الماضية السلطات الحكومية بالسماح للعاملين الأجانب المقيمين على أرضها بتملك أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، لتوظيف جزء من مدخراتهم بدلاً من تحويلها إلى الخارج، وبالتالي عدم استنزاف جزء من الموارد الوطنية بعد أن أصبحت التحويلات تشكل نسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
من جانبه، قال شادي الفار، رئيس التداول في شركة «دلالة» للوساطة، ان السوق القطري ينتظر مزيداً من الاستثمارات الأجنبية فى العام المقبل خاصة بعد التحول إلى مصاف الأسواق الناشئة.
ورجح الفار أن يمنح رفع التصنيف دفعة قوية من التدفقات الأجنبية للسوق القطري، وبالأخص المحافظ الأجنبية التي تتابع مؤشرات «مورجان ستانلي» التي من المتوقع أن تبدأ الاستثمار في دولة قطر.
أتفق مع الرأي السابق، صلاح حيدر، خبير أسواق المال، لافتاً إلى أن بورصة قطر احرزت تقدماً ملحوظاً خلال الأونة الأخيرة مما أهلها للحصول على هذه الترقية، لافتاً إلى أن الإدراج ضمن مؤشر الأسواق الناشئة سيدخل بدولة قطر إلى عهد جديد من الازدهار الاستثماري، خاصة وأن أغلب المؤسسات الاجنبية والعالمية لاتفكر بالاستثمار فى الاسواق المبتدئة نظراً لانخفاض تصنيفها وعوائدها الاستثمارية.
وأقرت بورصة قطر خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات التي أهلتها للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي وذلك في إطار سعيها الدؤوب لتطبيق استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسوق.
وتوقع حيدر مزيداً من الاستثمارات الأجنبية خلال العام القادم خاصة بعد ان نجحت إدارة السوق فى تعديل بعض الشروط المتعلقة بزيادة نسب تملك الأجانب وكذلك آلية التسليم مقابل الدفع التي تعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في السوق، وتشكل حماية لحقوق المستثمرين، نتيجة ضمانها انتقال ملكية الأسهم المباعة تزامناً مع تسلم قيمة تلك الأسهم.
ورحّبت بورصة قطر فى وقت سابق بقرار رفع تصنيفها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة ووصفته بأنه خطوة إيجابية من شأنها جذب المزيد من المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفراداً للاستثمار في سوق الأسهم القطرية.
وقال راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أن هذه الترقية تعد بمثابة اعتراف دولي من المؤسسات المالية ومؤسسات الاستثمار العالمية بالخطوات الإيجابية التي حققتها بورصة قطر على مدى الأعوام الماضية والتي شملت تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الهامة.
وتعد «بورصة قطر» التي يتجاوز حجم رسملتها السوقية 512 مليار ريال- ما يفوق 140 مليار دولار- إحدى البورصات الرائدة على صعيد منطقة الخليج والشرق الأوسط، بعد أن حققت منذ إنشائها عام 1995 قفزات كبيرة في مجال تطوير بنيتها الأساسية وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة من خلالها والقيام بالعديد من المبادرات التي ساعدت المستثمرين بمختلف فئاتهم على دخول السوق والاستثمار فيه.
