أبوظبي ـ مباشر: أعلن مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية (أبوظبي)،عن تنفيذ مشروع الإصدار الفوري للترخيص التجاري في إمارة أبوظبي خلال مدة لا تتجاوز 10 دقائق من تقديم الطلب.

وقال علي ماجد المنصوري - رئيس الدائرة، إن هذه المبادرة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية إمارة أبوظبي، ويعد خطوة هامة لتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية تطوير بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والتي ينفذها مركز أبوظبي للأعمال.

وأكد المنصوري، وفقاً لبيان صحفي تلقت "مباشر" نسخة منه، أن تطبيق نظام إصدار التراخيص الفورية جاء بعد قيام دائرة التنمية الاقتصادية بإجراء دراسة شاملة تضمنت الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك سعياً نحو تحقيق أهداف أحدى محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأوضح، أن هذه المبادرة تأتي لتعزز من نتائج مؤشر دورة الأعمال في إمارة أبوظبي للعام 2014، والتي عكست استمرار التحسن في جاذبية بيئة الأعمال، ومناخ الاستثمار بالإمارة، وتحسن آداء منشآت الأعمال القائمة في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي على السلع والخدمات.

وبدوره أفاد محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال، بالإنابة أن الإصدار الفوري للتراخيص التجارية، وكذلك تجديد التراخيص التجارية يهدف إلى تحسين تنافسية إمارة أبوظبي، وجذب المزيد من الاستثمارات وزيادتها والتقليل من الإجراءات الإدارية وتقليصها وسرعة الإنجاز وزيادة رضى العملاء عن الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح، أن هذا المشروع الذي يطبقه مركز أبوظبي للأعمال، يشمل نوعين من الأنشطة الاقتصادية، الأول هو الأنشطة الاقتصادية التي لا تتطلب أية موافقات خارجية من أية جهة أو جهات خارجية، عدا مركز أبوظبي للأعمال وتصدُر عن المركز مباشرة - شريطة توفر كافة المستندات والشروط المطلوبة للترخيص - ويحق لها مزاولة النشاط فوراً.

وذكر "الرميثي"، أن إجمالي أعداد التراخيص المسجلة في مركز أبوظبي للأعمال قد بلغت بنهاية عام 2014 عدد (107,167) رخصة تجارية ، مقارنة بعدد (97,157) رخصة تجارية وبنسبة زيادة (10.3%) عن عام 2013)، كما أصدر المركز خلال العام 2014 عدد (10,010) رخصة جديدة، مقارنة بعدد (8,402) رخصة عام 2013 بنسبة زيادة قدرها (19.1%)، وقام بتجديد عدد (73,056) رخصة عام 2014، مقارنة بعدد (70,974) رخصة عام 2013 بنسبة زيادة قدرها (3.0%).