الإمارات-مباشر:تبدأ وزارة العمل اعتباراً من يوم غد الخميس ،5 مارس الجاري تطبيق ثلاثة أنواع من الغرامات الإدارية التي تشمل عدم تحرير عقد العمل وموافاة الوزارة به وعدم تجديد تصريح العمل خلال المدة المنصوص عليها والغرامة الإدارية بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بهذا الشأن.

ووفقاً للبيان الصحفي الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أكد حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل أنه بموجب قرار مجلس الوزراء ، فان أمام أصحاب العمل مدة مقدارها 60 يوماً لتجديد تصريح العمل حيث يتم احتسابها من تاريخ انتهاء التصريح أو دخول العامل إلى الدولة وهي الفترة ذاتها لتحرير عقود العمل وتقديمها إلى وزارة العمل التي ستفرض غرامة مقدارها 500 درهم على أصحاب العمل الذين لم يلتزموا بالمدة المنصوص للتصاريح والعقود وذلك اعتباراً من يوم غد الخميس.

ومن المقرر أن تزداد الغرامة المشار إليها بواقع 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه.

واعتبر السويدي أن المدة الممنوحة لأصحاب العمل سواء لتحرير العقود وتقديمها للوزارة أو تجديد تصاريح العمل  تعد كافية لكي يستوفي أصحاب العمل المعنيين المطلوب منهم  وبالتالي لا يوجد أي مبرر للتأخير في ذلك.

ودعى أصحاب العمل الذين تخلفوا عن تجديد التصاريح أو تحرير العقود وتقديمها إلى الوزارة في المواعيد المقررة إلى مراجعة مراكز الخدمة "تسهيل" لاستيفاء الإجراءات المطلوبة منهم وذلك حتى يتجنبوا تراكم الغرامات التي ستزداد شهرياً.

 وحول الغرامة المقررة على وكالات التوظيف الخاصة أوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن الوزارة سوف تبدأ في تطبيق هذه الغرامة اعتباراً من يوم غد الخميس بحق وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها في الخامس من شهر يناير الماضي سواء العاملة منها في نشاط التوسط أوالتوظيف المؤقت وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي يمنح أصحاب الوكالات المنتهية تراخيصها مدة 60 يوماً لتجديدها قبل تطبيق الغرامة بحقها وهي الغرامة التي كانت تطبق سابقا في اليوم التالي لتاريخ انتهاء تراخيص الوكالة دون منح أية مهلة للتجديد.    

وتبلغ قيمة الغرامة المقررة حاليا على وكالات التوسط المنتهية تراخيصها ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بينما الغرامة بحق وكالات التوظيف المؤقت المنتهية تراخيصها ألفين درهم .

يذكر أن قيمة الغرامة التي كانت مقررة سابقا على وكالات التوظيف الخاصة المنتهية تراخيصها 10 ألاف درهم لكلا النشاطين سواء التوظيف المؤقت أو التوسط.