أبوظبي-مباشر:سجل الاستثمار المؤسسي والمحلي بسوق العاصمة أبوظبي اليوم الأحد مطلع تعاملات مارس عمليات بيع،ضغطت على أداء المؤشر العام لسوق أبوظبي لتقلص من مكاسبه الصباحية .

بلغت حصيلة الاستثمار المؤسسي 3.66 ملايين درهم كصافي بيعي من خلال عمليات شراء بقيمة 83 مليون درهم مقابل مشتريات بـ86.44 مليون درهم .

بينما نجحت تعاملات الأفراد في إنقاذ المؤشر من التراجع ولكن بنسبة طفيفة .

وبلغت مشتريات  الأفراد بنحو 120.652 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت 117 مليون درهم.

وارتفع المؤشر العام بنحو 0.06%،مكتسباً 3.01 نقاط بوصوله لمستوى 4689.20 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير ،في محاولة لاجتياز مستويات الـ4700 نقطة بمستهل التعاملات .

وفي المقابل دعم الاستثمار الأجنبي والعربي من أداء المؤشر العام ،مقابل عمليات بيع قام بها المواطنين والخليجيين.

وبلغ الاستثمار الاجنبي لغير العرب7.81 ملايين درهم من خلال عمليات شراء بنحو 40.72 مليون درهم مقابل مبيعات بـ33 مليون درهم ،وبلغ الاستثمار العربي 7.08 ملايين درهم كحصيلة شراء من خلال عمليات شراء بلغت 22 مليون درهم مقابل مبيعات بلغت 15 مليون درهم .

واشترى الإماراتيون بنحو 136 مليون درهم مقابل مبيعات    149 مليون درهم بصافي بيع 13.04 مليون درهم.

وبلغت حصيلة الاستثمار الخليجي 1.85 مليون درهم من خلال عمليات شراء بـ4.72 ملايين درهم مقابل مبيعات بـ6.6 ملايين درهم.

وقال مُحللون لـ"مباشر" أن عودة"السيولة" مرهون بدخول "مؤسسي"،مؤكدين أن  تراجع مستويات سيولة التداولات على مدى الأيام الماضية جاء إثر سيطرة حالة الحذر والترقب التي تسود المستثمرين من الأفراد والمؤسسات في ظل انتظارههم لمرحلة استحقاق توزيعات الأرباح التي كانت قد أعلنت عنها الشركات والبنوك المدرجة في وقت سابق .

وقال المدير العام لمركز الشرهان للأوراق المالية والسندات  أن الأسواق الإماراتية تحتاج في الوقت الحالي إلى عاملين مهمين حتى تسترد مكاسبها مرة أخرى  وهما عدم تأثر أسهم البنوك بتراجعات القطاع العقاري في المرحلة المقبلة مؤكداً أن الأسواق بحاجة إلى سيولة أكبر من أجل تجاوز الحواجز الحالية وبالتالي الارتفاع إلى مستويات أعلى .