الكويت - مباشر: أعلنت شركة دبي الأولى للتطوير (دبي الأولى)، والمدرجة في البورصة الكويتية، أن عقد الاستثمار التي أعلنت عنه الشركة نهاية الأسبوع الماضي، والمُبرم مع أحد الشركات ذات الصلة هي شركة المزايا للتطوير العقاري ش.م.ك (مقفلة) وهي شركة مملوكة بنسبة 99% لشركة المزايا القابضة (مزايا).


واضافت دبي، ان الأخيرة هي الشركة الأم لكلا الطرفين، علماً بأن العقد المُبرم بين الطرفين مُخصص للاستثمار في القطاع العقاري مع تخصيص مبلغ 20 مليون دينار كويتي (نحو 68 مليون دولار أمريكي) لهذا الغرض.

وأوضحت "دبي الأولى" في بيان نُشر لها اليوم الأربعاء على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية إن المعاملات التجارية السابقة ما بين الشركة والطرف ذو صلة هي عبارة عن تحصيلات مالية تمت في دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي، مقابل بيع عقارات وتسهيلات مالية، وذلك على مدى عدة سنوات سابقة كما هو ثابت في البيانات المالية للشركة.

علماً بأن هذه التحصيلات المالية قد تمت بشكل مباشر من قبل الطرف ذو صلة أو بشكل غير مباشر من خلال الشركات التابعة الأخرى لمجموعة شركات المزايا حيث تم قيد جميع هذه التعاملات من خلال الحسابات الجارية ما بين هذه الشركات وتم إدراجها في البيانات المالية كأرصدة مستحقة (من/إلى) أطراف ذو صلة، هذا و ننوه إلى أن عقد الاستثمار تم بهدف تخفيض هذه الأرصدة للحفاظ على استقلالية الشركات وتحقيق أفضل عوائد ممكنة لمساهمي الشركة.

وأضافت بأن خطة الاستثمار المتفق عليها ما بين الطرفين في العقد تتمثل في الاستثمار في القطاع العقاري عن طريق شراء أصول عقارية مُدرة للدخل أو أسهم شركات عقارية تمتلك أصول عقارية قائمة وفقاً للآلية والتوجه العام لعملية الاستثمار.

ولفت البيان الى انه لم يتم اعتماد أي فرصة استثمارية عقارية محددة في الاتفاقية وكما تم الإفصاح عنه مسبقاً بأنه في حالة وجود أي فرصة محددة سوف يتم عرضها من قبل الطرف ذو صلة على الشركة مرفقة بالدراسات والتقارير اللازمة للبت فيها بشكل نهائي في حينه، وذلك وفقاً للإجراءات واللوائح الداخلية للشركة.

وأوضحت الشركة أنه وتماشياً مع البند خامساً من تعليمات الإفصاح عن المعلومات الجوهرية رقم (هـ ـ م ./ ق. ر./ إ.م./2/2012) فإنه في حالة ما تم عرض أي فرصة مُحددة على الشركة سوف تقوم الشركة بإخطار الهيئة بذلك مباشرةً بغرض التأكيد على وجوب الإفصاح أو تأجيله لحين اعتماد الفرصة الاستثمارية.

وقالت الشركة في البيان أنه وحيث أن عقد الاستثمار المُشار إليه لم يُحدد أي أصول أو استثمارات فإنه لا يوجد أي أثر مالي حالي على البيانات المالية للشركة وتبقى المبالغ المترصدة في ذمة الطرف ذو صلة مدرجة بالكامل ضمن الأرصدة المستحقة من طرف ذو صلة في البيانات المالية الخاصة بالشركة.

وأشارت الى أنه في حين اعتماد أي استثمار سوف يتم تخفيض الأرصدة المستحقة من طرف ذو صلة بقيمة الاستثمار المستدخل وإدراجه بقيمته العادلة ضمن البند الخاص به في المركز المالي للشركة ولن يكون هناك أي أثر مالي على بيان الأرباح والخسائر، وذلك لأن أي استثمار يتم استدخاله سوف يتم تقييمه بالقيمة العادلة.

أما في حالة لم يتم التوصل إلى اعتماد أي فرصة استثمارية فإنه سوف يتوجب على الطرف ذو صلة سداد المبلغ بالكامل إلى الشركة وذلك بشكل نقدي وفي هذه الحالة سوف يتم تخفيض الرصيد من أطراف ذو صلة مقابل زيادة في الأصول النقدية.

وكانت "دبي الأولى" قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي عن بياناتها المالية السنوية لعام 2014 مُحققة أرباحاً قدرها 3.55 مليون دينار تقريباً مقابل أرباح بنحو 6.72 مليون دينار في عام 2013، بتراجع في الأرباح تُقدر نسبته بحوالي 47.2%، علماً بأن توصية المجلس عن العام الماضي جاءت دون توزيع أي أرباح.

الصورة من رويترز - آريبيان آي