أبوظبي-مباشر:أظهر التقرير الفصلي لشركة "أم بي أم" العقارية، ذراع إدارة العقارات التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي، أن العام 2014 شهد أداءً إيجابياً لمختلف فئات السوق العقاري في إمارة أبوظبي، مسجلة جميعها نمواً من حيث القيمة.

 وأضاف التقرير الذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن الطلب على مختلف فئات الأصول العقارية في السوق يعود  إلى مجموعة من العوامل من أبرزها المبادرات الحكومية العديدة التي عززت من نمو سوق العمل وساهمت في توفير المزيد من الوظائف، بالإضافة إلى النظرة الإيجابية من قبل المستثمرين تجاه السوق والتي حفزها جزئياً فوز دبي بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وعلى صعيد فئة العقارات السكنية، شهد العام 2014، إطلاق أول المشاريع للبيع على المخطط في أبوظبي منذ أكثر من 6 سنوات، وذلك مع إطلاق شركة الدار العقارية مشاريعها الثلاثة "الهديل" و"أنسام" "ناريل"، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 5 مليارات درهم، وتضم مجتمعة أكثر من 900 وحدة سكنية.

وقد أظهرت دراسة أجرتها شركة "أم بي أم" نمو أسعار العقارات بنسبة تتراوح بين 11% و35% وبمتوسط زيادة إجمالي يبلغ 21.6%، كما سجلت الفلل نمواً قوياً في الأسعار تراوح بين 5% إلى 30% بمتوسط زيادة إجمالي يتجاوز 15%.

 كما أطلقت شركة التطوير والاستثمار السياحي أول مشروع تطويري سكني في المنطقة الثقافية، "ممشى السعديات"، والذي يضم 461 وحدة سكنية.

وحظيت جميع المشاريع التي تم إطلاقها بإقبال قوي من قبل المشترين، حيث تم بيع كافة الوحدات المطروحة في السوق، ونتوقع أن يتم إطلاق مشاريع جديدة خلال العام الجاري.

وسجلت الشقق السكنية في المناطق الاستثمارية المعروفة نمواً قوياً في الأسعار خلال العام 2014.

الربع الأخير يسجل تباطؤ في العقارات السكنية

وقال التقرير أن في الربع الرابع من العام 2014، شهد سوق العقارات السكنية تباطؤاً ملحوظاً من حيث الصفقات وذلك بسبب اتساع الفجوة بين الأسعار التي يضعها البائعون والعروض التي يقدمها المشترون، ولم تسجل أسعار العقارات السكنية أي نمو خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 وأظهرت البيانات التي قامت بتحليلها شركة "أم بي أم" أن أحجام صفقات البيع خلال نوفمبر وديسمبر 2014، كانت الأقل خلال العشرين شهراً الماضية، والتي تأثرت بقرار خفض نسبة القرض إلى القيمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن الواضح أن المستثمرين الأفراد لا زالوا يشكلون الفئة الأكثر حضوراً في سوق أبوظبي العقاري، وعلى الرغم من أن أسعار بيع العقارات قد ارتفعت بسرعة أكثر من أسعار الإيجارات، إلا أن العائدات على الإيجارات تراجعت بشكل كبير خلال العام 2014، مما ساهم في تراجع الطلب من قبل المستثمرين.

وسيستمر هذا التوجه إلى أن يوافق البائعون على خفض أسعار البيع أو ارتفاع الإيجارات بما يساعد المستثمرين على تحقيق عوائد صافية تتراوح بين 5.5% و6%. سنوياً.

وقد شهد سوق العقارات السكنية المخصصة للإيجار نشاطاً كبيراً خلال العام 2014، بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية في أسعار الإيجارات خلال شهر نوفمبر من العام 2013.

وعلى الرغم من المخاوف من حدوث زيادات كبيرة محتملة في الإيجارات، أظهرت بيانات شركة "أم بي أم" أن السوق تنظم نفسها بنفسها، حيث تتيح قوى العرض والطلب الاعتيادية التفاوض على أسعار الإيجارات أو تثبيتها. وهو بلا شك أمر صحي لتحقيق نمو طويل الأمد في القطاع.

وقد أظهر "مؤشر مصرف أبوظبي الإسلامي للإيجارات" توجهاً عاماً تمثل في زيادة تراوحت بين 0% و5% خلال الربع الرابع من العام 2014. وخلال الربع المذكور، شهدت المناطق "أ" و"ب" و"د" نمواً في أسعار الإيجارات بمعدل وسطي تراوح بين 7.5% و10%، وكان الطلب قوياً بشكل ملحوظ على الوحدات السكنية المطلة على البحر أو التي تتيح الوصول مباشرة إلى المرافق العصرية والترفيهية ضمن هذه المناطق.

الصورة من رويترز -اريبان آي