دبي - محمد محمود

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استحداث منظومة جديدة للمسميات الوظيفية للموظفين العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية الاتحادية، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي على المستوى الاتحادي، من حيث الوظائف المهنية والتخصصية.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الدكتور عبد الرحمن العور، لـ"مباشر"، إنه "يتم التعاون في الوقت الحالي مع عدد من الوزارات والهيئات الاتحادية في الدولة للتدقيق على الأدوار الوظيفية والمهام التي يضطلع بها كل موظف حكومي، من خلال خطة عمل مستمرة منذ مطلع العام الجاري ولمدة ثلاثة أعوام، لننتهي كلياً من النظام الجديد".

وأضاف أن "مجلس الوزراء الإماراتي أصدر في نهاية العام الماضي قرار يهدف إلى تقييم وتوصيف الوظائف الحكومية، وأسسنا لذلك لجنة بعضوية أربعة وزارات وهيئات اتحادية، تضم كلا من وزارات العمل والصحة والتربية والتعليم، والمالية، فيما أعلنت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية أنها انتهت من اعتماد بطاقات الوصف الوظيفي لنحو 10% من الوظائف الأساسية على مستوى الوزارات والجهات الاتحادية، والبالغ عددها 350 وظيفة تقريباً، كما اعتمدت 22% من وظائف الدعم والمساندة في الحكومة الاتحادية وعددها 296 وظيفة".

ويبلغ عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية الإماراتية نحو 85 ألف موظف، كما يجري حالياً تقسيم جميع الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية إلى ثلاث مجموعات، تتمثل في وظائف الدعم والمساندة وتشمل وظائف إدارات الخدمات المساندة والإدارات المؤسسية، ومجموعة الوظائف التخصصية وتشمل وظائف الأخصائيين والوظائف الفنية والتخصصية، وأخيراً مجموعة الوظائف الأساسية وهي الوظائف المرتبطة بالمهام الرئيسة لكل جهة اتحادية".

ووافقت اللجنة الاتحادية لتقييم وتوصيف الوظائف على تحديث عدد من العوائل الرئيسة منها الصحة والسلامة، والتعليم، والبيئة والمياه، والعلوم الطبيعية، والقانونية/ القضائية، والسياسية/ الدبلوماسية، والدينية، والتنمية الاجتماعية، والهندسية، والثقافة والفنون والآداب، والإعلام، وإدارة البرامج والمشاريع، بالإضافة إلى الموارد البشرية، والمالية والمحاسبة، وتقنية المعلومات".

وحسب العور، فإن "دولة الإمارات العربية المتحدة تراعي بصورة مستمرة مصالح الموظفين في القطاع الحكومي الاتحادي، وتبحث دائماً عن الآليات الكفيلة بتوضيح المسميات والمهام الوظيفية بصورة دقيقة، كما أنجزنا مشروع تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية".