توقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وفقا لـ "الاتحاد" أن يشهد الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية لإمارة ابوظبي نموا خلال عام 2014 بنسبة 3٫4 % مدفوعا بتوقع استمرار تراجع أسعار النفط، وكذلك تباطؤ نمو الانتاج اليومي من النفط الخام للإمارة لينمو بنحو 5٫3 %، بعد أن كان قد شهد نموا ملحوظا خلال عام 2013، مع الاشارة الى ان هذا المعدل يظل ضمن مستوى التوقعات التي استهدفتها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .

كما أشارت التوقعات إلى استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني في السنوات القادمة أيضا بتحقيق معدلات نمو مرتفعة تتراوح ما بين 5٫4 % و5 % في الفترة بين عامي 2015 و2018 وأن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى حوالي 7٫1 تريليون درهم ليحافظ على موقعه كثاني أكبر اقتصاد عربي.

وتواصل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي جهودها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي وترجمة محددات ومرتكزات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى واقع ملموس، من خلال دورها في قيادة الأجندة الاقتصادية للإمارة.

وحققت الدائرة خلال العام الحالي 2014 ـ بحسب "الاتحاد" ـ العديد من الانجازات من خلال تبنيها العديد من المبادرات وتنظيمها فعاليات وأنشطة اقتصادية متنوعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص على مستوى الامارة.