واصلت دولة الإمارات تحقيق نتائج متميزة على مستوى تطبيق محاور ومجالات السوق الخليجية المشتركة، وذلك وفقاً للبيانات الإحصائية التي تضمنها العدد الخامس من "التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة" والذي صدر مؤخراً عن إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية في وزارة المالية.
واستعرض التقرير ـ وفقا لبيان صحفي حصلت عليه "مباشر" ـ عشرة محاور أساسية، ناقشت مؤشرات اقتصادية وتعليمية واجتماعية متنوعة، شملت تراخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وبيانات التملك العقاري الخليجي، والمستثمرين في سوق الأسهم، وفروع المصارف الخليجية العاملة في دولة الإمارات، فضلاً عن أعداد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، والمشمولين بالتغطية التأمينية، والطلبة الخليجيين في قطاعي التعليم العام والخاص، بالإضافة إلى المستفيدين من الخدمات الصحية والاجتماعية في الدولة.
وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار، أكد وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير التزام وزارة المالية بالعمل ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية، الهادفة إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في إطار السوق الخليجية المشتركة، من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية اللازمة، لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، التي من شأنها دعم البيئة الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية، الجاذبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الدولة.
وأضاف: "توفر المؤشرات الإحصائية والاقتصادية التي قدمها هذا التقرير، للباحثين الاقتصاديين والمتخصصين، إمكانية الاطلاع على حجم التطور الكمي والنوعي، الذي تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية من عمر السوق الخليجية المشتركة، والذي إن دل على شيء، فإنما يدل على أن السوق الخليجية المشتركة، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها التكاملية، في سبيل تعزيز الازدهار الاقتصادي، والرفاه الاجتماعي لمواطني دول مجلس التعاون."
وأشارت البيانات الإحصائية التي استعرضها التقرير الإحصائي إلى النمو الهائل على مستوى تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، والتي بلغت 35,006 ترخيصاً مع نهاية عام 2013، مسجلة بذلك ارتفاعاً بلغ حجمه 4,581 ترخيصاً أي بزيادة 15.1% عما كانت عليه في عام 2012. وعند الاطلاع على عدد التراخيص الممنوحة منذ عام 2000 والتي بلغت 5,594 حينها؛ مقارنة بالتراخيص الممنوحة حتى نهاية عام 2013، فإن نسبة النمو المسجلة بلغت 525.77%.
وفي السياق الاقتصادي أيضاً، ارتفع عدد الشركات المساهمة المسموح لمواطني مجلس التعاون الخليجي بتداول أسهمها في عام 2013 إلى 79 شركة، أي ما يشكل 75.2% من إجمالي عدد الشركات المساهمة المسجّلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع، في حين وصل إجمالي قيمة رؤوس الأموال الخليجية المستثمرة في هذه الشركات إلى 33.9 مليار درهم خلال العام نفسه، بارتفاع بلغ 358.11% عن عام 2012 حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة حينها 7.4 مليار درهم. هذا وشهد عام 2013 افتتاح فروعٍ جديدة للبنوك والمصارف الخليجيّة في الإمارات، ليصل اجمالي عدد فروعها إلى 10 وبنسبة نمو بلغت 66.6% عن عام 2012 حيث بلغ عددها 6 فروع في ذلك الحين.
ومن جهة أخرى، حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتميزة في استقطاب المستثمرين الخليجيين للتملك العقاري فيها، حيث بلغ عدد الملكيات العقارية المسجلة للمواطنين الخليجيين في الدولة 15,600 ملكية في عام 2013، بينما بلغ العدد التراكمي للملكيات العقارية 72,263 ملكية حتى نهاية العام 2013.
وارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي من 645 في عام 2012 إلى 1,085 في عام 2013، بنمو وقدره 68.22%، في حين بلغ عدد المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الخاص 3,299 مواطناً حتى نهاية عام 2013، بارتفاع قدره 268 مواطناً عن عام 2012 وبنسبة نمو بلغت 8.84%.
وبلغ إجمالي المواطنين الخليجيين المستفيدين من مد الحماية التأمينية 8,058 مواطناً في عام 2013، بنمو حجمه 2,360 مواطناً وبنسبة 41.4% عن عام 2012، حيث بلغ عددهم حينها 5,698 مواطناً. في الوقت الذي وصل عدد الخليجيين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية في عام 2013 إلى 60، وبلغ عدد متلقي خدمات الرعاية الاجتماعيّة (الأحداث) 16 مستفيداً.
استضافت المدارس الحكومية الإماراتية 19,722 طالباً وطالبة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 في جميع المراحل التعليمية، مسجلة بذلك نمواً قدره 49.52% بالمقارنة مع عام 2012، حيث بلغت أعداد الطلبة الخليجيين فيها 13,190 طالباً وطالبة. ومن جهة أخرى، فقد وصل عدد الطلبة الخليجيين في المدارس الخاصة لدولة الإمارات إلى 4,820 طالباً وطالبة في عام 2013.
أما في مؤسسات التعليم العالي، فقد بلغ عدد الطلبة الخليجيين المسجّلين في الجامعات الحكوميّة إلى 786 طالباً وطالبة في 2013، في حين بلغ عدد الملتحقين منهم بالجامعات الخاصة 8,236 طالباً وطالبة.
قدمت مؤسسات الخدمات الطبية في دولة الإمارات خدماتها إلى 35,022 مواطناً خليجياً في عام 2013، في حين بلغ عدد المواطنين الخليجيين الحاملين لبطاقات التأمين الصحي في إماراتي أبوظبي ودبي إلى 43,632 مواطناً مع نهاية عام 2013.
واختتم معالي عبيد حميد الطاير تعليقه على هذا التقرير قائلا: "تؤكد هذه البيانات مدى التزام وزارة المالية بتنفيذ المهام الموكلة إليها، والخاصة بمتابعة أداء الدولة على مستوى السوق الخليجية، ودعم فرص تعميق التكامل الاقتصادي والمالي معأعضاء السوق، حيث تؤمن الوزارة بأهمية السعي لتحقيق المواطنة الخليجية وتعزيز أواصر العمل المشترك، سعياً لتلبية تطلعات واحتياجات أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيزفرص استدامة الاقتصاد المحلي الإماراتي، والانتقال به إلى مستوى جديد من التنافسية الإقليمية والعالمية."
