أكدت مصادر عاملة في السوق العقاري المحلي أن دورة النمو في القطاع ستواصل زخمها لسنوات عديدة مقبلة، بعد أن أصبحت مؤشرات الأمن والاستقرار في دبي والإمارات عموماً بين الأفضل عالمياً، حيث عززت هذه التطورات جرأة المطورين لإطلاق مشاريع عقارية جديدة ومتكاملة، فيما زادت شهية المستثمرين والمشترين النهائيين على شراء الوحدات الجاهزة أو قيد الإنشاء وحتى على الخريطة .
وأوضحت المصادر لـ "الخليج" أن السوق العقاري في دبي رافقته بوادر إيجابية في الآونة الأخيرة، حيث رجحت أن يحقق نموا يتراوح بين 15 و25% نهاية العام الجاري 2014 في ظل الإصلاحات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية والتي أسهمت في توفير بيئة أفضل للنمو المستمر للقطاع .
وبينت أن دبي تتمتع بسوق عقاري عالي التنظيم، مما يزيد ثقة واستثمارات المشترين من مختلف أنحاء العالم بدولة الإمارات . كما لاحظت المصادر ظهور شريحة جادة للاستثمار في السوق العقاري في الامارة وتراجع أو تلاشي الفئة المتطفلة التي تمثل ضرراً على القطاع العقاري في دبي . وقالت المصادر: "أسهم الفوز باستضافة "إكسبو الدولي 2020" في توفير فرص هائلة أمام العاملين في القطاع .
وعلى شركات التطوير العقاري تكثيف جهودها والتعاون والتنسيق فيما بينها لرفد السوق بمشاريع حيوية مستدامة تتماشى مع خطط النمو في المدينة، سواء بالنسبة إلى المعرض المقبل عام ،2020 أو لدعم رؤية الإمارات على المدى الطويل" .
وينطلق غداً معرض "سيتي سكيب غلوبال" ويستمر حتى ال23 سبتمبر/أيلول الجاري بمشاركة 280 عارضاً عقارياً من المنطقة والعالم بزيادة 25% مقارنة بدورة العام الماضي 2013 وسط توقعات بمشاركة قوية من شركات التطوير العقاري الإماراتية التي تستحوذ على المساحة الأكبر من المعرض الذي سيشهد الكشف عن سلة متنوعة من المشاريع .
وقال علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة شركة "نخيل" العقارية: "يمضي القطاع العظظقاري في دبي على طريق التعافي على صعيد كافة المحاور والقطاعات، فالأسعار بدأت منذ بداية 2012 بالارتفاع التدريجي، كما عززت هذه التطورات جرأة المطورين لإطلاق مشاريع عقارية جديدة، فيما زادت شهية المستثمرين والمشترين النهائيين على شراء الوحدات الجاهزة أو قيد الإنشاء وحتى على الخريطة .
وأطلقت "نخيل" خلال السنوات الماضية عدة مشاريع تطويرية متنوعة في السوق المحلي بدبي لتنذر بمرحلة جديدة من العمل والاستثمار ومواصلة تحقيق النجاحات والمفاجآت مثل إغلاق ملف خطة إعادة الهيكلة وسداد كامل ديون الدائنين الماليين بقيمة 7 مليارات درهم قبل أربع سنوات من موعدها، وهو ما يعزز موقعها كلاعب رئيسي ومحرك في السوق العقاري المحلي بدبي .
وقال رجل الأعمال محمد المطوع الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليد الاستثمارية في البداية: "لمسنا في الفترة الأخيرة تغيراً في نظرة المستثمرين العقاريين من أسواق عدة تربطنا بها بعض العلاقات الاستثمارية، وبدأوا ينظرون إلى دبي بعين الثقة والاهتمام بعكس ما كانوا عليه أثناء سنوات الأزمة الماضية" .
وأكد المطوع، أن العجلة بدأت بالدوران والتحسن على مختلف القطاعات كالأسهم والتجارة والمقاولات التي أعلنت عن عدة تعاقدات جديدة لتنفيذ مشاريع تطويرية جديدة، وبدأنا نلمس دخول مستثمرين وشركات جديدة إلى السوق التي تبحث عن أفضل المواقع لتأسيس مكاتبها واستعادة مواقعها في البيئة الأفضل والأمثل من حيث الاستقرار والأمن والجاذبية، لكن علينا أن نستفيد من التجارب السابقة، ودبي ماضية في تعزيز مكانتها المرموقة .
ومن جانبه، أكد موفق أحمد القداح، رئيس مجلس إدارة "مجموعة شركات موفق القداح"، على أن نتائج السوق العقاري حالياً بدأت تعود إيجابياً تدريجياً، كما أن ملامح التعافي واضحة على القطاع، معتبراً أن الفترة الحالية هي لتصحيح السوق الذي بدأ يعود للقانون الأساسي والمعتمد وهو قاعدة العرض والطلب، وهو الأمر الطبيعي الواجب اعتباره في السوق .
وأضاف القداح قائلاً: "انتقلت "عقارات دبي" من مرحلة الطرح العشوائي إلى الطرح المدروس والمميز حسب حاجة السوق، وحسب احتياجات القطاعات الأخرى، موضحاً أن النصف الأول من العام الحالي شهد تطوراً ملحوظاً، ويجب مراقبة هذا التطور لإعطاء حاجة السوق من موقعه الجغرافي وخصوصيته، فمن المتوقع أن يكون العام الحالي أفضل من العام الماضي" .
وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي ل"مجموعة وصل لإدارة الأصول": "إن النمو الملحوظ الذي يحققه القطاع العقاري في دبي يقوم على أسس متينة . والدليل على ذلك التقدم الذي يحرزه قطاع الأعمال عموماً على مؤشرات التنافسية العالمية التي تدل بدورها على دخول السوق العقارية إلى حقبة الاستدامة الصحية .
ويبدو جلياً أن كبار المستثمرين العالميين استوعبوا هذه الرسائل المطمئنة التي يبثها السوق من خلال الإقبال على الاستثمار في مختلف المشاريع العقارية . ومن جهة أخرى استجاب المطورون بإطلاق المشروعات المتكاملة التي تتوافق مع مستويات الطلب في مختلف فئات السوق العقارية . ومن المؤكد تماماً أن دورة النمو ستواصل زخمها لسنوات عديدة مقبلة، بعد أن أصبحت مؤشرات الأمن والاستقرار في دبي والإمارات عموماً بين الأفضل عالمياً" .
وبناء على ما تقدم، أكد القاسم أن السوق في الوقت الراهن يبشر بالخير الوفير في ظل الاستعدادات المتواصلة التي تقوم بها مختلف الدوائر والمؤسسات في حكومة دبي لتنظيم معرض "إكسبو الدولي 2020" . وتعمل جميع هذه الكيانات بانسجام تام مع بعضها بعضاً لتحقيق رؤية القيادة الحكيمة والوصول بدبي إلى مقدمة المدن الذكية .
وقال: "حتى نتمكن من تحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع، فإنها تعمد إلى ترسيخ علاقات التعاون مع المطورين لتلبية احتياجات السوق كماً ونوعاً، ونقصد بذلك طرح طيف واسع من المشاريع المتنوعة والفريدة من نوعها في قطاعات مختلفة من حيث الحجم والمعايير والاستخدامات، الأمر الذي يضمن جذب المزيد من الاستثمارات بصورة متواصلة . وبفضل ذلك، لن يكون التركيز منصباً على فئات دون غيرها، ويعني هذا بدوره التوصل إلى التوازن الأمثل في المنتجات المعروضة في السوق العقارية" .
وقال محمد الحباي، الرئيس التنفيذي للتخطيط العمراني والبنية التحتية في مجموعة دبي للعقارات: "لا شك في أن الفوز باستضافة "معرض إكسبو 2020" يتيح فرصاً هائلة أمام القطاع العقاري في دبي، وباعتبارنا شركة تطوير عقاري رائدة مع مجموعة واسعة من المشاريع في كافة القطاعات والمناطق في دبي، فإننا نتمتع بوضع جيد للاستفادة من الاحتياجات المتزايدة التي ستنشأ نتيجة هذا الأمر" .
وتوقع الحباي أن يشهد السوق العقاري في دبي زيادة في انتقال السكان لهدف العيش فيها، وقد رأينا بالفعل استجابة قوية للمبيعات في المشاريع السكنية التي قمنا بإطلاقها مؤخراً، مثل مجمّعي "مدن" و"رمرام"، اللذين يقعان في منطقة "دبي لاند" التابعة ل"مجموعة دبي للعقارات"، والتي تحتل موقعاً استراتيجياً بالقرب من موقع إقامة معرض "إكسبو الدولي 2020"، وعلى مقربة من مطاري دبي وشبكة الطرق الرئيسية المحيطة .
كما نخطط لإطلاق المزيد من المشاريع السكنية لتلبية احتياجات النمو السكاني المتوقع في دبي خلال السنوات المقبلة، بدءاً من الشقق ذات الأسعار المعقولة وصولاً إلى اللل والمنازل والعقارات الفخمة الراقية في كافة المناطق الرئيسية في دبي" .
وأوضح الحباي أن السوق العقاري في دبي رافقته بوادر إيجابية في الآونة الأخيرة، ساهم فيها الفوز باستضافة معرض "إكسبو الدولي 2020" . وينبغي على شركات التطوير العقاري إطلاق مشاريع تتماشى مع خطط النمو في المدينة، سواء بالنسبة للمعرض المقبل عام ،2020 أو لدعم رؤية الإمارات على المدى الطويل .
وأشار خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في "شركة دبي للاستثمار"، إلى أن السوق العقاري في دبي يشهد مؤشرات إيجابية جداً انعكست بشكل ملموس على العاملين فيه خاصة المستثمرين منهم، حيث حقق نمواً في حجم الطلب يتراوح بين 15 و25% في العام الماضي ،2013 ونتوقع أن يسجل معدلات النمو نفسها في العام الجاري 2014 .
وأوضح ابن كلبان أن معرض "إكسبو 2020" يشكل إضافة مهمة للقطاع العقاري بشكل عام وللشركة بشكل خاص لأننا في وضع يؤهل الشركة لقيادة القطاع في هذا المجال من خلال قربها من الموقع .
وأوضح سالم الموسى، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في شركة "فالكن سيتي أوف وندرز" أن القطاع العقاري المحلي في دبي خاصة والإمارات عامة سيبدأ من الآن الدخول في مراحل جديدة خلال السنوات المقبلة مع الاستمرار في التقدم نحو المزيد من النمو والازدهار وتنامي الطلب، حيث اقتصر على المطورين الرئيسيين والجادين في العمل والهادفين في الاستمرار على المدى البعيد .
ومن أهم التطورات الأخيرة على هذا القطاع، كما أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "فالكن سيتي أوف وندرز" ظهور شريحة جادة للاستثمار في السوق العقاري في الإمارة، وتراجع أو تلاشي الشريحة غير الجادة أو المؤهلة التي تمثل ضرراً على القطاع العقاري في دبي" .
ويرى الموسى أن هذا القطاع يشهد نظرة اقتصادية إيجابية شاملة من قبل جميع المستثمرين المحليين من جهة أو المستثمرين الأجانب من جهة أخرى، على الرغم من كل التحديات التي مر وما زال يمر بها السوق العقاري في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة .
وقال الموسى: "لاحظنا ارتفاع معدلات الثقة لدى المستثمرين في سوق عقارات دبي بوجود الضوابط والقوانين التي أصدرتها "دائرة الارضي والأملاك" وذراعها التنظيمية "مؤسسة التنظيم العقاري" (ريرا)، التي تحفظ وتصون حقوقهم، وبدأت حلقات النقاش والتفاوض حول الاستثمار العقاري بالعودة من جديد، سواء على هامش المعارض المختصة أو في أروقة مكاتب الشركات خاصة في المشاريع التي أثبتت استمراريتها ونجاحها" .
وأكد حسين سجواني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ل"داماك"، أن دولة الإمارات إحدى أكثر الدول أمناً واستقراراً في المنطقة وقد أصبحت ملاذاً آمناً للاستثمارات الأجنبية .
واستعادت البيئة الاقتصادية في السنوات القليلة الماضية عافيتها، وبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام 2013 4،6%، والذي يعد النمو الأسرع منذ 2007 (مركز دبي للإحصاء، يونيو/حزيران 2014)، ويدعم هذا النمو انتعاش القطاع العقاري والتجاري والسياحي والملاحي والتجزئة .
ونتوقع استمرار النمو على ضوء توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4،8 في المئة خلال العام 2014 ونسبة 4،5% خلال السنوات المقبلة .
وقال سجواني: "يشهد القطاع العقاري تحديداً استعادة لنشاطه ولثقة المستثمرين، تعززها مقومات الاقتصاد الكلي المشجعة، إضافة إلى النمو في تعداد السكان والنمو الثابت للسياحة، ويتوقع أن يجذب معرض "إكسبو الدولي" نحو 20 مليون زائر إلى الإمارة سنوياً بحلول العام ،2020 ما يعني زيادة مستمرة في الطلب على العقارات في دبي، بما يحقق دعماً متواصلاً للنمو في القطاع العقاري" .
وأوضح رئيس مجلس إدارة "داماك" أن الإصلاحات في القطاع العقاري أسهمت في توفير بيئة أفضل للنمو المستمر للقطاع . وتتمتع دبي بسوق عقاري عالي التنظيم، ما يزيد ثقة واستثمارات المشترين من مختلف أنحاء العالم بدولة الإمارات . ويبحث الكثير من الناس عن الشراء في دبي، ما يدلل على مدى المرونة والإستقطاب في هذا السوق . وثمّة ثقة كبيرة بدبي بوصفها ملاذاً آمناً ووجهة دولية عصرية للسياحة والأعمال .
وقال فاوتر مولمان، مدير "سيتي سكيب جلوبال": "إن النظرة العامة لسوق عقارات دبي تبقى إيجابية في جميع القطاعات العقارية، التي تأتي مدعومة بالتطلعات الاقتصادية القوية، حيث النمو في الناتج المحلي الاجمالي يزيد على 5% سنويا حتى العام ،2020 وعدد زوار إمارة دبي في تزايد مستمر، والذي من المتوقع له أن يصل إلى 20 مليون زائر سنوياً في العام 2020" .
وأضاف مولمان قائلاً: "بالنسبة إلينا فإنه من المثير للاهتمام مشاهدة التطور الحاصل في سوق دبي خلال الأشهر الماضية على وجه الخصوص، والتي شهد فيها نمواً واقعياً ومعتدلاً، خاصة مع الإعلان عن بعض المعايير والقوانين الجديدة من قبل دائرة الأراضي والأملاك بدبي والبنك المركزي . ووضع رسوم أعلى لنقل الملكية وتطبيق قوانين الإقراض الجديدة تبدو وكأنها أرست المعايير المطلوبة في السوق، ويمكن أن تكون مؤشراً إلى أن سوق العقارات الإماراتي سيصبح أكثر نضجاً ومرونة عما كان عليه في ذروته في 2008 .
وأوضح عمار صويص، الرئيس التنفيذي لشركة "إشراقة" أن النمو المتواصل الذي تشهده القطاعات المختلفة، وعلى رأسها السياحة والتجارة، يعدّ محفزاً لتطور السوق العقارية في دبي . لقد أصبحت الإمارة بحق وجهة جاذبة لمختلف أنواع الاستثمارات .
وبطبيعة الحال، يقول صويص: "بات لزاماً على القطاع العقاري الاستجابة بتناغم مع هذا الزخم، وذلك عن طريق إيجاد مختلف فئات الوحدات الفندقية التي تناسب جميع مستويات السياح، وتوفير الوحدات السكنية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح السكانية، وطرح المساحات المناسبة التي تخدم قطاع التجزئة، فضلاً عن تلبية القطاعات الأخرى، وخاصة الصناعة والتخزين .
وإضافة إلى ذلك كله، بات السوق في دبي يستقبل أطيافاً متنوعة من المستثمرين الذين يدركون جدوى استثماراتهم في دبي، والعوائد المجزية التي تعود عليهم عند الدخول إلى القطاع العقاري" .
وقال زياد الشعار، العضو المنتدب لشركة "داماك العقارية": "يحافظ القطاع العقاري في دبي على قوته، وتسهم جودة البنى التحتية رفيعة المستوى والتشريعات العملية وبرامج الترويج السياحي وتزايد عدد السكان في دعم نجاح القطاع، وتشكّل هذه العوامل مجتمعة دعامة مهمة لتفوقه" . ويؤمن الشعار "بالفرص المستقبلية لسوق دبي، خصوصاً المتعلقة بالمنتجات الفاخرة فالمشترون الدوليون يرون أهمية ومزايا تملك منزل في دبي" .
ونظراً لوجود جميع هذه المقومات الإيجابية، يقول الشعار: "إن القطاع العقاري تحديداً سيشهد استعادة لنموه ونشاطه وثقة المستثمرين، تعززها مقومات الاقتصاد الكلي المشجعة، إضافة إلى النمو في تعداد السكان والنمو الثابت للسياحة، ومن المتوقع أن يجذب "معرض إكسبو الدولي" نحو 20 مليون زائر إلى الإمارة سنوياً بحلول العام ،2020 ما يعني زيادة مستمرة في الطلب على العقارات في دبي، بما يحقق دعماً متواصلاً ومستداماً للنمو في القطاع العقاري" .
وأوضح باتريك الخوري، رئيس عمليات التشغيل في "شيفيلد" القابضة قائلا: "تتميز "عقارات دبي" بالعديد من المميزات عن غيرها من الأسواق مثل الإدارة والتنظيم والتشريعات التي تضمن حقوق جميع الأطراف، علاوة على مركز دبي الاستراتيجي الذي يضعها بين أبرز المدن العالمية في شتى القطاعات والمجالات، وهو الأمر الذي دفع الشركة إلى التركز على الاستثمار والتطوير في هذا السوق بالدرجة الأولى .
ولفت الخوري إلى ان أغلب توجهات شركات التطوير تتحرك باتجاه توفير المنتجات الاقل رفاهية مقارنة في الحقبة الماضية قبل الازمة المالية العالمية والتي تستهدف بالدرجة الأولى شريحة متوسطي الدخل .
وقال الخوري: "يعد التنافس بين مختلف الاطراف في شتى المجالات عاملاً صحياً وضرورياً للابتكار والتنوع والتحسين، وفي السوق العقاري، تحديداً، تشتعل المنافسة بين الشركات لتوفير المنتجات الأفضل والأكثر مواءمة للمستثمرين والمشترين بشتى أنواعهم أفراداً أو شركات" .
وقال إسماعيل أحمد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "إن السوق العقاري في دبي تعتبر واحدةً من أكثر الأسواق تنظيماً في العالم، ما يمنح المستثمرين شعوراً بالطمأنينة والثقة بحماية حقوقهم، الأمر الذي يسهم إلى حد كبير في تحقيق نمو منتظم في سوق العقارات خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أنه كلما كانت السوق العقارية أكثر شفافية خلال مراحل نضجها، زادت ثقة المستثمرين بالمنظومة العامة للسوق" .
وأضاف أحمد أن مستقبل السوق العقاري في الإمارات ينطوي على العديد من الفرص الاستثمارية، الأمر الذي يعود إلى أسباب عدة، منها زيادة أعداد السكان بوتيرة مرتفعة، سواء عن طريق الزيادة الطبيعية أو تدفق الأيدي العاملة والمستثمرين إلى السوق في دبي، الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب على السوق العقاري، مشيراً إلى أن المبادرات الحكومية وإطلاق المشاريع العملاقة مثل "مدينة محمد بن راشد" و"مول العالم"، إضافة إلى نجاح دبي في استضافة "إكسبو 2020"، كل ذلك من شأنه أن يضمن استمرار نمو القطاع العقاري خلال السوات المقبلة .
وأكد أحمد أن "إكسبو 2020" أسهم في إعادة توجيه الاستثمارات الخليجية مرة أخرى باتجاه دبي والإمارات من جديد، على غرار ما حدث خلال فترة ما قبل الأزمة، مشيراً إلى أن السيولة الأجنبية والخليجية الضخمة ستحصل على منافذ وفرص استثمارية مغرية وطويلة الأجل، يقل مثيلها في الوقت الحالي، على مستوى القيم والعوائد والنمو والتنوع، مشيراً إلى استمرار نضوج وتطور الاقتصاد الإماراتي، مع توقعات نمو لهذا العام بنسبة 4 .4% بحسب صندوق النقد الدولي يعتبر مؤشراً إلى مزيد من النمو المستدام .
وقال كريم دباس، الرئيس التنفيذي لشركة "بالما القابضة": "ننظر إلى السوق العقارية في دبي بعين يحدوها التفاؤل والثقة، ومردّ ذلك حالة الاستقرار التي تتمتع بها البلد، والنابعة من البيئة الاستثمارية الحافزة التي تضمن للمستثمرين أعلى العوائد الاستثمارية الممكنة . وتؤدي هذه العوامل جميعها إلى ترسيخ الثقة إزاء السوق العقارية في دبي .
وأكد أن هناك الكثير من الشواهد التي يمكن أن نسوقها في هذا الصدد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر استقبال السوق لجنسيات لم يعهدها من قبل، مثل مواطني الكثير من الدول الإفريقية وجمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، إضافة إلى الدول الأوروبية . ومما لا شك فيه أن الاستراتيجيات الحكيمة التي أطلقتها الحكومة الرشيدة كان لها أكبر الأثر في ترسيخ معايير الشفافية التي تضمن حقوق المستثمرين .
وبيّن دباس أن مثل هذه السياسات أسهمت في جذب المزيد من الاستثمارات العالمية التي ترى في دبي سوقاً واعدة محصنة من التجاوزات والمشكلات الخطرة التي عصفت بأسواق عالمية أخرى، كما أدى ذلك إلى زيادة الطلب من قبل مختلف فئات المتعاملين الذين يجدون في دبي بيئة مثالية للعمل والاستثمار والسياحة .
