نظمت وزارة المالية اجتماعاً لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمتطلبات الدولية للشفافية، وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، ومتطلبات المرحلة الثانية لتقييم المنتدى الدولي، ذلك بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.

ويأتي الاجتماع، بحسب "الاتحاد" استناداً إلى قرار المجلس الوزاري للخدمات بشأن متابعة تنفيذ قرارات مجموعة الـ20 الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والتنسيق مع الدوائر الحكومية المحلية لجمع المعلومات المالية عن الشركات الأجنبية العاملة في الدولة.

وقدمت «المالية» في الاجتماع نبذة عن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وأهميتها على مستوى الاقتصاد العالمي، واشتملت أجندة الاجتماع على توضيح المعايير التي اعتمدتها مجموعة الـ20 والمتعلقة بتقييم الدول من ناحية الشفافية وتبادل المعلومات، وآليات التقييم عن طريق اللجان المختصة.

وقال خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية، إن الإمارات أظهرت التزاماً حقيقياً في تطبيق الالتزامات الخاصة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك إيماناً منها بأهمية التنسيق الدولي لتعزيز الشفافية، بما يدعم القدرة على استعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وإصلاح النظام المالي الدولي، الأمر الذي يظهر جلياً من خلال اختيار الدولة كمركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن تبادل وتقاسم الخبرات على مدى الفترة الممتدة من 2007 حتى 2015.

شارك في الاجتماع الذي نظمته إدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بالوزارة، ممثلين من الجهات المعنية مثل وزارة شؤون الرئاسة، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن الوطني، مصرف الإمارات المركزي، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العدل، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، والمجالس التنفيذية والدوائر المالية على مستوى الدولة، ودوائر التنمية الاقتصادية، ومركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى مكتب الاستثمار والتطوير لحكومة إمارة رأس الخيمة.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع، جهود وزارة المالية تجاه استيفاء متطلبات الشفافية وتبادل المعلومات، وذلك للانتقال إلى المرحلة الثانية من التقييم عبر تأمين متطلباته المستقبلية وآليات تنفيذها، فضلاً عن تدارس التوجهات المستقبلية للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات.