قال بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الأمريكي في طريقه الصحيح نحو مزيد من التحسينات حيث من المتوقع ان يستمر الدولار في موقعه القوي والثابت مقابل العملات صاحبة الإيرادات المنخفضة وذلك قبل اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل.

وأضاف البنك في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (اسواق النقد)، والذي حصلت "مباشر" على نسخة منه أن الدولار الأمريكي تراجع قليلا مع نهاية تعاملات الاسبوع مقابل العملات الرئيسية بسبب تراجع بسيط في الايرادات الامريكية والتي ترافقت مع رغبة الاحتفاظ ببعض الارباح بعد الشوط الكبير الذي قطعته في هذا الخصوص.

وذكر أن الدولار استمر في الارتفاع مقابل الين الياباني ليصل الى مستويات لم يبلغها منذ اكثر من ست سنوات موضحا ان احد اهم العوامل التي ساهمت في ارتفاعه تتمثل في ارتفاع ايرادات سندات الخزينة الامريكية.

وفيما يتعلق بأسواق السلع قال التقرير أن ارتفاع سعر الدولار نجح في خفض اسعار النفط الى ادنى مستوى لها خلال سنتين اما الذهب فقد استمرت تداولاته باعتبار انه من المتوقع الا تبقى اسعار الفائدة متدنية الى اجل غير محدود.

وعلى الصعيد الاوروبي بين انه من المفترض ان يقوم البنك المركزي الاوروبي بتوسعة ميزانيته العامة لتصبح عند مستويات عام 2012 فمن المفترض ان يقوم المركزي بتوسعة ميزانيته العامة ما بين 700 مليار وتريليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن الضمانات المدعومة بالاصول والتي تم التطرق اليها خلال الاجتماع الذي عقده البنك المركزي الاوروبي خلال الاسبوع الماضي لن تكون كافية لتحقيق المستوى المطلوب وبالتالي فمن الصعب ايجاد بديل عن التيسير الكمي من اجل البدء بعملية شراء الديون السيادية الأوروبية.

وأفاد بأن اليورو استعاد خسائره المتحققة خلال الأسبوع وذلك بفضل المبادلات التجارية المستمرة والممولة باليورو والحال يشير الى ان سعر اليورو قد يتراجع تحت عبء عدد من الضغوط خلال الاسابيع القادمة بسبب تأثيرات الخطوات التي يقوم بها البنك المركزي الاوروبي.

ولفت إلى أن أحد أعضاء المجلس الحاكم لدى البنك المركزي الاوروبي يشير إلى أن فرنسا وايطاليا تحتاجان للقيام بعدد من الاصلاحات لدعم عملية النمو الاقتصادي حيث يشير المجلس الى وجود ضعف عام يمتد على طول منطقة اليورو ولكنه اكثر خطورة في فرنسا وايطاليا.

وأوضح أن عدداً من البلدان على غرار إسبانيا وإيرلندا نفذ بعض الاصلاحات التي بدأت بقطف ثمارها حيث ان الخطوات الاخيرة التي قام بها البنك المركزي الاوروبي ساهمت في خفض سعر اليورو وهو الامر الذي سيساعد البنك في بلوغ نسبة التضخم المستهدفة عند نسبة 2%.

وأضاف التقرير أن نسبة التضخم السنوي في ألمانيا ارتفعت بنسبة 0.8% خلال شهر أغسطس الماضي وذلك بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 0.8% خلال الشهر الماضي وذلك تماشياً مع التوقعات في السوق.