تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرفع مساهمة بعض القطاعات الاقتصادية في ناتجها المحلي الإجمالي، لاسيما القطاع الصناعي، وذلك في ظل توقعات تحقيق الاقتصاد الخليجي نموا يصل 4,2٪ عام 2014 بقيمة إجمالية تبلغ نحو 1,7 تريليون دولار، مقارنة مع 1,65 تريليون دولار عام 2013. بحسب وكالة انباء الإمارات
وأكد اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التقرير الاقتصادي نصف السنوي الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد، أن دول مجلس التعاون تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى 25٪ بحلول عام 2020 مقارنة مع 10٪ في الوقت الحالي، مستفيدة من النمو المتواصل لهذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة المتدفقة في المشاريع الصناعية.
وتوقع التقرير أن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول عام 2020، مقارنة مع نحو 323 مليار دولار حالياً، بعد انتهاء دول المجلس من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن.
وأشار التقرير إلى أن دول المجلس تعمل على تعزيز القطاع الصناعي ضمن استراتيجياتها الوطنية القائمة على تنويع مصادر الدخل، وإيجاد فرص استثمارية في قطاعات غير النفط والغاز على الرغم أن هناك العديد من التحديات ما زالت تواجه هذا القطاع، لعل أبرزها انخفاض حجم مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي النشاط الصناعي على الرغم من أهميته في خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأكد أن دول المجلس تعمل ضمن خططها على دعم ومساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقال على الرغم من أن هذه المؤسسات تشكل أكثر من 86٪ من جملة المنشآت الصناعية في دول المجلس إلا أن حجم استثماراتها لا يتجاوز 22٪ من جملة الاستثمارات في القطاع الصناعي الخليجي.
وتوقع أن يحظى قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتوجهات استثمارية حكومية في ظل محدودية فرص التمويل من السوق المالية والبنوك برغم ما توفره المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من فرص عمل للمواطنين.
وأكد التقرير على صعيد متصل، أن القطاع الخاص الخليجي سيلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الخليجي من خلال تحالفات مع شركات عالمية لنقل التقنية والاستفادة من الشراكة الإنتاجية، وتسهيل إجراءات الحصول على مدخلات الصناعة للقطاع الخاص بما يمكنه من الاستثمار في الصناعات التحويلية، مع أهمية تشجيع الشراكات الوطنية بين القطاع الخاص وشركات البتروكيماويات والصناعات المعدنية، مع توطين الصناعات المعرفية وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير وتوحيده مع البحث التكنولوجي للقطاعات الصناعية المستهدفة.
ويبين التقرير أن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يواصل جهوده لتهيئة البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز قدراته التنافسية التنسيق بين الغرف التجارية والصناعية واتحاداتها في دول مجلس التعاون الخليجي ودعمها كممثل للقطاع الخاص في بلادها، وتمثيل القطاع الخاص الخليجي أمام الجهات الرسمية الخليجية من خلال صياغة السياسات والتوجهات الاقتصادية، بما يؤدي إلى إحداث توافق بين هذه السياسات والتوجهات والمتطلبات الفعلية للقطاع الخاص الخليجي، في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية الحالية والمستقبلية، وتعميق درجة اندماج القطاع الخاص الخليجي في الاقتصاد العالمي، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي الخليجي وتمثيله عربياً وإقليمياً ودولياً.
ولفت الى أن مجلس إدارة الاتحاد يقوم بتطوير وتفعيل اللجان القطاعية لأداء دورها انسجاماً مع الاستراتيجية التي أقرت في عام 2011 إذ قرر المجلس إعادة تشكيل اللجان وربطها باللجان الفنية والمتخصصة، ومنها لجان السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والسياحة الخليجية، فيما هدفت هذه الخطوة إلى تعميق دور القطاع الخاص الخليجي، وإبداء مرئياته فيما يتعلق بتطوير أداء هذه القطاعات الحيوية.
ويوضح التقرير جهود الأمانة العامة للاتحاد، حيث كثفت أنشطتها خلال ستة أشهر من العام الجاري إذ شاركت خلال شهر مارس عام 2014 في منتدى جدة الاقتصادي، بجانب تنظيم الأمانة العامة خلال أبريل الماضي، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين، اللقاء التشاوري لقطاع الترويج والمؤتمرات في دول المجلس الذي شدد على ضرورة تأسيس شركات متخصصة في البحرين لتنظيم الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، فيما شهد اللقاء تدشين الموقع الإلكتروني للفعاليات الخليجية ضمن البوابة الاقتصادية الخليجية الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للاتحاد.
ونظمت الأمانة العامة في أبريل الماضي أيضاً لقاء قطاع المقاولين في الدوحة للتعرف إلى التحديات التي تواجه المقاول الخليجي وتبادل التجارب، حيث أوصى اللقاء بضرورة إشراك لجان المقاولين الخليجية في اجتماعات اللجان الفنية التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخاصة، والتي تهتم بقطاع المقاولات.
