سجلت الكويت 6.14 نقاط في مؤشر مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الصادر عن معهد بازل للحوكمة، أي ان امكان الانكشاف أكثر من المتوسط، وجاءت البلاد أيضاً في المرتبة 67 عالمياً والثانية خليجياً والتاسعة عربياً، ودرجة 6.1 تعني ان خطر التعرض أكثر من المتوسط، وهذا مقلق، وبكلام آخر يمكن القول ان نسبة التعرض %61.4. ويذكر ان تقارير غربية، لا سيما أميركية، أكدت أخيراً ان هناك من هو متهم بتمويل الارهاب، مع ذكر اسماء عديدة من الكويت. بحسب جريدة القبس

إلى ذلك، أظهرت قضية «الايداعات المليونية»، ان هناك قصوراً في القانون السابق لمكافحة غسل الأموال، واقر قانون جديد تعمل الكويت على تفعيل أدواته حالياً.

ويتناول مؤشر مكافحة غسل الأموال لعام 2014، الذي صدر للمرة الأولى عام 2012، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في 162 بلدا حول العالم. ويعد المؤشر التصنيف الوحيد للمخاطر المذكورة أعلاه، وتشير النقاط المرتفعة إلى أن البلد معرض جداً لمخاطر تمويل الإرهاب وغسل الأموال بناء على سياساته وقوانينه، وعوامل مخاطر أخرى ذات صلة كالشفافية المالية والعامة، والفساد، وأحكام القانون. يتراوح المؤشر بين الصفر (خطر منخفض) والعشرة (خطير مرتفع).

هذا وتعتمد مكونات المؤشر على مصادر حكومية وتقييمات من طرف ثالث. هذا التصنيف المبني على بحث مستقل يتم تحديثه سنوياً.

اشتمل المؤشر هذا العام على 19 بلدا عربيا، سجل عشرة منها أفضل من المتوسط، فكانت عُمان الأفضل عربيا، وبعدها قطر والأردن، بينما جاء العراق والسودان واليمن في المراتب الثلاث الأخيرة، وكانت من بين الدول العشرين الاكثر عُرضة للخطر في العالم، وخليجياً، كانت الإمارات الأولى، وسجلت 6.33 نقاط لتحتل المرتبة 60 عالمياً.

على صعيد أكثر الدول عُرضة لمخاطر الجرائم المالية جاءت إيران في المركز الأول، وسجلت 8.56 نقاط، تلتها أفغانستان مسجلة 8.53 نقاط، ثم كمبوديا ثالثا مسجلة 8.39 نقاط، ثم طاجكستان رابعا، ثم غينيا بيساو خامساً، والعراق سادسا، ومالي سابعا، ثم سوازيلاند ثامنا، وموزمبيق تاسعا، وميانمار عاشراً.

أما أفضل الدول في مؤشر مكافحة غسل الأموال، فكانت فنلندة، تلتها إستونيا، ثم سلوفينيا، وليتوانيا، وبلغاريا، ثم نيوزلندا، وبلجيكا، ثم بولندا، ومالطا تاسعا، ثم جامايكا.