أظهرت بيانات نشرت أمس ان الشعور بالثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجع خلال شهر أغسطس الجاري، ليتراجع الى ادنى مستوى له هذا العام، في ظل التوترات العالمية الناجمة عن الازمات في أوكرانيا والعراق.وقالت المفوضية الاوروبية إن مؤشر الثقة في الاقتصاد بمنطقة اليورو، المؤلفة من 18 دولة، تراجع إلى 100.6 نقطة هذا الشهر مقارنة بـ 102.1 نقطة في يوليو الماضي.بحسب جريدة القبس

وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى 101.5 نقطة للشهر الجاري عن المعدل، الذي تم تقديره من قبل في يوليو الماضي، وهو 102.2 نقطة.ومن بين أكبر اقتصادات اليورو، سجل المؤشر أكبر تراجع في إيطاليا وألمانيا، وذلك بحسب ما ذكرته المفوضية الاوروبية. في حين تم تسجيل تراجع معتدل في فرنسا وهولندا.ولكن مؤشر المناخ الاقتصادي، الذي تصدره المفوضية، لم يتغير إلى حد كبير وبقي عند 0.16.

فرنسا

على صعيد آخر، سجل عدد العاطلين في فرنسا مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في يوليو في أحدث انتكاسة لجهود الرئيس فرانسوا هولاند لدفع معدل البطالة للهبوط.

وقالت وزارة العمل ان اجمالي عدد العاطلين في فرنسا زاد 26100 الشهر الماضي، ليصل الى ثلاثة ملايين و424400 عاطل، مسجلا زيادة قدرها 0.8 في شهر واحد، و4.3 في المئة على مدى عام.

وهوت شعبية هولاند الى مستويات قياسية منخفضة لأي رئيس فرنسي، بالنظر الى ركود الاقتصاد، والفشل في تنفيذ وعوده لخفض البطالة.

ورهن الرئيس الاشتراكي مصداقيته بجهوده لتحقيق انطلاقة للنمو الاقتصادي وخلق الوظائف، في ثاني اكبر اقتصاد في اوروبا، عن طريق خفض قدره 40 مليار يورو للضرائب التي تدفعها الشركات لتحفيزها على الاستثمار والتوظيف. وفي وقت سابق هذا الشهر، اضطرت الحكومة لخفض توقعاتها للنمو للعامين 2014 و2015، بعد ان اظهرت بيانات ان الاقتصاد الفرنسي لم يسجل أي نمو في الربع الثاني من العام.

ألمانيا

هناك تزايد في التردد إزاء الحكم على مدى قوة الاقتصاد الألماني، فهل يظل القصور، الذي يعتري أداءه في الوقت الحالي، بمنزلة كدمة أصابته أم أن الاقتصاد يتجه نحو أوقات عسيرة؟

ليس هناك اتفاق بين خبراء الاقتصاد بهذا الشأن بأي وجه من الوجوه، ولكن الحقيقة هي أن مناخ الاستثمار في الشركات يسوء بالفعل منذ أربعة أشهر. كما أن هذا المناخ تعكر بشكل إضافي للمرة الأولى منذ فترة طويلة، وهو ما جعل صوت المشككين يعاود الارتفاع، معتمدين في ذلك على مؤشر جديد للأداء الاقتصادي يؤيد وجهة نظرهم.

السبب وراء تراجع ثقة الشركات والمستهلكين بأداء الاقتصاد الألماني هو التصعيد في الأزمات الدولية خلال الأسابيع الماضية، حيث تفاقم الوضع سواء في العراق أو سوريا، وكذلك استمرار التوترات الحالية بين أوكرانيا وروسيا، مما أدى لاستمرار دوامة العقوبات الاقتصادية على روسيا. يضاف إلى ذلك أن الاقتصاد في أوروبا يسير بخطى متعثرة أصلا، وأن نمو الاقتصاد العالمي سيكون أبطأ مما كان متوقعا.

لذلك فإن خبراء المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد يخشون أن يمنى الاقتصاد في ألمانيا بانتكاسة، حيث رأى الخبراء في بيان لهم الأربعاء ضرورة أن يؤخذ خطر التعرض لركود على محمل الجد، حسبما أكد فرديناند فيشتنر، رئيس قسم الأداء الاقتصادي بالبنك. وفي الوقت ذاته، فإن خبراء آخرين حذروا من النظر لكل شيء بنظارة سوداء، فالحديث هو عن معدلات نمو أقل وليس عن ركود، حسبما رأى توماس جيتسل، خبير مصرف في بي.

لكن الخبراء الأكثر تحفظا يرصدون مؤشرات النمو الشهرية بدقة، فبعد أداء الاقتصاد المخيب للآمال خلال الربع السنوي الثاني، بسبب تراجع إجمالي الناتج القومي بنسبة %0.2 خلال هذا الربع، انخفض مؤشر إيفو للمناخ الاستثماري، وذلك لأن الشركات أصبحت تنظر للأشهر المقبلة نظرة تخوف واضحة.

ومع ذلك، فإن المناخ السائد بين رؤساء الشركات لا يزال جيدا. وينسحب الشيء نفسه على الحالة النفسية للمستهلكين، تلك الحالة التي ساءت قليلا للمرة الأولى منذ عام ونصف العام.

فعلى الرغم من التراجع الحاد في تطلعات المستهلكين الخاصة بالأداء الاقتصادي، الذي لم يسبق له مثيل في أي شهر مضى منذ بدء استخدام مؤشر المناخ الاستثماري، من خلال شركة جي اف كي قبل 34 عامان فإن توقعات المواطنين بشأن دخلهم الخاص، وكذلك استعدادهم للإنفاق بشكل أكبر، أكد أن نفسيتهم الاستهلاكية لم تتعكر تقريبا، وهو ما يطمئن خبراء الاقتصاد، لأنهم يعتبرون الاستهلاك الشخصي الذي يمثل نحو %60 من إجمالي الاستهلاك في ألمانيا بمنزلة أهم عمود للاقتصاد الألماني، وأنه ساهم بشكل حاسم في انتعاش الاقتصاد الألماني مؤخرا.