قالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) إن الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي لدى الدول العربية بلغت مع نهاية 2012 نحو 1.9 تريليون قدم مكعبة أي ما نسبته 29.2 في المئة من الاحتياطيات العالمية.
وأضافت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية (عدد يوليو) أن دول مجلس التعاون الخليجي تملك نحو 77 في المئة من الاحتياطيات العربية من الغاز الطبيعي وأن تلك الاحتياطيات تتركز في قطر والسعودية والإمارات تليها الجزائر ومصر اللتان تقدر احتياطاتهما من الغاز الطبيعي بنحو 8.4 مليارات قدم مكعبة وبنسبة 15.4 في المئة من إجمالي الاحتياطيات العربية من الغاز.
وبحسب النهار، ذكرت أوابك أن الدول العربية ساهمت بالحصة الأكبر في الزيادة العالمية في إنتاج الغاز الطبيعي (المسوق) في الفترة بين 2002 و2012 وبلغت 796.3 مليار متر مكعب حيث بلغت الزيادة في إنتاج الغاز في الدول العربية خلال الفترة نفسها نحو 253.4 مليار متر مكعب أي ما يعادل 31.8 في المئة من إجمالي الزيادة العالمية.
وبينت أن معدل النمو السنوي لإنتاج الغاز الطبيعي (المسوق) في الدول العربية بلغ خلال الفترة بين عامي 2002 و2012 حوالي 6.52 في المئة بعد أن ارتفع الإنتاج من 288 مليار متر مكعب في 2002 ليصل إلى 541 مليار متر مكعب عام 2012.
وأفادت بأن استهلاك الغاز الطبيعي في الدول العربية يشهد ارتفاعا وبنمو سنوي يقدر بحوالي 5.58 في المئة خلال الفترة آنفة الذكر حيث ارتفع من 203 مليارات متر مكعب عام 2002 إلى حوالي 350 مليار متر مكعب في 2012.
وأشارت (أوابك) في افتتاحية نشرتها الشهرية إلى أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية من حيث استهلاك الغاز الطبيعي تليها الإمارات ثم مصر فالجزائر.
وقالت من جانب آخر إن صناعة الغاز الطبيعي أصبحت أحد الأركان الرئيسة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول العربية حيث توجد العديد من مشاريع الغاز الطبيعي العربية المشتركة (الثنائية والجماعية).
واستعرضت من أبرز تلك المشاريع خط الغاز العربي وخط أنابيب غاز (دولفين) الذي يربط بين قطر والإمارات فضلا عن استخدام الغاز كوقود في العديد من مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وذكرت أنها تتابع باستمرار التطورات العربية والدولية في صناعة الغاز الطبيعي من خلال إعداد الأبحاث والدراسات والتقارير الفنية والاقتصادية حول صناعة النفط والغاز.
وبينت أن أمانتها العامة دأبت على عقد اجتماع سنوي لخبراء صناعات الغاز لبحث إمكانات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي وتبادل الآراء ووجهات النظر حول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الدول العربية.
وذكرت أن موضوع التطورات في مجال صناعة الغاز الطبيعي من المواضيع الرئيسة المطروحة للنقاش خلال جلسات مؤتمر الطاقة العربي العاشر المزمع عقده في أبوظبي بين 21 و23 ديسمبر المقبل بإشراف مشترك من منظمة (أوابك) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وأشادت (أوابك) في نشرتها بما تبذله الدول العربية ومنها الدول الأعضاء في المنظمة من جهود حثيثة ومشاريع طموحة لتطوير صناعة الغاز الطبيعي لا سيما تلك التي تتصل بتطبيق تكنولوجيا تحويل الغاز إلى سوائل (جي.تي.أل) والتقليل من نسبة حرق الغاز المصاحب للنفط.
وأعربت عن الأمل في أن تصب هذه الجهود في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء وتحقيق التقدم لها مع وجود نوع من التعاون والتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسة للغاز الطبيعي ودعم آليات التنسيق بين الدول المصدرة والمستهلكة للغاز الطبيعي.
وكانت صناعة الغاز الطبيعي قد شهدت تطورات مهمة على مدى العقود الخمسة الماضية على الصعيدين العربي والدولي واحتلت مكانة رئيسة في مزيج الطاقة العالمي كما ارتفعت معدلات الطلب العالمي على الغاز مدعومة بالتطور المستمر في تقنيات وتكنولوجيا معالجة وتحويل الغاز الى سوائل.
وتوسع استخدام الغاز الطبيعي في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل قطاع توليد الطاقة الكهربائية والقطاع النفطي والصناعات البترولية اللاحقة والقطاع الصناعي (الأسمدة وصناعة الاسمنت والحديد والصلب والألومنيوم) إضافة إلى الاستخدامات المنزلية كما يتزايد الاهتمام بالغاز الطبيعي كونه وقودا صديقا للبيئة والأقل من حيث انبعاث الغازات الدفيئة.