كشف مسؤول حكومى بارز أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى المملكة العربية السعودية، الأحد الماضى، تطرقت إلى استمرار المساعدات الخليجية، التى تقودها السعودية والإمارات العربية المتحدة، لصرف نحو ١٢ مليار دولار على عدة مراحل، بداية من شهر أكتوبر المقبل.وقال المصدر، إن الحكومة تلقت وعوداً باستمرار المساعدات عبر حزمة مالية جديدة تم الاتفاق عليها فى مباحثات بين القاهرة والعواصم الخليجية، مشيراً إلى أن بعض الدول الخليجية فضلت تأجيل الأمر لحين انعقاد مؤتمر «شركاء مصر»، المعروف إعلاميا بـ«مؤتمر المانحين»، للإعلان عن مساعدات مباشرة وغير مباشرة تصل جملتها إلى ٢٠ مليار دولار. بحسب جريدة المصري اليوم
وأضاف: «الجانب المصرى فضّل استعجال جزء من المساعدات، التى ستتضمن بعض منتجات الوقود، لمواجهة أزمة الانقطاع المتكرر فى التيار الكهربى، وتقليل ساعات هذا الانقطاع». وأكد أن الحكومة المصرية تستهدف جمع ما يقرب من ٧٠ مليار دولار على شكل مساعدات واستثمارات مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى قروض، من خلال مؤتمر شركاء التنمية.
وأشار المصدر إلى أن القاهرة استعجلت الجانب السعودى لصرف المرحلة الثالثة من المنتجات البترولية، البالغة قيمتها ٢٥٠ مليون دولار، عبر تمويل من الصندوق السعودى للتنمية، وتتضمن أسطوانات بوتاجاز، كما طالبت الإمارات بمنح ضمانات لبعض المؤسسات لشراء سندات ستطرحها الحكومة المصرية، أو الدخول فى عملية الشراء عبر صناديقها السيادية، ومنها صندوق أبوظبى السيادى، الذى لا تنطبق حالة الاقتصاد المصرى على شروطه وتصنيفاته لشراء سندات الدول، لكن سيتم استثناء القاهرة من هذه الشروط.
من جانبه، قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن ما تعول عليه الدولة حاليا هو جذب الاستثمارات الأجنبية وليس المساعدات المباشرة. وأضاف أن المساعدات الخارجية فى موازنة ٢٠١٥/٢٠١٤ الجديدة لا تتعدى نسبتها ٢.٨% من الإيرادات و١.٨% من المصروفات. كان الدكتور فخرى الفقى، القيادى السابق بصندوق النقد الدولى، أعلن أن مصر تحتاج ما يتراوح بين ٣٥ و٤٠ مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لاستعادة النمو والتعافى.
