اعتبر سمير رضوان وزير المالية الأسبق أن اتجاه مصر للجوء للإمارات كضامن لإصدار سندات دولية سيكون إجراء غير مسبوق يعكس تأثير الانخفاضات المتوالية للتصنيف الائتمانى السيادى لمصر منذ 2011 على قدرتها على الاقتراض من الأسواق الدولية.وكان وزير المالية هانى قدرى قد قال لـ«الشروق» فى تقرير تم نشره اليوم الخميس, إن حكومته تجرى مشاورات مع الإمارات حول إصدار الأخيرة ضمان لسندات دولية قد تصدرها مصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار لسداد مستحقات متأخرة للشركاء الأجانب فى قطاع البترول.بحسب جريدة الشرقو

وسعت الحكومة المصرية للحصول على ضمانات أمريكية لإصدار مشابه للسندات بعد ثورة يناير عام 2011، إبان تولى سمير رضوان لوزارة المالية، ولكى تتمم الحكومة تلك التجربة «اقترحت على حكومة الولايات المتحدة تقديم ضمانة لطرح سندات مصرية فى السوق الدولية لكن اتساع الخلاف السياسى مع أمريكا بسبب الدور الرقابى للحكومة على أعمال منظمات أمريكية غير حكومية فى مصر ادى لتعثر تلك المشاورات».

وقال رضوان الذى يعد أول وزير مالية بعد الثورة إن اللجوء لطلب ضمان من دولة أخرى لطرح سندات فى السوق الدولية يرجع إلى حاجة المقترض لتخفيض سعر العائد على الأوراق المالية، «على خلفية انخفاض مخاطر عدم السداد كون الضامن يتحمل مسئولية تضامنية فى أى إخلال بالعقد.. وهو أمر ينطبق بطبيعة الحال على مصر التى تعرضت لتخفيض متوال فى تصنيفها الائتمانى (منذ الثورة)».

واعتبر رضوان ان « الامارات تعد ضامنا ممتازا.. فالثقة فى اقتصادها قوية للغاية فى السوق الدولية مع استمرار أسعار البترول فى الارتفاع وحفاظها على مستوى 110 دولارات للبرميل فى المتوسط من ناحية، بخلاف كونها ملاذا للمستثمرين الأجانب».

وأشار رضوان إلى إن لجوء المقترض لطرف آخر كضامن لا يستوجب بالضرورة أن يتمتع هذا الطرف بتصنيف ائتمانى أعلى من المقترض نفسه، «فالتصنيف الائتمانى نفسه هو معيار لطالما أثار جدلا على خلفية الشكوك فى دقة وحياد تقارير التصنيف، والفيصل فى هذا السياق هو الثقة التى يتمتع بها اقتصاد الضامن فى السوق العالمية».

مسئول سابق فى وزارة المالية طلب عدم ذكر اسمه قال لـ«الشروق» إن لجوء الحكومة إلى طرح سندات دولارية فى السوق الدولية وليس من خلال السوق المحلية يرجع إلى رغبة الحكومة فى عدم استنزاف احتياطيات البنوك المحليةمن العملة الأجنبية فى هذه الطروحات.

وتعتزم الحكومة سداد نسبة من ديونها للشركاء الاجانب فى قطاع البترول، التى تبلغ 5.9 مليار دولار، عبر طرح السندات الدولارية بينما ستسدد جزءا آخر من هذا الدين بالعملة المحلية.وكانت وزارة المالية قد أصدرت أوراق مالية فى السوق الدولية فى العام 2010، فى صورة سندات بقيمة 1.5مليار دولار مقسمة على شريحتين: شريحة تتضمن مليار دولار بأجل سداد يمتد لعشر سنوات، وأخرى تتضمن نصف مليار دولار تمتد لأجل ثلاثين سنة.