قال مصرفيون إن اقتراب وصول محافظ التمويل الاستهلاكي إلى حدودها القصوى دفعت معظم البنوك العاملة في الدولة إلى التنافس على كعكة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل النمو الاقتصادي المتواصل الذي تشهده الإمارات وذلك للاستفادة من الفرص الواسعة التي يوفرها هذا القطاع . وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمجموعة "نور ان" أن "نور بنك" من المصارف المهمة في توفير الخدمات والحلول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إذ تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي الشركات في دبي وتوظف 42% من إجمالي القوى العاملة فيها أما في الإمارات فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة تسهم بما نسبته 60% من إجمالي الناتج المحلي للدولة .بحسب جريدة الخليج
وأضاف "نسعى لتقديم تمويلات تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، حيث نرى أن السوق مقبل على نمو متسارع لهذا القطاع مع استمرار التطور السريع في الاقتصاد الإماراتي وهو ما يجعل عدداً متزايداً من أصحاب الأعمال والأفراد والمؤسسات يسعون للاستفادة من البيئة الاقتصادية المواتية المتاحة في الدولة لتأسيس المشاريع وتطويرها وجني الأرباح منها" .
وبحسب إحدى الدراسات فإن حاجة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للتمويل تجاوزت 6 مليارات درهم خلال عام 2013 ومن المتوقع أن ينمو هذا الرقم بنسبة تتراوح بين 5 % و10% في عام 2014 في حال واصل الاقتصاد الإماراتي نموه بذات الوتيرة الحالية .
وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي نائب الرئيس التنفيذي في البنك العربي المتحد إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل العصب الرئيس للاقتصادات الناشئة، ومن بينها دولة الإمارات حيث تشير التقديرات إلى أن 80% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة والتي يزيد تعدادها على 260 ألف شركة هي من فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ما يجعلها مساهمارئيساً في الناتج المحلي الإجمالي وعائدات التجارة غير النفطية . وأضاف أن العديد من البنوك صممت برامج خاصة بتمويل الشركات الأصغر حجما .
