يتوقع أن تدعم نتائج الشركات للربع الثاني حالة الاستقرار التي تشهدها أسواق الأسهم المحلية عند مستويات الأسعار الحالية مع ميل نحو الصعود الهادئ، وفقاً لمحللين ووسطاء ماليين.
وأكد هؤلاء ـ بحسب "الاتحاد" ـ أن فك الارتباط بين حركة سهم أرابتك وبقية الأسهم المتداولة بدأ في الظهور في الجلسات الأخيرة، مما يعطي مؤشراً إيجابياً على عودة الأسهم القيادية للتحرر من موجة التقلبات التي تسببها حركة سهم أرابتك عند الصعود والهبوط.
وقال عبدالله الحوسني مدير شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية: «إن الأسهم القيادية بدأت بالفعل في فك ارتباطها تدريجياً بسهم أرابتك الذي لا يزال يستحوذ على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي المالي يومياً، ذلك أن المستثمرين بدأوا يدركون جيداً أن التذبذب العالي للسهم غير مريح وينطوي على مخاطر مرتفعة، ولذلك لوحظ في الجلسات الأخيرة عمليات تسييل لسهم أرابتك لمصلحة شراء أسهم أخرى، الأمر الذي ساعد السوق على التماسك».
وأشار إلى ردة الفعل غير المبررة من قبل المستثمرين عقب الإفصاح الذي اصدرته شركة آبار بشأن استثمارها في شركة أرابتك ودفعت مؤشر سوق دبي للتراجع بنسبة 6%، موضحاً أن من الطبيعي ألا تكشف الشركة عن كواليس مفاوضاتها لشراء حصة الرئيس التنفيذي السابق، لكن لوحظ استغلال الخبر في الضغط على السهم ومن ثم السوق، نحو تراجع حاد غير مبرر، مما يعزز القول بأن « سياسة القطيع» هى المسيطرة على الأسواق، حيث تندفع شريحة كبيرة للبيع العشوائي، مع أول ضغط على الأسواق نحو التراجع.
وأفاد بأن الأسواق في المرحلة الحالية هشة للغاية، مما يجعلها تتأثر سلباً وبشكل حاد بأي أخبار سلبية، فضلاً عن فقدان الأساسيات التي تحميها عند الهبوط الحاد، خصوصاً ما يتعلق باتساع حدة التقلبات التي تؤثر في نفسيات المستثمرين سواء المحليين الذين يرون حالة من عدم الاستقرار في الأسواق، أو الأجانب الذين لا يحبذون دخول أسواق عالية التذبذب عند الصعود أو الهبوط.
وشدد الحوسني على أهمية تراجع معامل الارتباط بين حركة سهم أرابتك وبقية الأسهم المتداولة في السوق، خصوصاً وأن غالبية التداولات التي تتم على السهم تنطوي تحت التعاملات المضاربية في الأساس، والتي تتم من خلال عمليات شراء وبيع ثلاث إلى 4 مرات في الجلسة الواحدة ذاتها، مضيفاً أنه يتعين أن يكون لدى المستثمرين حذر من مثل هذه المضاربات التي كبدتهم خسائر فادحة الفترة الأخيرة، وأن يدركوا أن هناك أسهماً قيادية أخرى أقل مخاطرة.
وقال: «إن حالة التقلب والتذبذب العالية ستظل مهيمنة على الأسواق إلى أن يتم حسم الصورة بشأن ما يدور حول سهم أرابتك، لكن ستظل نتائج الشركات للربع الثاني الداعمة للأسواق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً في حال جاءت نتائج أعلى من التوقعات بنسب نمو 15-20%، وتظهر النتائج التي صدرت حتى الآن من البنوك أنها أكثر من ممتازة».
وأكد الحوسني أن الصورة العامة على المدى الطويل إيجابية لأسواق الأسهم، مدعومة بأداء الاقتصاد الوطني، والمشاريع الحكومية سواء المتعلقة بمرافق استضافة معرض أكسبو في دبي أو بمشاريع البنية التحتية.
وبين أن موجة التصحيح التي لا تزال تمر بها الأسواق، ساهمت في تقليل حدة المخاطر، حيث انخفضت مكررت الربحية إلى مستويات جيدة، لكن لا تزال بحاجة إلى مكررات أكثر جاذبية عند 12 مرة، مقارنة بالأسواق المجاورة، ويتحقق ذلك من خلال نتائج أعلى من التوقعات للشركات القيادية.
اللوم على المستثمرين واتفق المحلل المالي وضاح الطه مع الحوسني في أن ارتفاع حدة التقلبات يرفع من المخاطر في الأسواق، ويقلل من جاذبية الاستثمار في الأسهم، مرجعاً حدة التقلبات إلى سهم أرابتك الذي يسجل ارتفاعات وانخفاضات عالية، الأمر الذي يؤثر على سمعة سوق دبي، كما لا يليق باقتصاد دولة الإمارات.
وأضاف أن الاندفاعة سواء عند الارتفاعات أو الانخفاضات أضرت الأسواق كثيراً، حيث استرجعت الأسواق في الجلسات الأولى من الشهر الحالي أكثر من نصف الخسائر التي تكبدتها في شهر يونيو، وذلك بسبب الاندفاعات السريعة التي جاءت كردة فعل على الانخفاضات التي تعرضت لها الأسواق، التي لم تكن مدعومة بحجم تداولات كبير، كما أن التداولات على سهم أرابتك، والتي شكلت ولا تزال 40 -50%، وربما أكثر من إجمالي تداولات سوق دبي، دفعت المؤشر للارتداد القوي من 4500 نقطة إلى قرابة 5000 نقطة، قبل أن يعاود السوق تصحيحه.
وألقى الطه باللوم على المستثمرين الذي يندفعون للتعامل النشط والقوي على سهم أرابتك، مضيفاً: «لا نلوم شركة أرابتك في الإقبال المفرط من قبل المستثمرين للتعامل بسهمها، في ظل إفصاحات ضعيفة ورؤية ضبابية، في حين أن السلوك الطبيعي هو الابتعاد عن السهم في المرحلة الحالية».
وقال: «إن المستثمرين أنفسهم يتحملون جزءاً من المسؤولية مما يحدث على سهم أرابتك الذي أخذ حصة من التداولات لا تتناسب مع وزنه في مؤشر سوق دبي، حيث يستحوذ السهم على أكثر من نصف تداولات سوق دبي ونحو ثلاثة أضعاف تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية، في حين أن وزنه في المؤشر 9,8%، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود نضج استثماري، ورغبة في الربح السريع».
وبين أن المستثمر الذي يندفع بالتعامل القوي على السهم، يتحمل تبعات قراره الاستثماري، ولا يلومن سوى نفسه، مضيفاً أن بعض المستثمرين يعتقدون أن أسواق الأسهم فرصة للربح السريع، في حين أن الأسواق المالية توفر فرصاً للاستثمار الجيد على المدى الطويل، فضلاً عن أن كثرة المضاربات وتكرارها تكبد أصحابها خسائر كبيرة، ذلك أن من كل 10 عمليات مضاربة هناك 6-7 عمليات منها خاسرة، وفقا لدراسات علمية.
وبين أن الانتقائية في التداول أصبحت أمراً مهماً في المرحلة الحالية التي تتسم بالتقلب في الأداء، ذلك أن الأسهم القيادية أكثر قدرة على التماسك من الأسهم الضعيفة في حال الهبوط، ومن هذا المنطلق يتعين على المستثمرين عند إعادة ترتيب محافظهم الاستثمارية، التركيز على الأسهم القيادية التي تمتلك أساسيات قوية، وليس هناك تضخم في أسعارها، ولديها مقومات لتحقيق نتائج أفضل في المستقبل.
وقال الطه: «إن محافظ الاستثمار تعمل وفقاً لمعايير محددة، وعندما يصل التذبذب في الأسعار إلى حد معين تنسحب من الأسواق، وحدث ذلك بالفعل قبل شهور من إحدى المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي قررت تخفيف حصصها في أسواق الإمارات، بسبب ارتفاع حدة التقلبات».
وأكد أن التذبذبات تبعد المستثمر الأجنبي عن أسواقنا المحلية، خصوصاً وأن أمامه خيارات عدة في أسواق أخرى لا تشهد مثل هذه السمات الضارة.
وبشأن نتائج الشركات، أفاد بأن النتائج التي أعلنتها البنوك حتى الآن تؤكد على تحسن ومتانة الوضع الاقتصادي، والانتقال إلى مرحلة ما بعد المخصصات التي كانت البنوك المحلية راكمتها خلال سنوات ما بعد الأزمة المالية.
وأضاف أن الأرباح الممتازة للقطاع المصرفي كانت متوقعة، كما أنها تعكس زيادة في عمليات الإقراض للقطاع الخاص وحتى الإقراض الشخصي، بدليل أن بعض البنوك تخلت عن القيود التي كانت تتشدد في اتخاذها في سنوات سابقة لإقراض الأفراد، إضافة إلى التوسع في إقراض المستثمرين في أسواق الأسهم.
الأسعار غالية ومن جانبه، قال وليد الخطيب، مدير شركة ضمان للأوراق المالية: «إن الوعي الاستثماري يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار السوقية للأسهم مربتطة بأداء شركاتها، وأن هناك أسهماً عدة غالية الثمن، وأن أي ارتفاعات من المستويات الحالية لا بد وأن تتزامن مع دخول سيولة قوة، وإعلان الشركات عن نمو جيد في أرباحها للربع الثاني».
وأضاف أن الأسواق ارتدت بقوة من أدنى نقاط بلغتها نهاية الشهر الماضي، حيث صعد مؤشر سوق دبي المالي بأكثر من 1000 نقطة في ثلاثة أسابيع أو أقل، مما رجح موجات جني أرباح قد تقود إلى تصحيح أقوى، خصوصاً وأن الأسواق لم تعد قادرة على مواصلة الصعود، وبحاجة إلى نتائج قوية من الشركات المدرجة تساعدها على الصعود، ومن دون ذلك قد نعاود اختبار نقاط دعم جديدة.
وأوضح أن الأسواق بمستويات الأسعار الحالية ليست رخيصة، بل يجب أن تصحح كثيراً من أسهمها، وأن العودة إلى مستويات كتلك التي سجلها سوق دبي المالي عند 3700 نقطة تعتبر منطقية، مضيفاً أن الأسواق كانت بحاجة إلى أن تستقر عند هذه المستويات التي ارتدت منها بقوة وبسرعة كبيرة، الأمر الذي يرجح عودتها من جديد إلى هذه النقاط.
وأفاد بأن المنطقي أن تتراجع الأسعار إلى مستويات تصبح معها مكررات الربحية مقبولة بين 10 - 12 مرة وليس 17 مرة هي الحال في الوقت الحاضر، ذلك أن مثل هذه المتوسطات وحتى دون 10 مرات، تعتبر جاذبة للاستثمارات للعودة إلى سوق استثمارية وليست مضاربية.
وقال الخطيب: «بالتأكيد لا نشجع على العودة إلى موجة تصحيح قاسية من جديد، لكن التداول عند مستوى 4000 نقطة لمؤشر سوق دبي المالي مشجع على الدخول، لأنها مستويات ستعكس تراجع المخاطر من الاستثمار في الأسواق أفضل بكثير من الوضع الراهن».
واتفق مع الآراء السابقة في أن التخبط الذي يمر بها سهم أرابتك لا يخدم المستثمرين والأسواق بسبب حدة التذبذب صعوداً وهبوطاً، مضيفاً أن تذبذب السهم باستمرار يجعله من الأسهم المنفرة للمستثمرين، كما يظل غير مريح في حركة الأسواق، الأمر الذي يتعين على المستثمرين توخي الحذر.
وأكد حاجة الأسواق إلى العودة للنمطية في التداولات، وأن يكون الصعود مرتبطاً بالأساسيات المبنية على نتائج الشركات وتوقعات ربحيتها للسنوات المقبلة، وليس على أساس المضاربات التي ترفع من المخاطر في الأسواق.
