TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

أرباح "سوق دبي المالي" تقفز 696% إلى 215 مليون درهم فى الربع الأول

أرباح "سوق دبي المالي"  تقفز  696% إلى 215 مليون درهم فى الربع الأول
أعلنت شركة سوق دبي المالي اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي ،حيث أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 215.1 مليون درهم بارتفاع نسبته 696% قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2013 والبالغة 27 مليون درهم. وقالت الشركة من خلال بيان صحفى حصلت "مباشر" على نسخة منه ان إجمالي إيرادات الشركة قد ارتفع بنسبة 289% إلى 255.6 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2014، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 65.7 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2013.

وتتوزع الإيرادات بواقع 241 مليون درهم من العمليات التشغيلية و 14.6 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت نفقات التشغيل 40.5 مليون درهم مقابل 38.7 مليون درهم في الربع الأول من العام 2013.

وبحسب التقرير فيشهد سوق دبي المالي نشاطاً ملفتاً منذ بداية العام الحالي حيث ارتفعت قيمة التداولات بنسبة 428.8% خلال الربع الأول وصولاً إلى 110 مليارات درهم مقابل 20.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، علماً أن عمولات التداول تمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الشركة.

وفى هذا الصدد قال عيسى عبد الفتاح كاظم، رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي : " تصدر سوق دبي المالي قائمة الأسواق العالمية الرئيسية الأفضل أداء خلال الربع الأول من العام 2014 حيث ارتفع المؤشر العام بنسبة 32%، كما ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة 428.8% إلى 1.77 مليار درهم مقابل 336 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013، وذلك بفضل الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين وقناعتهم التامة بما يوفره السوق من فرص استثمارية وقوة أداء القطاعات الإقتصادية في دبي مما يعكس أيضاً تكامل بنية السوق وفق أفضل الممارسات العالمية. وقد أصدر السوق خلال الربع الأول من العام الحالي قواعد "إقراض وإقتراض الأوراق المالية"، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لمواكبة الإحتياجات المتنامية لكافة المتعاملين. وشهدت الفترة ذاتها توسعاً في توفير خدمتي التداول بالهامش والتداول المباشر في السوق DMA حيث تم الترخيص لسبع شركات جديدة للتداول بالهامش ليصل إجمالي عدد الشركات التي تقدم هذه الخدمة لعملائها إلى 18 شركة، فيما تم الترخيص لثلاث شركات للتداول المباشر في السوق ليرتفع العدد إلى 9 شركات، الأمر الذي ينتظر أن ينعكس إيجاباً على النشاط بصورة أكبر في المرحلة المقبلة من خلال توفير مصادر جديدة للسيولة من جهة وإتاحة الفرصة للمستثمرين العالميين للإستثمار في السوق بصورة مباشرة من جهة أخرى".