أعلنت شركة "دبي للاستثمار"، اليوم عن رفع الحد الأعلى لملكية الأجانب في الشركة من 20% حالياً إلى 35%.

وأكدت الشركة فى بيان لها على موقع السوق واطلعت عليه "مباشر" انه قد تمت الموافقة على مقترح بهذا الخصوص في الاجتماع السنوي 18 للجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة دبي للاستثمار والذي انعقد في مقر الشركة يوم الاربعاء الموافق 22 أبريل الجاري.

وتمت خلال الاجتماع الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% وأسهم منحة بنسبة 7% عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2013.

وشهد اجتماع الجمعية العمومية أيضاً إعادة انتخاب مجلس الإدارة ذاته لفترة ثلاث سنوات. ويضم المجلس كلاً من، سهيل فارس غانم المزروعي، وحسين مهيوب سلطان الجنيدي، وخالد جاسم بن كلبان، وعلي فردان علي الفردان، ومحمد سيف درويش الكتبي.

وفي كلمته الرئيسية أمام الجمعية العمومية، تحدث المزروعي عن النمو الذي شهدته دبي للاستثمار وتطلعات الشركة للعام 2014، وقال: "حققت دبي للاستثمار نمواً متسارعاً من خلال التركيز الاستراتيجي على ثلاثة قطاعات هي التطوير العقاري والصناعات التحويلية والاستثمار، وتهدف الشركة لتحقيق قيمة مضافة لمحفظتها الاستثمارية المتنوعة من خلال التوظيف الأفضل لرأس المال واعتماد المهارات الإدارية السليمة".

وتشكل العقارات ما يقرب من 67% من إجمالي أصول شركة "دبي للاستثمار"، مما يجعلها إحدى أهم الشركات في مجال الاستثمار العقاري في دولة الإمارات. وتبلغ مساحة الأراضي القابلة للبناء التي تتملكها الشركة 25 مليون قدم مربعة تتوزع ملكيتها بين شركات مجمع دبي للاستثمار وشركة دبي للاستثمار العقارية والطيف للاستثمار والشركة الاستثمارية العقارية Property Investments LLC.

من ناحية أخرى، كان قطاع التصنيع في الشركة، والذي يغطي مجموعة واسعة من مجالات التصنيع والصناعات التحويلية، على موعد مع نمو قوي. كما سجلت المحفظة الاستثمارية للشركة، والتي يبلغ حجمها 1,06 مليار درهم وتغطي مجالات تداول الأسهم والسندات والمنتجات المهيكلة واستثمارات أخرى، عوائداً وأرباحاً على مدى الأعوام الماضية.

ووصلت قيمة إيرادات شركة دبي للاستثمار للعام 2013 إلى 2.8 مليار درهم مقابل 2.3 مليار درهم (معدلة) في العام 2012، بزيادة قدرها 22%. وبلغ صافي أرباح الشركة 822 مليون درهم مقابل 321 درهم إماراتي في العام 2012، بزيادة قدرها 156%. كما وصلت القيمة الإجمالية لأصول المجموعة لغاية 31 ديسمبر 2013 إلى 12.62 مليار درهم مقارنة مع 12.36 مليار درهم (معدلة) لغاية 31 ديسمبر 2012.

وفي ما يخص التوقعات المستقبلية، أضاف المزروعي: "تبدو التوقعات لعام 2014 إيجابية للغاية إذ تشير المؤشرات الاقتصادية إلى نمو في جميع القطاعات، مدفوعاً بنشاط ملحوظ في القطاع العقاري، لاسيما في مجال الصناعات التحويلية في قطاع مواد البناء والمقاولات. ونحن نسعى بشكل كبير إلى الاستفادة من هذا النمو من خلال شركاتنا المنوعة، كما نسعى الى تطوير محفظتنا العقارية خلال العام الجاري وتوسيع نطاق حضورنا في هذا القطاع، الأمر الذي سيغذي النمو في المستقبل. كما أننا نعمل بنشاط على بعض عمليات التخارج والاستحواذ الجديدة، والتي من المتوقع أن تسهم بتحقيق عائدات كبيرة للمساهمين.