حذر خبراء ومحللون ماليون، من مخاطر اتجاه شريحة متزايدة من صغار المستثمرين إلى الاقتراض البنكي بغرض تمويل الأسهم، مشيرين إلى أن الانتعاش الذي شهدته أسواق المال المحلية، فتح شهية العملاء لدخول السوق وضخ مبالغ مالية كبيرة، بنية جني أرباح مالية ضخمة وسريعة.وقال محللون ماليون إن بيئة الاستثمار في الأسهم خصبة لدخول السوق، في ظل المؤشرات العامة التي تشير إلى وجود تحسن في الأداء، مع وجود توقعات مستقبلية بتحسنها خلال الفترة القادمة.بحسب جريدة الاتحاد

غير أنهم نصحو المستثمرين في سوق الأسهم بتوخي الحذر، في حال اقتراضهم من البنوك، والتنبه لأن يكون مبلغ القرض متوافقاً مع الضمانات المقدمة للبنوك، بحيث لا تزيد قيمة القرض على 50% كحد أقصى من إجمالي المبالغ المستثمرة. وأشاروا إلى أن الاقتراض بغرض الاستثمار في الأسهم ينطوي على مخاطر قد تكون عالية، خصوصاً في ظل عدم إمكانية الجزم بتوجه الأسواق صعوداً أو هبوطاً، ما يتطلب وعياً ومعرفة بكيفية الاستثمار في الأسهم من جانب المستثمرين، تجنباً لوقوعهم في خسائر مزدوجة في حال هبوط الأسواق، نظراً للخسائر التي ستترتب نتيجة تآكل المبلغ المقترض، إلى جانب الالتزام بتسديد التزامات البنك والفوائد المترتبة على القرض.

ويؤكد محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، أن الاقتراض بغرض تداول الأسهم يحتمل شقين، إيجابي وسلبي، وهو ما يتوقف على الشخص الذي سيقوم بإدارة هذا الاستثمار «المخاطر»، مبيناً أن عملية الاقتراض تعد ممارسة موجودة في جميع الأسواق العالمية، وتعتمد على مدى إدراك المستثمر بمخاطر هذه العملية.

وأضاف ياسين أن عامل المخاطرة في الاقتراض يكمن في عدم الجزم بتوقعات ارتفاع أو انخفاض مؤشرات السوق، مشيراً إلى أنه من الخطأ أن تفوق قيمة المبلغ المقترض نسبة الربح العائد من بيع السهم، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة اختيار الفرصة المناسبة لدخول السوق وبدء عملية الاستثمار، فالعائد من عملية الاقتراض في حال ارتفاع السوق سيؤدي إلى تعاظم الربح، والعكس صحيح في حال انخفاض أداء السوق، فإن الخسارة ستكون «متضخمة».وأوضح: «عندما يقوم شخص باقتراض مبلغ 200 ألف درهم على سبيل المثال، فإن المتوقع الربحي للعملية يكون جيداً، فيما تكون المخاطرة في حال هبوط السوق مضاعفة، حيث يتحمل العميل في هذه الحالة خسارة في قيمة الأسهم تخصم من قيمة القرض، بالإضافة إلى التزاماته تجاه البنك، وبالتالي تكون الخسارة من جانب تآكل قيمة القرض، إلى جانب الالتزام بتسديد قيمة القرض والفوائد المترتبة عليه».

وذكر ياسين أنه يتوجب على العميل قبل الإقدام على خطوة الاقتراض التزود بالمعرفة والدراية وتقدير الخسارة التي سيتحملها في حالة هبوط السوق، ومدة الاستثمار وكيفية تنمية الاستثمار خلال فترة زمنية قصيرة، وفي حال كانت الأموال المستثمرة في السوق من المال الحر والخاص بالمستثمر، فإن عملية المخاطرة تقل، وتصبح حرية تأجيل عملية بيع الأسهم في يد المستثمر، ويمكن تأجيل عملية البيع لفترات أطول بالمقارنة مع المال المقترض.

وحث ياسين المستثمرين على اختيار التوقيت الصحيح للاستثمار، وعدم الدخول في اجتهادات شخصية بعيدة عن توقعات السوق، مبيناً أن بعض الناس يعتمدون على خبرتهم الخاصة بسوق الأسهم من خلال تداولاتهم السابقة، والبعض يرتكز على قراءة التحاليل الفنية، وفي ضوئها يقرر ما سيقوم بشرائه أو بيعه، وهناك من يدخل السوق «عميان».

وأوضح ياسين أن أسواق المال العالمية تمر بدورات استثمارية تختلف من سوق لآخر، وتتراوح الدورة الاستثمارية في الإمارات بين 5 و7 سنوات للانتقال من مرحلة الانخفاض إلى مرحلة الارتفاع، وتعد الفترة الحالية فترة انتعاش لأسواق المال بالدولة، وهي فترة جيدة للاستثمار، محذراً في الوقت نفسه من عملية التسرع والمغامرة عند شراء الأسهم، مفضلاً الاقتراض على المدى القصير، واللجوء إلى استخدام نظام الشراء على الهامش، مطالباً بأن لا تتجاوز قيمة المبلغ المالي 1-1 كحد أقصى لتقليل عامل المخاطرة.

من جانبه، قال وائل أبو محيسن المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية، إن بيئة الاستثمار في الأسهم خصبة لدخول السوق، مشيراً إلى أن المؤشرات العامة تشير إلى وجود تحسن في الأداء، وهناك توقع بمزيد من التحسن خلال الفترات القادمة.

ونصح أبو محيسن المستثمرين في سوق الأسهم بتوخي الحذر عند اقتراضهم من البنوك، والتنبه لأن يكون مبلغ القرض متوافقاً مع الضمانات المقدمة للبنوك، بحيث لا تزيد قيمة القرض على 50% كحد أقصى من إجمالي المبالغ المستثمرة، وليس العكس، مبيناً أن أي زيادة عن النصف في قيمة القرض ستشكل مخاطرة كبيرة على المستثمر. وفضل أبو محيسن اعتماد الشخص على رأس ماله الخاص، وقيامه باستثمار الفائض المالي لديه، بدلاً من اللجوء للاقتراض من البنوك، وذلك لعدم ثبات السوق، حيث يتأرجح بين ارتفاع وهبوط من وقت لآخر.