قال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب بقاء مؤسسة مورجان ستانلى على بورصة مصر فى مؤشر الأسواق الناشئة، إن البنك المركزى المصري كان له الدور الأكبر فى إدارة الاحتياطى النقدى للبلاد وحرصه على إتاحة النقد الأجنبى لتلبية طلبات المستثمرين غير المصريين بتحويل متحصلات تعاملاتهم فى الأوراق المالية.
وأضاف سامي، فى تصريحات لـ "الوفد" إن نجاح مصر فى إقرار التعديلات الدستورية والسير فى تحقيق استحقاقات خريطة المستقبل وأهمها الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وهو «الاستحقاق الأهم، يساهم فى دعم الاستقرار الأمنى بما ينعكس إيجابياً على البورصة».
ومن جانبه، قال محمد عمران، رئيس البورصة، إن هذا القرار يعد نقطة تحول إيجابية للسوق المصرية، حيث يؤكد ثقة المؤسسات الدولية فى السوق المصرية وفى مناخ الاستثمار فى مصر بصفة عامة.
وأشار رئيس البورصة إلى أن قرار جاء بعد مفاوضات مكثفة مع المؤسسة لإظهار مناخ الاستثمار الواعد لدى السوق المصرية فضلاً عن عدم وجود أى معوقات تواجه المستثمرين باختلاف جنسياتهم، مؤكداً التعاون الملموس مع البنك المركزى المصرى الذى ساهم التزامه بتغطية طلبات المستثمرين الأجانب فى تأكيد ثقة المستثمرين الأجانب فى حرية مناخ الاستثمار فى مصر.
وتوقع رئيس البورصة أن ينعكس القرار إيجاباً على حجم الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصرية، مؤكداً أن يعد أحد المعايير المهمة التى يعتمد عليها المستثمر الأجنبى فى تقييمه للأسواق، كما أعرب عن ثقته فى أن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالتطورات الإيجابية لسوق المال المصرى بصفة خاصة ولمناخ الاستثمار بصفة عامة، حيث يأتى القرار كتأكيد واضح لأهمية البورصة المصرية على خريطة بورصات العالم.
وقال محسن عادل، خبير أسواق المال، إن الاهتمام العالمى بالسوق المصرية لازال واضحاً وملموساً، مشيراً إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يؤدى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تعد مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية.