TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

خبراء : مساعدات الدول وتنشيط الاستثمار والسياحة تدعم الاقتصاد المصري

خبراء : مساعدات الدول وتنشيط الاستثمار والسياحة تدعم الاقتصاد المصري
ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي مع هشام رامز محافظ البنك المركزي الكيفية التي يمكن بها زيادة موارد النقد الأجنبي خلال المرحلة القادمة لدعم الاقتصاد الوطني.
وحدد الخبراء مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لزيادة الموارد منها الحصول علي منح المساعدات من الدول الصديقة والثانية الاسراع في فرض الأمن لجذب مزيد من الاستثمارات وعائد السياحة وزيادة الصادرات.
وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده ـ بحسب "الجمهورية" ـ ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في خطاب التنصيب علي دعم الأمن والأجهزة الأجنبية بهدف تحقيق الاستقرار الأمني وهو البداية الحقيقية لعودة عجلة الاقتصاد الي الدوران.

وقال انه مع عودة الأمن فان السياحة سوف تطمئن وتعود وتزيد حصيلتها من 4 مليارات دولار سنوياً الي 13 مليار دولار قبل الثورة، أضاف انه مع عودة الأمن تطمئن الاستثمارات العربية والأجنبية مع اجهاض مخططات الاخوان لافتعال أزمات لاستمرار حالة عدم الاستقرار ووقوع الاقتصاد والدولة.
وأوضح ان مصر خرج منها 14 مليار دولار مع تولي الاخوان السلطة وجاء لها 960 مليون دولار فقط، قائلا ان عودة الأمن سوف يؤدي الي تشغيل مصانع جديدة لتشغيل الاف من فرص العمل وزيادة الانتاج وخفض الأسعار بالأسواق وزيادة الصادرات ومزيد من موارد النقد الأجنبي.
كما أكد علي ضرورة حدوث ثورة تشريعية لاصدار مزيد من القرارات والقوانين التي تيسر الاستثمار.. مع ضرورة حسن اختيار فريق العمل الاقتصادي، داعيا إلي ضرورة عمل تحالفات بين الحكومة والقطاع الخاص لعمل مشروعات البنية الاساسية التي صدر لها قانون في يناير 2011 قبل الثورة.
ومن جانبه، قال الرئيس الاسبق لأكاديمية السادات، حمدي عبدالعظيم ان الحصيلة من النقد الأجنبي يجب ان تزيد بصفة عاجلة من خلال منح ومساعدات الدول الصديقة لمصر، داعيا الي ضرورة تنشيط موارد السياحة وتحويلات العاملين بالخارج وزيادة الصادرات السلعية.
وأكد علي أهمية مؤتمر الدول المانحة لانه وسيلة سريعة وفعالة لدعم النقد الأجنبي والاقتصاد المصري لان نتيجة الموارد المعتادة لن تحدث بين يوم وليلة وتحتاج لمزيد من الوقت.
وقال ان ايرادات السياحة سوف تتزايد مع تحسن الأمن وبالتالي الاستثمارات الاجنبية المباشر وغير المباشرة، مضيفا ان الحصول علي مساعدات منح الدول الصديقة مسكنات عاجلة لابد منها مع أهمية اعداد برنامج اصلاح اقتصادي قوي قابل للتنفيذ.
وطالب بضرورة تقليل الواردات ومدفوعات النقد الأجنبي بهدف تقليل عمليات السحب من احتياطي النقد الأجنبي حتي لا نلجأ لصندوق النقد الدولي.
وبدوره، قال اسامة عبدالعزيز رئيس شركة المكس للملاحات ان الاحتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي يعتمد حاليا علي المنح والمساعدات ويقدر نسبة الانتاج في قيمة الجنية المصري حوالي 11% فقط.
وقال ان الحكومات التي تولت السلطة في المرحلة الماضية لجأت الي الاقتراض أو طباعة البنكنوت مما يؤدي الي ارتفاع الاسعار، مؤكدا ان الاحتياطي النقدي تحقق له زيادة حقيقية من زيادة ايرادات التصدير والسياحة وقناة السويس وتشغيل أكثر من 8 الاف مصنع متوقف واستقلال طاقات الانتاج في مختلف المواقع.
ودعا الي زيادة تصدير الخامات التعدينية لانه لا توجد صناعات تكاملية قادرة علي استهلاك الانتاج من الخامات التعدينية التي يتم استخراجها من باطن الأرض، مشيرا إلى ضرورة مد النفوذ المصري علي مواقع الغاز الطبيعي في البحر المتوسط واعادة ترسيم الحدود البحرية مع قبرص والتي تستغل حقول غاز داخل الحدود المصرية.
كما أكد رئيس شركة المكس للملاحات ان اعتماد الاقتصاد علي منح ومساعدات أجنبية لا يفيد الاقتصاد علي المدي الطويل دون موارد حقيقية.