أكد المستشار عزت محمود عوده رئيس هيئة قضايا الدولة ان اجمالي التعويضات التي يطالب بها مستثمرون في قضايا تحكيم مرفوعة علي مصر بالخارج تبلغ 100 مليار جنيه. واشار عوده وفقآ للأهرام ، الي وجود 37 قضية تنظرها حاليا مراكز التحكيم فى الخارج بجانب مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم، أبرزها قضية المراجل البخارية التى قضت محكمة القضاء الادارى ببطلان عقد بيعها لمستثمر هندى، والذي رفع قضية أمام مركز الاستثمار الدولى فى امريكا "الاكسيد". وكشف عن انشاء قسم جديد بالهيئة لمتابعة هذه المنازعات بعد ارتفاع عددها في الفترة الاخيرة وإحتمالات تزايدها بصورة اكبر مستقبلا، بعد أن كانت لا تتجاوز قضيتين في العام قبل ثورة 25 يناير 2011 وخاصة انه تزامن مع الثورة صدور أحكام من محاكم القضاء الإداري ببطلان عدد من عقود الخصخصة وزعم هؤلاء المستثمرون ان هذه الاحكام قد أضرت باستثماراتهم. وأشار الى أن القضايا المرفوعة علي الدولة التى تنظرها المحاكم المصرية بجميع درجاتها وتصنيفاتها المختلفة تبلغ 2.5 مليون قضية منها 500 الف تتعلق بقضايا عمالية. وطالب المسئولين بحل القضايا العمالية من خلال الجهاز الإدارى حيث ان اغلبها يتعلق برصيد الاجازات والمطالبة بصرف تعويض عنه ، وهو ما سيسهم في تخفيف الأعباء الملقاة علي القضاء المثقل بملايين القضايا وكذلك تخفيف النفقات على المواطنين، إعمالا لمبدأ تسوية المنازعات الودية، مشيرا الى ان المادة 196 من الدستور الجديد تنص على قيام هيئة قضايا الدولة بدور التسوية الودية لكن هذا النص لم يفعل حتي الان لعدم صدور التشريع القانونى لتنظيم استخدام هذه المادة.