تعقد وزارتا المالية والبترول مؤتمراً صحفياً خلال أيام للاعلان عن نتائج المرحلتين الأولي والثانية وموعد بدء المرحلة الثالثة لمنظومة ترشيد دعم الوقود عن طريق استخدام الكروت الذكية.
وقال إبراهيم سرحان العضو المنتدب للشركة الوطنية المشرفة علي اصدار الكروت الذكية للبنزين والسولار "e-finance" أن عدد الكروت المصدرة ارتفعت لأكثر من مليوني كارت وهو ما يعادل 50% تقريبا من اجمالي عدد المركبات المستهدفة للمشروع. وأن تحديد موعد نهائي لاصدار الكارت وبدء التعامل به سيدفع أصحاب المركبات إلي سرعة استخراجه واستكمال العدد المستهدف.
وأضاف سرحان ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن أهداف منظومة الكارت الذكي تتمثل في انشاء قواعد بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمنتجات البترولية بحيث تكون موزعة حسب الفترات الزمنية لكل منتج بترولي علي مستوي كل منطقة جغرافية وحسب نوع المستهلك والنشاط. وهذه القواعد ستوفر بيانات دقيقة لمساعدة صانع القرار علي اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بمنظومة استهلاك المنتجات البترولية علي مستوي كل منتج وبكل منطقة.
كما انها وسيلة دقيقة لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية والتحكم في المخزون من خلال ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات في المحطات "من المستودعات إلي المحطات إلي المستهلك ومنع التهريب". أيضا ستوفر المنظومة الالكترونية آلية دقيقة لاتخاذ القرارات علي المستوي القومي فيما يخص ملف الدعم.
وقال ان المنظومة اشتملت علي مرحلتين الأولي: تهدف إلي احكام الرقابة علي شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلي نقاط التوزيع "محطات الوقود وسطاء التوزيع العملاء المباشرين".
وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل للمواد البترولية حيث توفر عدة مزايا وهي: احكام الرقابة علي شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلي محطات الوقود لمنع تهريبها. وتوفير بيانات دقيقة عن المواد البترولية المنقولة من المستودعات إلي نقاط التوزيع واعداد تقارير تفصيلية للاستعانة بها في اتخاذ القرارات التي تهدف إلي تنظيم سوق المنتجات البترولية من حيث كثافة الاستهلاك بالمناطق والمحافظات ومدي ملائمة عدد المحطات وخلافه.
كما أوضح أن المرحلة الأولي انتهت فعليا في يونيو الماضي وتقوم هيئة البترول من خلال غرفة عمليات المنظومة بمتابعة حركة المنتج من المستودعات إلي محطات التموين والعملاء. وان المرحلة الثانية للمشروع تهدف إلي مراقبة عمليات صرف المواد البترولية من نقاط توزيع المواد البترولية "محطات الوقود وسطاء التوزيع العملاء المتعاقدين" إلي جميع شرائح مستخدمي المواد البترولية.
وقال إبراهيم سرحان العضو المنتدب للشركة الوطنية المشرفة علي اصدار الكروت الذكية للبنزين والسولار "e-finance" أن عدد الكروت المصدرة ارتفعت لأكثر من مليوني كارت وهو ما يعادل 50% تقريبا من اجمالي عدد المركبات المستهدفة للمشروع. وأن تحديد موعد نهائي لاصدار الكارت وبدء التعامل به سيدفع أصحاب المركبات إلي سرعة استخراجه واستكمال العدد المستهدف.
وأضاف سرحان ـ بحسب "الجمهورية" ـ أن أهداف منظومة الكارت الذكي تتمثل في انشاء قواعد بيانات قومية متكاملة للاستهلاك الفعلي للمنتجات البترولية بحيث تكون موزعة حسب الفترات الزمنية لكل منتج بترولي علي مستوي كل منطقة جغرافية وحسب نوع المستهلك والنشاط. وهذه القواعد ستوفر بيانات دقيقة لمساعدة صانع القرار علي اتخاذ قرارات أكثر دقة فيما يتعلق بمنظومة استهلاك المنتجات البترولية علي مستوي كل منتج وبكل منطقة.
كما انها وسيلة دقيقة لضبط السوق ومراقبة توزيع المنتجات البترولية والتحكم في المخزون من خلال ميكنة عمليات الشحن والتفريغ والتوزيع للمنتجات في المحطات "من المستودعات إلي المحطات إلي المستهلك ومنع التهريب". أيضا ستوفر المنظومة الالكترونية آلية دقيقة لاتخاذ القرارات علي المستوي القومي فيما يخص ملف الدعم.
وقال ان المنظومة اشتملت علي مرحلتين الأولي: تهدف إلي احكام الرقابة علي شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلي نقاط التوزيع "محطات الوقود وسطاء التوزيع العملاء المباشرين".
وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل للمواد البترولية حيث توفر عدة مزايا وهي: احكام الرقابة علي شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلي محطات الوقود لمنع تهريبها. وتوفير بيانات دقيقة عن المواد البترولية المنقولة من المستودعات إلي نقاط التوزيع واعداد تقارير تفصيلية للاستعانة بها في اتخاذ القرارات التي تهدف إلي تنظيم سوق المنتجات البترولية من حيث كثافة الاستهلاك بالمناطق والمحافظات ومدي ملائمة عدد المحطات وخلافه.
كما أوضح أن المرحلة الأولي انتهت فعليا في يونيو الماضي وتقوم هيئة البترول من خلال غرفة عمليات المنظومة بمتابعة حركة المنتج من المستودعات إلي محطات التموين والعملاء. وان المرحلة الثانية للمشروع تهدف إلي مراقبة عمليات صرف المواد البترولية من نقاط توزيع المواد البترولية "محطات الوقود وسطاء التوزيع العملاء المتعاقدين" إلي جميع شرائح مستخدمي المواد البترولية.
المصدر:
مباشر
