أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار أنه لا مفر من استخدام الفحم فى الصناعة لتوليد الطاقة خلال الفترة الراهنة، إلا أن الحكومة تنتظر حاليًا تطبيق المعاير والاشتراطات الدولية فى المصانع للبدء فى استخدامه. وقال عبد النور على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الخميس للإعلان عن بدء العمل بالمرحلة الأولى من البرنامج المصري الإماراتي للتدريب من أجل التشغيل
"إن الصناعة تواجه عددًا من التحديات من أهمها العجز في الطاقة، الذي يتسبب في إعاقة تنمية القطاع الصناعي، وبالتالي زيادة البطالة مما يزيد من المخاطر المجتمعية". بحسب بوابة الأهرام

وأضاف أن استخدام الفحم فى الصناعة سيساعد فى مواجهة عجز الطاقة، والذى سيساعد على عودة المصانع التى توقفت على الإنتاج وزيادة فرص الحصول على تراخيص جديدة لإنشاء المصانع التى توقفت خلال الفترة الماضية، منوهًا بأن الكثير من دول العالم تستخدم الفحم فى عملية الصناعه وفقا للضوابط والاشتراطات الدولية والبيئية المحددة التى تراعى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.

ووجه عبد النور الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها المستمر، بخاصة في هذا المشروع الذي يأتي تفعيلاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والإماراتية خلال أكتوبر الماضي للاستفادة من حزمة الحوافز والمنح المالية المقدمة من الجانب الإماراتي لتمويل وتنفيذ عدد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس التدريب الصناعي التابع للوزارة سيقوم بتنفيذ والإشراف على هذا المشروع في كافة مراحله المختلفة. وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تبدأ اعتبارًا من أبريل الجارى ولمدة 18 شهرًا، وتشمل 25 محافظة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل مجلس أعلى من ست وزارات للعمل على حل التحديات التي تواجه سوق العمل في مصر.

ومن ناحية أخرى قالت الإفتاء: ترشيد الاستهلاك واجب وطني.. والتعدي على الكهرباء حرام حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، أن استخدام خطوط الكهرباء والاستفادة من التيار الكهربائى بالطرق غير المشروعة حرام شرعًا، سواء كان ذلك بتعطيل عدادات الكهرباء، أو بمدِّ خطوطٍ خاصة، أو غير ذلك من الوسائل، بدون علم القائمين على شبكة الكهرباء، مشددًة أن هذا فعل محرم شرعًا ومجرم قانونًا.

وشددت الدار في بيان لها اليوم الجمعة، على أن الكهرباء ملكٌ للدولة الممثلة من الناحية التنظيمية فى شركات الكهرباء، مؤكدًة حرمة التعدى عليها بكل الوسائل والصور.

وطالبت دار الإفتاء المصرية، الجهات المختصة بتطبيق واتخاذ كل التدابير والإجراءات القانونية على من ينتفعون بالكهرباء بشكل غير قانوني، لأن هذا الأمر يمس الأمن القومي المصري.

كما طالبت دار الإفتاء أجهزة الدولة بالعمل على تدبير مصادر الطاقة اللازمة، خاصة فى الفترة المقبلة، نظرًا للاستعداد لموسم الامتحانات.