أكد نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان المصرية، المهندس كمال فهمي، سحب الأراضي من المستثمرين العرب غير الجادين فقط، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قامت بتسليم تلك الأراضي بين عام 1996 و1998بعدد من المدن الجديدة، بهدف إقامة مشروعات سكنية وتجارية، ولم يتم إقامة أي مشروع حسب الاتفاق المبرم بين هؤلاء المستثمرين وزارة الإسكان، وبالتالي يجوز للحكومة سحب تلك الأراضي وإعادتها مرة أخرى بتوازن مالي جديد.. ونفى وجود تمييز سلبي ضد المستثمرين السعوديين بمصر. وقال فهمي إن الشركات التي ترفض «إعادة التوازن المالي» لعقودها لم تلتزم بالتعاقد مع الوزارة، ولم تقم بإنهاء مشروعاتها خلال الفترة الزمنية المتاحة وما تلاها من تيسيرات للشركات العقارية، مؤكدًا أن الهيئة لا تلجأ لاتفاق التوازن المالي للحصول على أموال فقط، ولكن الهدف تنفيذ القانون في العقد المبرم بين جميع الأطراف. بحسب جريدة المدينة

وحول تخوف الشركات من تعطيل الوزارة للتراخيص، شدد أن الوزارة لا تتعامل بهذا الأسلوب، وهناك ضوابط محددة للحصول على القرارات والتراخيص لا يمكن مخالفتها، وأشار إلى أن الوزارة أنهت الخلافات مع شركة «سويك» السعودية، بعد إعادة التوازن المالي لها على الأراضي من جديد، دون حدوث أي أزمة، وكذلك مع شركة «الفطيم»الإماراتية.

وأوضح فهمي أن مصر لا يمكن أن تكون يومًا من الأيام أرض غربة للمواطنين السعوديين، بل هم شركاء حقيقيون في عملية الاستثمار في مصر، بدليل أن الاستثمارات السعودية تحتل رقم واحد لدى الحكومة المصرية، والاستثمار العقاري يحتل مكانة متقدمة من بين المشروعات الاستثمارية القائمة بأرض الكنانة، ونتعامل مع مستثمري المملكة بأنهم أشقاؤنا، لأن الصلة بين البلدين حميمة للغاية، وأشار إلى وجود ارتياح نفسي ممتد عبر عقود طويلة بين البلدين بدليل أن عدد العمالة المصرية بالمملكة يتجاوز المليون، والرعايا السعوديون في مصر يزيدون على 400 ألف وعن مشكلات المستثمرين السعوديين، أجاب نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أنه لا توجد مشكلات بين الجانبين في العملية الاستثمارية، وإن وجدت تحل بشك قانوني، وهناك الكثير من المشكلات تم حلها، ومشكلات وعدت الحكومة بحلها إيمانًا منها بأن ذلك سوف يزيد من إقبال المستثمر السعودي على مصر، ومهما تفاقمت المشكلات فإنها ستجد طريقها للحل. وعن رؤيته للتعاون الاقتصادي السعودي المصري في الفترة المقبلة.

وقال فهمي إن الاستثمارات المشتركة بين البلدين تضاعفت عدة مرات خلال السنوات الماضية، ويكفي أن المملكة احتلت المرتبة الأولي في الاستثمارات العربية بمصر والثانية بين جميع الاستثمارات، كما أن وقوف المملكة بجانب مصر وشعبها بعد ثورتهم هو مؤشر وتوجيه مباشر لرجال الأعمال في المملكة بضرورة الاستثمار وتدعيم الاقتصاد المصري، وكان من نتائجه تدشين الجمعية المصرية السعودية لرجال الأعمال، والتي تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين علي جميع الأصعدة، وتهدف الجمعية إلى جذب استثمارات بقيمة 200 مليار جنيه حتي عام 2018، كما تهدف الجمعية إلى زيادة عدد أعضائها إلى 1000 عضو وتأسيس 200 شركة برأسمال ملياري جنيه خلال هذا العام 2014.

وأضاف أن الوزارة نفذت المرافق العامة لتلك الأراضي منذ تسليمها للمستثمرين قبل 15 سنة، ولكن تعرضت تلك المرافق للتلفيات بسبب عدم جدية المستثمرين، وأوضح «توفيق» أن الوزارة قامت بعمل لجان لدراسة أي تكليفات قام بها المستثمر على قطعة الأرض، التي امتلكها من الدولة سواء إجراءات التراخيص أو أي أعمال بناء وتوقف عنها أو معدات قام بشرائها لاستخدامها في المشروع، لخصم تلك الأموال على نفقة الحكومة المصرية مع إعادة توزن المال من جديد، ونفى قيام الحكومة بسحب الأراضي من المستثمرين الجادين، نافيًا ما تردد عن وجود أي نوع من التمييز السلبي ضد أي مستثمر عربي خاصة المستثمرين السعوديين.