حذرت الهيئة العامة للرقابة المالية من المستثمرين من المضاربة على أسهم الشركات محل عروض الشراء الاجبارية والتي ألزمت الهيئة مساهميها الرئيسين من تقديم عروض شراء إجبارية لحصص الاقلية.
وقال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إنه لوحظ في الفترة الاخيرة تحقيق بعض هذه الاسهم إرتفاعات حادة بعد الاعلان عن إلزام المساهمين الرئيسيين في تلك الشركات بشراء حصص الاقلية فيها وذلك على خلفية شائعات بأن العروض التي ستقدم ستكون بأسعار مرتفعة عن الاسعار السوقية.
وأضاف أنه لوحظ في الايام الماضية نشر إشاعات حول أن الهيئة ستلزم مقدمي عروض الشراء بأسعار معينة مرتفعة عن الاسعار السوقية الحالية، مؤكدا أن هذا الامر غير صحيح بالمرة.
وأضاف أن القانون وضع آليات واضحة ومحددة لأسعار عروض الشراء الاجبارية والاختيارية أيضا، منها متوسط سعر أخر 6 أشهر لأسهم الشركة محل عرض الشراء الاجباري، مرجحا بكميات التداول.
وأوضح أنه فى حال ما رأى مقدم العرض الاجباري بأن متوسط السعر السوقي للسهم في الأشهر الستة السابقة لتقديم العرض هو سعر مرتفع ومبالغ فيه من وجهة نظره فعليه أن يلجأ إلى تقديم دراسة تقييم عادل لسعر السهم من خلال مستشار مالي مستقل.
وأشار إلى أنه من حق المساهم الرئيسي مقدم العرض أن يعلق عرض الشراء إذا ما قدمه بنسبة معينة وإذا لم تأتي من خلال المعروض الفعلي للبيع فمن حقه التراجع عن عرض الشراء، لافتا في الوقت نفسه أن الهيئة تلزم المساهم الرئيسي فى بعض الحالات بتقديم عرض شراء إجباري للاسهم إذا ما تجاوزت نسبة ملكية حدود معينة، لكنها لا تلزم حاملي الاسهم ببيع أسهمهم.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت فى الفترة الماضية المساهمين الرئيسيين فى شركات، العربية لمنتجات الالبان أراب ديري والنعيم بتقديم عروض شراء اجبراية لاسهم شركاتهم بعد تجاوز ملكيتهم النسب القانونية.
والزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الاسبوع الماضي المساهم الرئيسي في شركة دلتا للانشاء والتعمير بتقديم عرض شراء إجباري لبقية أسهم الشركة، ما دفع المضاربون للقيام بعمليات مضاربة حادة على سهم الشركة ليرتفع من 7 جنيهات إلى 60ر11 جنيه مسجلا اعلى مستوى له في 3 سنوات، رغم أن متوسط سعر السهم في الشهور الستة الاخيرة يتراوح ما بين 6 الى 8 جنيهات.