بدأت ملامح آثار قرارات مايو الاقتصادية المتوقعة فى الظهور، أمس. كشف مسؤول حكومى أن خطة زيادة أسعار المنتجات البترولية قد تبدأ بزيادة أسعار بنزين 92، باعتباره "لا يمس الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل"، فيما حذّرت شركات قطاع الأعمال العام من زيادة أسعار منتجات تشمل الأسمدة والدقيق والزيوت والحديد والأسمنت، بعد زيادة أسعار الكهرباء للمصانع كثيفة الاستهلاك. ووفقا للمصرى اليوم ، قال المسؤول الحكومى- الذى طلب عدم نشر اسمه- : "رفع أسعار المنتجات البترولية ضرورة حتمية لمواجهة العجز المتزايد فى الموازنة العامة للدولة، وحجم الزيادة فى السعر يقرره مجلس الوزراء وليس وزارة البترول". وعلمت أن هناك توجهًا حكوميًا لاستبعاد بنزين 92 من منظومة الكروت الذكية بعد زيادة سعره، مع قصر الكارت الذكى على بنزين 80 الذى سيرتفع الطلب عليه بشكل غير مسبوق، مما قد يدفع الحكومة فى وقت لاحق إلى تحديد كميات لكل كارت ذكى. ومن جهة أخرى، تعقد شركات قطاع الأعمال العام عدة اجتماعات مع وزراء ومسؤولين حكوميين، للاستفسار عن معايير تحديد الحكومة للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، خلال توجهها المعلن لرفع أسعار الكهرباء. وحذر عدد من رؤساء الشركات القابضة من ارتفاع أسعار مجموعة كبيرة من منتجاتهم الغذائية والكيماوية والمعدنية، حال رفع الحكومة أسعار الكهرباء، أو إلغاء الدعم دفعة واحدة. وقال المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن "اجتماعات عقدت مع مسؤولين بارزين فى الحكومة وهناك اقتناع بمطالب زيادة أسعار المنتجات، حال رفع سعر الكهرباء والوقود". وأضاف أن منتجات الشركة التى ستتأثر بهذه القرارات حال تنفيذها، يأتى على رأسها الأسمدة والأسمنت، لأنها كثيفة استهلاك الغاز، وتمثل الطاقة ما يقرب من 70% من إجمالى تكلفة إنتاجها. وقال عمارة إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنه ستكون هناك مباحثات لرفع الأسعار بسبب زيادة سعر الكهرباء. وحذر المهندس حسن كامل، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، من تأثر الشركات التابعة، خاصة المطاحن والزيوت، التى ستواجه ارتفاعًا فى تكلفة الإنتاج.