طالب بنك مصر شركة لتجارة السيارات وآخرين، بدفع 82 مليونًا و282 ألف جنيه حتى 28 مايو 2005، بخلاف 14.5% فوائد على تللك المديونية، حتى تمام السداد. ووفقا لبوابة الاهرام ، كان شوكت أبوالعلا الجنزورى ممثلا عن الشركة، قد طعن على عقدى الكفالة، اللذين قدمهما البنك، فندبت المحكمة الاقتصادية، خبيرًا فنيًا متخصصاً من مصلحة الطب الشرعى. وفي المقابل، تخلف البنك عن تقديم الأوراق المطلوبة، كما أوردتها المحكمة القاهرة الاقتصادية فى حكمها التمهيدى، مما جعل المحكمة تقضى بسقوط هذا الحق، وأمرت بتأجيل الدعوى.