ارتفعت الأسهم العقارية بنحو ملحوظ فى حتام تداولات اليوم، الثلاثاء، مدعومة بعمليات شراء قوية من قبل المستثمرين الأجانب بعد الإعلان عن التوصل لتسويات بين بعض الشركات والحكومة فيما يتعلق بنزاعات على عقود أراضي.

وقال وسطاء بالبورصة إن إعلان بعض الشركات عن التوصل لاتفاقات ودية مع الحكومة بشأن نزاعات على عقود أراضي وقعتها فى السابق عزز من نشاط أسهم القطاع خاصة على صعيد الشركات التي دخلت فى نزاعات قضائية مثل طلعت مصطفى والمصرية للمنتجعات السياحية وعامر جروب وسوديك وبالم هيلز للتعمير.

وقاد سهمي "رمكو" و"طلعت مصطفي" ارتفاعات الأسهم بختام تعاملات اليوم بنسبة قاربت من 9.5% و 8% على الترتيب، فيما صعد سهم "المنتجعات السياحية" 7.4% وزادت أسهم "سوديك" بنحو 3.6%.

وأعلنت شركة السادس من اكتوبر للتنمية "سوديك" عن توصلها لاتفاق مع وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية لتسوية النزاع على أرض القاهرة الجديدة مقابل دفع الشركة مبلغ 900 مليون جنيه على 7 سنوات لصالح الهيئة.

وأعلن وزير الاسكان،  الدكتور مصطفى مدبولي،  فى وقت سابق، عن تشكيل لجنة من جهات سيادية وممثلين للشركات والمستثمرين لحل مشكلات العقود العقارية سواء الشركات او الافراد المصريين والعرب.

وتسعي الحكومة المصرية فى الوقت الراهن إلى تسوية نزاعات على أسعار أراضي وقضايا أخرى مع مستثمرون محليون وأجانب في محاولة لتجنب عملية تحكيم مكلفة ولبناء الثقة في مصر.

ومن شأن تسوية النزاعات مع المستثمرين أن يساعد على جلب عملة صعبة للبلاد التي تعاني من مشاكل اقتصادية مزمنة وان يطمئن المستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وكان القضاء الاداري في مصر قد أصدار أحكاما منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في مطلع عام 2011 تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومة مبارك. ويقول محامون إن المحاكم تنظر عشرات الدعاوى المماثلة.

ورفع الدعاوى محامون ونشطاء يزعمون أن تلك الشركات بيعت بأسعار بخسة ضمن الممارسات الاقتصادية الفاسدة خلال حكم مبارك.

ووضعت الأحكام عددا من الشركات الأجنبية العاملة في مصر في مأزق قانوني وعرضت الحكومة لمخاطر التحكيم الدولي المكلف الأمر الذي قد يؤدي لعزوف المستثمرين الذين تحتاج إليهم البلاد بشدة ويزيد من تعقد مناخ الأعمال.