TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

مقابلة- «العربية للأسمنت» تتوقع بدء التداول على أسهمها بـ«بورصة مصر» فى 21 مايو

مقابلة- «العربية للأسمنت» تتوقع بدء التداول على أسهمها بـ«بورصة مصر» فى 21 مايو

- بدء جولة ترويجية للطرح عالميا الأسبوع المقبل

- 35 مليون دولار استثمارات التحول من الغاز إلى الفحم

كتب- رامى سميح:

توقع خوسيه ماريا، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للأسمنت»، إتمام عملية الطرح العام الأولي للشركة بالبورصة المصرية قبيل نهاية الربع الثانى من 2014، لافتاً إلى أن الموعد المبدئى لتداول السهم يوم 21 مايو المقبل.

وقال ماريا، فى مقابلة مع «مباشر»، أنه من المقرر بدء الإكتتاب فى أسهم الشركة يوم 9 مايو وغلقه يوم الثلاثاء 13مايو، مضيفاً أن النسبة المطروحة تمثل ما بين 22.5-30 % من حصة المساهمين المصريين والتى تصل إجماليها 40% من رأسمال الشركة.

وحالياً تمتلك مجموعة سمنتوس لايونيون الإسبانية 60% من أسهم رأسمال الشركة البالغ 757 مليون جنيه، موزعاً على 378 مليون سهم بقيمة اسمية جنيهين للسهم.

وأوضح أن تلك المواعيد مبدئية مرهونة بإتمام الإجراءات اللازمة وبموافقة البورصة المصرية، مضيفاً بأنه من المقرر بدء جولة ترويجية للطرح عالمياً الأسبوع المقبل.

وقال أن عملية الطرح ستكون بالقيمة العادلة للسهم التى لا تزال تحت الدراسة ولم يتم تحديدها حتى الآن، مشيرا إلى أن الوقت الحالي يعد الافضل لاتمام عملية الطرح خاصة مع اقبال عدة شركات أخري على طرح أسهمها فى سبتمبر وأكتوبر القادمين.

ويمهد طرح «العربية للأسمنت» الطريق نحو عودة عجلة الاكتتابات فى السوق المصرية للدوران بعد توقف وركود دام ما يزيد من أربع سنوات، وكانت لجنة القيد وافقت مؤخراً على إدراج الشركة وقيدها بجداول البورصة.

ولم يشهد سوق المال فى مصر أي اكتتابات أولية منذ طرح أسهم «عامر جروب» و«جهينة الغذائية» في 2010، وسبقهما طرح شركة «بايونيرز القابضة»، في يونيو 2008، ومن قبلهم أسهم مجموعة «طلعت مصطفي» في نوفمبر 2008.

استثمارات جديدة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «العربية للأسمنت»، أن :«حجم استثمارات الشركة بالسوق المصرية يبلغ 560 مليون دولار موزعة على مصنع العين السخنة الذى يضم خطين إنتاج، بالإضافة إلى مكاتب تمثيلية ومستودعات فى بنها وطنطا ومكتب بالمنصور من المتوقع إفتتاحة قريباً، فضلاً عن إمتلاك شركة متخصصة فى الخرسانة الجاهزة».

وتمتلك العربية للاسمنت شركة الاندلاس للخرسانة الجاهزة منذ عام 2012، وتغطي الشركة الأعمال الانشائية بمنطقة شرق وغرب القاهرة من خلال محطتين، وتعتزم الشركة زيادة عدد محطاتها فى الفترة القصيرة القادمة مع اقتناص حصة سوقية مناسبة.

وكشف ماريا عن أن «العربية للأسمنت» نجحت فى تحقيق مبيعات بلغت 3.9 مليون طن خلال العام المنقضى 2013، فيما بلغت صادراتها إلى الأسواق الخارجية خلال الفترة ذاتها 103.87 الف طن بما يمثل 3% من إجمالي حجم الإنتاج.

وأضاف الرئيس التنفيذي للعربية للأسمنت، التي تستحوذ على 8% من إجمالي إنتاج الأسمنت في مصر، أنه من المتوقع تراجع الإنتاجية بسبب أزمة الطاقة الراهنة التى آثرت بالسلب على معظم الشركات العاملة فى السوق المصرية.

وتحتل الشركة «العربية للأسمنت» المرتبة الثالثة بين اكبر منتجي الاسمنت في مصر ، حيث تمتلك خطي انتاج تصل طاقتهما الانتاجية الي خمسة ملايين طن سنوياً.

وقال ماريا، أن شركته خصصت 35 مليون دولار من إجمالي استثمارتها للتحول من استخدام الغاز الطبيعي والديزل كطاقة لتشغيل مصانعها، واستبداله بالمزيج العالمي البديل والمطبق فى العديد من دول العالم، ويتضمن الوقود الصلب (الفحم) بنسبة 70%، والمخلفات الصلبة والوقود الحيوي وبدائل الوقود الأخري بنسبة 30%.

أزمة الفحم

ورأي ماريا ان استخدام الفحم كمصدر للطاقة هو البديل الوحيد لخروج مصر من أزمتها الحالية والمتوقع ان تستمر لعدة سنوات، لافتا إلى ضرورة أن توافق شركات الأسمنت مع الاشتراطات البيئية للعمل بالفحم والتى ستصدرها وزارة البيئة فى الفترة القادمة.

وأضاف: «لسنا المسئولين عن خلق أزمة الطاقة فى مصر، ونفضل استخدام الغاز الطبيعي، ولكن الاعتماد على استيراده من الخارج فى ظل نقصه فى مصر مكلف جدا، وبالتالي اقترحنا استخدام الفحم رغبة فى حل المشكلة وليس تفاقهمها».

وتستخدم 92% من المصانع المنتجة للأسمنت حول العالم الفحم كمصدر رئيسي للطاقة، ومن بين هذه الدول كندا وفرنسا وانجلتر وسويسرا، وذلك بحسب تصريحات «ماريا».

وعن توسعات الشركة المستقبلية، قال ماريا :«لاتنوي العربية للأسمنت اضافة اى خطوط إنتاج جديدة او تشييد مصانع جديدة خارج مصر فى الوقت الحالي، ومع إيجاد حلول لمشاكل الطاقة فى مصر قد نفكر فى التوسع خارجيا وزيادة الصادرات».

موقف القروض

وحول موقف الشركة من القروض التى حصلت عليها مؤخرا، قال الرئيس التنفيذي للعربية للأسمنت :«امامنا 4 سنوات أخري لسداد كافة الديون الحالية، ونركز فى الوقت الراهن على سداد كافة التزامتنا المالية، وقد نلجاء فيما بعد إلى مصادر أخري للتمويل سوء عن طريق البنوك او أدوات مالية أخري«.

وقال ماريا أن صناعة الأسمنت فى مصر تاثرت بعدة عوامل فى الفترة الماضية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الغاز بصورة متوالية منذ عام 2011 من 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4 دولار فى عام 2012 و 6 دولار فى 2013، مما تسبب فى زيادة تكلفة الطاقة كمكون من مكونات الإنتاج بنسبة 33% فى 2012 و50% فى 2013، منوها فى الوقت نفسه إلى ان انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدولار الامريكي بنسبة 15% وضع مزيدا من الضغوط أيضا على تكاليف الإنتاج.

أزمة ارتفاع الأسعار

وأرجع الرئيس التنفيذي لشركة العربية للأسمنت السبب فى ارتفاع أسعار الأسمنت بسبب لنقص امدادت الطاقة، مما تسبب فى عدم تمكن الشركات من إنتاج الكميات المطلوبة لتلبية الطلب المحلي، موضحا إلى ان اللجوء إلى الاستيراد من الخارج ليس أمراً مجديا لحل الأزمة، خاصة وان هناك حد اقصي يمكن استيراده من الكلينكر عبر الموانئ والطرق المصرية يتراوح بين 300 إلى 400 الف طن متري فى الشهر، وهذه الكمية لاتكفي لتغطية العجز المتوقع فى المعروض من كميات الأسمنت فى مصر والذى يبلغ 2 مليون طن متري، فضلا عن ان الكلينكر المستورد مرتفع الثمن حيث يصل سعر الطن إلى 600 جنيه ويتطلب استيراده كميات كبيرة من النقد الأجنبي.

ونفي خوسيه ماريا ما يشاع عن أن الشركات الأجنبية وراء ارتفاع أسعار الأسمنت، مشيراً إلى أن السوق يضم 21 مصنعا تديرها 18 شركة أجنبية ومحلية وبالتالي كل شركة تعمل وفقا لضوابط ومحدادت يتم على أساسها تحديد الأسعار.

وتبلغ الطاقة القصوي لمصانع الأسمنت فى مصر 68 مليون متري فى العام، بينما يبلغ حجم الاستهلاك المحلي 50 مليون طن متري فقط فى العام.

وتوقع خوسيه ماريا ان يشهد الاقتصاد المصري انتعاشة ملحوظة فى السنوات القادمة، منوها إلى حاجته الضرورية إلى عدة قرارت محدودة مثل رفع دعم الطاقة وإعادة هيكلة كافة المؤسسات بهدف الوصول إلى مستقبل أفضل.

وأضاف قائلا :«منذ ثورة 25 يناير، ونظرا لعدم استقرار الأوضاع لم يكن هناك وضوحا فى الرؤية فيما يتعلق بمناخ الاستثمار فى مصر، مما دفع العديد من الشركات العقارية الكبري لوقف معظم مشروعاتها لحين اتضاح الرؤية.. ولكن اعتقد ان الرؤية قد تغيرت الأن مع عودة الحراك على المستوي الاقتصادي خاصة فى سوقي العقارات والانشاءات».

وتأسست «العربية للأسمنت» في 1997 على يد محموعة من المساهمين المصريين بهدف انشاء مصنع للاسمنت بطاقة انتاجية تصل الى 2.5 مليون طن سنويا لانتاج الاسمنت الرمادي للسوق المصرية ونظرا لبعض ظروف السوق فقد توقف المشروع حتى سبتمبر 2004 حيث قررت مجموعة الاسمنت الاسبانية الاستثمار في الشركة العربية للاسمنت وبهذا تم استئناف النشاط. وحصلت الشركة على رخصة تشغيل من الحكومة المصرية مقابل 563 مليون جنيه، وسددت الشركة حتى الآن جزء من تلك القيمة وتقوم حاليا بسداد 96 مليون جنيه كل عام.