وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، ذلك خلال اجتماع اليوم الخميس برئاسة المهندس إبراهيم محلب. ويمنع مشروع القانون أي طرف ثالث من الطعن في العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمرين، في خطوة قد تدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وذلك كتنظيم إجرائي جديد، ينطلق من رغبة الدولة في استعادة الثقة في تعاقداتها وإرسال رسالة طمأنة للمستثمرين والممولين وغيرهم من الراغبين في التعاقد مع الدولة، في إطار المشروعية وسيادة القانون.بحسب بوابة الأهرام

من ناحية أخرى أكد وزير الإسكان المصري الدكتور مصطفي مدبولي لـ «المدينة» تشكيل لجنة عليا لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في المجال العقاري مؤكدا أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين العرب خاصة القادمين من المملكة. الجدير بالذكر ان مصر يعمل بها اكثر من 3 آلاف مستثمر سعودي، كما يمتلك السعوديون عقارات بالقاهرة والمحافظات تقدر بأكثر من 4 مليارات جنيه.