تخطت الزيادة بمبيعات سيارات "بيجو" بالسوق المصري ما يزيد عن 100% خلال 2013 مقارنة بالعام السابق مما يمثل طفرة كبيرة علي مستهدف خطة المبيعات ويضع السوق المصري علي صادرة قائمة أهم أسواق بيجو علي مستوي العالم.
والجدير بالذكر أن شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات هي صاحبة الأمتياز والوكيل الحصري للعلامة التجارية "بيجو" بالسوق المصري وهي أحدي الشركات التابعه للشركة العربية للأستثمارات والتنمية " الآيه آي سي سابقاً" حيث تصل نسبة ملكيتها بالشركة 90%.
وبالطبع هذه الطفرة الكبيرة بالمبيعات ستنعكس إيجابياً بصورة كبيرة علي القوائم المالية للشركة القابضة حيث تشير المؤشرات الأولية لتجاوز أرباح 2013 ما يعادل 652 بالمائة مقارنة بالعام الماضي. حيث مثل عام 2012 البداية لتأسيس معظم المصروفات الأستثمارية لإعادة إطلاق العلامة التجارية من حيث إضافة المعارض الجديدة ومراكز الصيانة وبناء الكوادر البشرية وخلافة مما آتي بثماره بصورة واضحة.. ومع الطراز الجديد وعدم وجود منافس قوي بنفس الفئة السعرية والجودة بالسوق المصري علاوة علي شغف المصريين المعروف بالعلامة التجارية "بيجو" - توقعت دراسة مبيعات 2014 تنامي المبيعات بصورة غير مسبوقة - علماً بأنه فعلاً توجد جدوال حجوزات لشهور خلافاً لطلبية القوات المسلحة وجاري بحث الموضوع مع الشركة بفرنسا لدراسة كيفية تلبية الحاجة المتزايدة بالسوق .
وفي ذات السياق أشار حافظ سليمان – عضو اتحاد مساهمي الشركة – أنه مع خروج الشركة من الطابع العائلي تماماً بتعين مجلس إدارة من كفاءات متخصصة من ذوي الخبرة بقطاعات الشركة المختلفة وكذلك تغير مجالس إدارات وقيادات الشركات التابعه و أقتصار أستثمارات الشركة علي القطاعات ذات الربحية العالية، علاوة علي أمتلاك حصص حاكمة بالعديد من الشركات التابعه، وتوفر مستوي عالي من السيولة بميزاينة الشركة وتحقيق أرباح متناميه بشكل واضح فقد أصبح من المنطقي أن يلفت كل ذلك ذلك الكيانات المالية الكبري وصناديق الأستثمار سواء علي المستوي المحلي او الخارجي كفرصة استثمار واعدة نادرة ما تتوفر بهذه الكيفية والمعايير مجتمعه بسوق تجزئة كبير مثل السوق المصري.
وكان الدكتور/ شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أكد رداً علي استفسارات مساهمي "العربية للاستثمارات" والتنمية القابضة للاستثمارات المالية حول البطء في إجراءات محضر جمعية تحفيض رأس مال الشركة لمدة تجاوزات الشهر، انه سيتم عمل اللازم نحو إعتماد المحضر "عاجلاً".
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ردًا على استفسارات مساهمى الشركة " للمرة الأولى يتم تخفيض رأسمال شركة مقيدة بالبورصة بناء على قرار من "الرقابة المالية"، ووافق المساهمون على القرار، ومن ثم تحرص الهيئة على توثيق إجراءات تخفيض رأس المال بصورة صحية.
وتعهد "سامى" بالإسراع في إجراءات توثيق الجمعية العامة غير العادية للشركة، والانتهاء من توثيقها في أقرب وقت ممكن.
وكانت الجمعية العامة غير العادية للشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية قد اعتمدت في الثامن عشر من فبراير الماضى، الموافقة على إلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في السابع من يونيو عام 2008، والتي تقرر بموجبها الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بقيمة الحصة العينية المقدمة من محمد متولى وفكرية أحمد.
وبناء علي تعهد الدكتور/ شريف سامي بإعتماد محضر جمعيه تخفيض رأس المال عاجلاً بعد هذا التأخير لأكثر من شهر – فقد دعا إتحاد مساهمي الشركة - والذي تجاوز أعضاءه 1500 مساهم وبعد أصوات تخطت 150 مليون سهم كما هو مثبت رسمياً بالجمعيه الماضية – للنزول الاحد القادم الموافق 30 مارس الساعة العاشرة صباحا بالرقابة المالية 28 شارع طلعت حرب والأستعداد للوقوف تفصيلاً علي كأفة الأجراءات بمقر الهيئة والمتابعة الحثيثة حتي أنتهاء توثيق المحضر.
وفي هذا الصدد أكد حافظ سليمان - عضو أتحاد مساهمي الشركة - علي أنه بمجرد إنتهاء الرقابة من أعتماد محضر الجمعيه غير العادية، والتأشير بالسجل التجاري برأس المال الجديد، نتعشم أن يحذوا مجلسي إدارة البورصة ومصر للمقاصة نفس أسلوب الدكتور/ شريف سامي من حيث سرعة التجاوب بعيداً عن روتين وتعقيدات العمل من صغار القيادات بالجهتين ليكون الإنجاز علي مستوي الحدث وعدد مساهمي الشركة بحيث يتم تنفيذ القرار بتخفيض رأس المال بصورة فورية ومما يترتب علي ذلك من قرارات جوهرية منها فتح الحدود السعرية لمعادلة سعر السهم لقيمته الحقيقية بآلية العرض والطلب تلقائياً حرصاً علي سلامة التدوالات.
وحتي يتسني للشركة الدعوه للجمعيه الغير العادية الجديدة المزمع عقدها لإعدام أسهم الخزينة بناء علي رأس المال الجديد وكذلك بالنسبة للجمعيه العادية لإعتماد قوائم 2013 والنظر في توزيع الأرباح، وتسيير كأفة أمور الشركة الأخري. كما طالب المساهمين بالأستعداد لإضافة أعضاء جدد من ذوي الخبرة من ضمن التغيرات القادمة بمجلس الإدارة بصورة عاجلة وبشكل مناسب لحجم أعمال الشركة وقطاعاتها المختلفة وشركاتها التابعة لضمان تعظيم حقوق المساهمين علي أفضل نحو ممكن.