كشف تقرير المخاطر العالمية لعام 2014 الصادر اليوم عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الفجوة المستمرة بين دخل المواطنين الأكثر ثراءً ونُظرائهم الأكثر فقراً هو الخطر الأكثر احتمالاً لإحداث أضرار بالغة على النطاق العالمي خلال العقد القادم، وذلك وفقاً لمشاركات وآراء أكثر من 700 خبير عالمي ساهموا في كتابة التقرير العالمي. ويُقيّم التقرير من خلال نظرة مستقبلية للسنوات العشر القادمة، 31 خطراً من المخاطر ذات السمة العالمية في طبيعتها والقادرة على إحداث تأثير سلبي بارز على امتداد جميع الدول والقطاعات حال حدوثها. يُصنّف التقرير المخاطر وفقاً لـخمسة تصنيفات تضم، المخاطر الاقتصادية والبيئية والجيوسياسية والمجتمعية والتكنولوجية، وتقاس من حيث احتمالية حدوثها وقدرتها على التأثير. ويرى الخبراء ـ بحسب بيان صحفي حصلت عليه "مباشر" ـ أن المخاطر الأكثر احتمالية للحدوث، بعد التفاوت في الدخل، هي الظروف المناخية القاسية والتي يحتمل أن تتسبب في حدوث صدمة منهجية على الصعيد العالمي، يليها مخاطر البطالة ونقص العمالة، والتغير المناخي، والهجمات الالكترونية. أما على صعيد المخاطر المؤثرة بشكل كبير، فيُصنّف التقرير الأزمات المالية على أنها مخاطر يراها الخبراء على أنها ذات قدرة لإحداث التأثير الأكبر على الأنظمة والدول على امتداد السنوات العشرة المقبلة، ويلي هذا الخطر الاقتصادي خطران بيئيان، هما التغير المناخي وأزمات المياه، ثم البطالة ونقص العمال، وأخيراً انهيار البنية التحتية لأنظمة المعلومات الذي يُصنّف كخطر تكنولوجي. وقالت جنيفر بلانك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في المنتدى الاقتصادي العالمي: "ينطوي كل خطر ورد في التقرير على قدرة لإحداث الفشل على النطاق العالمي، ومع ذلك، فإن الطبيعة المترابطة لهذه المخاطر هي التي تجعل آثارها السلبية بارزة كما لو كان لها تأثير مضاعف. وإذا ما أردنا التصدي لهذه المخاطر، فيجب أن تتظافر كافة جهود الأطراف المعنية لمعالجة وجود مخاطر كارثية من حولنا، والتكيّف معها في عالم اليوم". ويتضمن تقرير المخاطر العالمية 2014 إلى جانب قياس خطورة 31 خطراً من المخاطر العالمية واحتمالية وقدرة تأثيرها، مجموعة من التحقيقات الخاصة حول ثلاث حالات محددة تشمل، الخطر المتزايد للهجمات الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية، والتعقيد المتزايد للمخاطر الجيوسياسية في الوقت الذي يشهد تحرك العالم نحو حالة توزيع متعددة الأقطاب للسلطة والنفوذ، وأخيراً بطالة الشباب ونقص العمالة. ويرصد التقرير على وجه الخصوص، التحديات المزدوجة التي تواجه البالغين ممن هم في سن العمل في العقد الحالي، والمتمثلة في تناقص فرص العمل وارتفاع تكاليف التعليم، كما يرصد أيضاً تأثير ذلك على الاستقرار السياسي والاجتماعي، والتنمية الاقتصادية. ومع بحث أكثر من 50 بالمائة من الشباب حالياً في بعض الأسواق المتقدمة عن العمل، وارتفاع العمالة غير الرسمية في الدول النامية حيث يعيش 90 بالمائة من شباب العالم، يقدم التقرير نظرة مُتبصّرة حول كيفية امكانية التخفيف من وطأة بعض هذه المخاطر من خلال نشر التدابير التكنولوجية وغيرها من التدابير. وأوضح ديفيد كول، كبير مديري المخاطر لشركة "سويس ري" للتأمين قائلاً: "نتيجة للأزمة المالية والعولمة، يكافح الجيل الأصغر عمراً من الشباب في الأسواق المتقدمة ضمن سوق عمل متضاءل ومع حاجة مجتمعية لدعم السكان في سن الشيخوخة. وفي الأسوق الناشئة تتنامى فرص العمل، في الوقت الذي ما تزال فيه المهارات المطلوبة على نطاق واسع من أجل قوة عاملة متنوعة، لا تلبي الطلب المرجو. ويجب علينا الآن إشراك الجيل الجديد، لمناقشة حلول عملية وفقاً لشروطهم، مع القدرة على خلق نظم تعليمية مناسبة، وأسواق عمل ذات فعالية، وتبادل المهارات ذات الكفاءة، وتشكيل مستقبل مستدام نعتمد عليه جميعاً". وبحسب التقرير فإن الاعتماد المتزايد على شبكة الإنترنت لتنفيذ المهام الأساسية، والتوسّع الكبير في عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة، من شأنه أن يجعل خطر الفشل المنهجي أكبر حجماً في عام 2014 من أي وقت مضى، وبشكل يُمكّنه من كسر الأنظمة أو وتفكيك المجتمعات. ولعل التقارير التي انكشفت مؤخراً حول التجسس الحكومي قلصت استعداد المجتمع الدولي للتعاون من أجل بناء نماذج حوكمة لمعالجة هذا الضعف، فالتأثير يمكن أن يتسبب "بتجزئة" الانترنت، أو ما يسمى بـ "حرب العالم الافتراضي" التي يستمتع فيها قراصنة الانترنت بالتفوق الكبير، وإشاعة الاضطراب على نطاق واسع. ومن جانبه، قال آكسل بي ليمان، مدير المخاطر في مجموعة "زوريخ إنشورانس" للتأمين: "نشهد تراجع الثقة في شبكة الانترنت نتيجة سوء استخدام البيانات والقرصنة وخرق الخصوصية، ويُعد تفتيت الإنترنت في حد ذاته وسيلة خاطئة لحل هذه القضية، إذ من شأنها أن تدمر الفوائد التي يوفرها الإنترنت لنا جميعاً. وبدلاً من بناء الحدائق المُسورة، فقد حان الوقت لنبدأ العمل لبناء معايير الأمن واستعادة الثقة". ويقدم التقرير أربعة تهديدات رئيسية في عالم اليوم متعدد الأقطاب، يمكن أن يؤثر كل منها على الاستقرار العالمي في السنوات الخمسة إلى العشرة القادمة تشمل، أولاً حالة عدم اليقين في الأسواق الناشئة، حيث أصبحت الأسواق الناشئة الرئيسية في العالم غير مستقرة نتيجة ضغوط اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية. ثانياً، الخلافات التجارية والسياسية بين الدول، حيث تصبح التجارة والاستثمار مستخدمتين بشكل متزايد كبديل للقوة الجيوسياسية، مع زيادة بؤر التوتر نتيجة لذلك. ثالثاً، انتشار الصراع ذي المستوى المنخفض، والناجم عن التغير التكنولوجي وإحجام القوى الكبرى عن التدخل، ما من شأنه أن يتسع بسهولة إلى حرب واسعة النطاق. رابعاً وأخيراً، إحراز تقدم بطيء فيما يتعلق بالتحديات العالمية، حيث يؤدي استمرار الجمود في مؤسسات الحكم العالمية إلى الفشل في معالجة التحديات البيئية والتنموية على نحو كافٍ، وهي التحديات ذات الطبيعة العالمية بشكل حقيقي. وفي هذا السياق، أشار جون درزيك رئيس مركز المخاطر العالمية في شركات "مارش آند ماكلينان": "تُهدد البيئة الجيوسياسية الأكثر تشرذماً بقلب التقدم في القطاعات بالغة الأهمية بالنسبة للتنمية العالمية، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة. وبات العالم في حاجة لممارسات حوكمة أكثر اتساماً بالتنسيق، لمنع حدوث تأجج بطئ للمخاطر النمطية من البلدان النامية وتحولها إلى أزمات كاملة."