تدرس بنوك الأهلى المصرى والعربى الأفريقى والبركة البدائل المتاحة فى حالة تعثر التسوية المبرمة مع رامى لكح رئيس مجلس إدارة القابضة للاستثمارات المالية «لكح جروب»، بعد امتناعه عن حضور اجتماع كان مقرر له قبل أسبوعين لبحث كيفية سداد أقساط مديونيات مستحقة عليه تم تأجيل دفعها لمدة عامين.
فقد دعا البنك الأهلى وكيل البنوك فى التسوية الموقعة مع لكح إلى اجتماع عاجل للبنوك الثلاثة وسط مخاوف من انهيار التسوية، بعد امتناع الطرف الثانى عن حضور اجتماع كان مقررا قبل أيام، لبحث سداد تلك الأقساط، مع عدم موافقة البنوك على تأجيل قسط كان مستحقا فى أبريل تبعا لمدحت قمر مدير قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
وقال مدير قطاع معالجة الديون بالبنك الأهلى إن مصرفه وافق على تأجيل السداد مقابل الحصول على أصول عينية قدمها رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب الضامن لسداد مديونية لكح، مقابل قسط أبريل المستحق على لكح. لكن لجنة فنية من البنك رفضت رسوم هندسية قدمت من أيوب فى الساحل الشمالى لمشروعات فندقية وسكنية، وهو مخالف لما تم الاتفاق عليه من الحصول على أصول جاهزة لغلق المديونية. وأكد قمر أنه مصرفه وافق على تأجيل الأقساط المستحقة على «لكح» لمدة عامين بسبب ظروف السوق، خاصة أنه التزم بإطار التسوية الموقعة معه قبل أربعة أعوام بالسفارة المصرية بلندن.
وأضاف قمر أن لجنة من البنك رفضت قبل فترة وجيزة عدة محال وأصول تقدم بها رجل الأعمال أيوب عدلى أيوب الضامن لسداد مديونية لكح، مقابل قسط أبريل المستحق على لكح، بسب صعوبة تسويق تلك الأصول فى حالة الحصول عليها. وتقع تلك الأصول بمصر الجديدة ومملوكة لأيوب.
وأكد قمر أن تسوية كاملة للمديونية الحالية والمستحقة على لكح والتى تزيد على 200 مليون جنيه، مقابل أصول تابعة لأيوب فى منطقة «مارينا» فشلت ونأمل فى حل لعدم توقف التسوية الناجحة على حد قوله.
كان البنك الأهلى المصرى قد وقع قبل أربعة أعوام نيابة عن بنكى العربى الأفريقى، والتمويل المصرى السعودى «البركة مصر» عقدا لتسوية مديونية مع لكح، تقدر بنحو 260 مليون جنيه، وتم سداد نحو 9 ملايين دولار منها و50.4 مليون جنيه بنظام أقساط سنوية، جزء منها سيتم سداده خلال 5 سنوات، والباقى خلال 10 سنوات.
«تأثر القطاعان العقارى والسياحى خلال العامين الماضيين، وهما ما يعمل فيهما أيوب عطل التسوية، والخوف من انهيارهما فى ظل عدم تقديم البدائل»، قال قمر.
وعاد لكح خلال الفترة السابقة إلى نشاطه، حيث قام مؤخرا بشراء ممفيس للطيران، مقابل 5 ملايين دولار، وأجر طائرتين من شركة مصر للطيران لتسيير رحلات إلى إيران، ويتفاوض حاليا مع الشركة الأردنية للطيران لإيجار طائرتين طراز ايرباص 320 للعمل على الرحلات الكويتية والسعودية، وهو ما يعرف بنظام «wet lease»، حيث تقوم الشركة بإيجار طائرات مسجلة فى دولة أجنبية للعمل على رخصة مصرية لمدة 179 يوما، شاملة الأطقم والمهندسين والصيانة.