قال يوسف الراجحي المدير التنفيذي لشركة سنتامين مصر المالكة لحق امتياز منجم السكرى للذهب اليوم الاحد ان الشركة تنتظر حصولها على خطاب من هيئة الثروة المعدنية بمصر للسماح لها بتصدير شحنة ذهب تعتزم  تصديرها  الاسبوع الجاري.

وأضاف الراجحي أن "شركة السكري تواجه حاليا بعض التعقيدات الجديدة في عمليات تصدير الذهب مع رفض هيئة الثروة المعدنية منح الشركة خطاب لتصدير شحنة يصل حجمها إلى 470 كيلو جرام" .

 وأضاف ان إدارة جمارك القاهرة طلبت خطاب مماثل للخطاب الذى سمحت من خلاله بتصدير 1.715 طن ذهب الأسبوع الماضى للموافقة على تصدير كميات الذهب الجديدة.

 يذكر أن مصر وقعت اتفاقية مع شركة "سينتامين مصر"، وهي شركة أسترالية، للتنقيب علي الذهب بمنجم السكري، وهو منجم ذهب ضخم يقع بمحافظة البحر الأحمر، ومرشح لأن يحتل مرتبة بين أكبر 10 مناجم ذهب في العالم.

وقال الراجحى انه لايعقل ان تواصل الحكومة بجهات المختلفة وضع عراقيل امام صادرات الشركة من الهب خاصة وانها سوف تحصل بدء من العام المقبل على حصتها كاملة من المشروع الذى يعد الوحيد فى مجال انتاج الذهب في مصر

وتحصل مصر علي 55% من إجمالي الكميات المستخرجة من الذهب منذ بداية 2012، ويحصل الشريك الأجنبي علي 45% عن طريق هيئة الدمغ والموازين طبقاً للاتفاقية المبرمة مع الشركة.

في السياق نفسه قال حمدي زاهر رئيس المجلس التصديري للصناعات التعدينية في مصر في مكالمة هاتفية لوكالة الاناضول للأنباء اليوم إن " ما قامت به وزارة المالية وهيئة الثروة المعدنية هو عودة مرة اخرى  للتعنت لوقف تصدير شحنة  الذهب ".

وأشار زاهر الى أن مثل هذه القرارات تؤثر سلبا على الاستثمارات في مصر ،مؤكدا ان تصدير الدهب يعد موردا للنقد الأجنبي للبلاد في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها .

وفي الشأن نفسه فقد عاودت شركة السكرى للذهب اليوم نشاط مصنعها للذهب في مرسى علم وسط معوقات جديدة لتصدير كميات الذهب المنتجة عبر مطار القاهرة.

وقال يوسف الراجحي العضو المنتدب لشركة السكرى إن الشركة بدأت اليوم في التشغيل الجزئي لمعدات مصنع انتاج الذهب في مرسى علم على أن يعود المصنع للعمل بكامل انتاجه بدء من غدا الاثنين.

أشار أن الهيئة العامة للبترول تقوم حاليا بإمداد الشركة الفرعونية بالكميات اللازمة من السولار كخطوة لإنهاء فتيل الأزمة الأخيرة بين المستثمر الأجنبي ووزارة البترول مما أدي إلي توقف العمل بالمنجم حتى الآن.

وكانت شركة سنتامين العالمية المساهم الرئيسي في الشركة الفرعونية المالكة لامتياز السكرى قد أوقفت العمل في منجم السكرى على خلفية مطالبة هيئة البترول لها بسداد مبلغ بمبلغ 65 مليون دولار، نظير فارق السعر عن كميات السولار التي حصلت عليها الشركة خلال الفترة الماضية.