الكويت-مباشر: قال بنك الكويت الوطني إن الأسواق العالمية تنتظر تحديد أدنى مستوى قد يصل إليه الدولار الأمريكي بعد تراجعه ثلاثة في المئة عن الذروة التي بلغها مطلع مارس الجاري خصوصاً أن الدولار استمر بالارتفاع لما يقارب السنة قبل أن يتوقف مؤقتا.
وأوضح التقرير الذي حصلت عليه "مباشر" أنه منذ اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح تبين عدم وجود ضرورة لرفع أسعار الفائدة ما أدى إلى وقفة مؤقتة في المسارات العالمية وخصوصاً في مسار ارتفاع الدولار الأمريكي.
وأضاف التقرير أن البنك المركزي الأوروبي بدأ بتنفيذ برنامج التسهيل الكمي في بداية مارس موضحاً أن رئيس البنك المركزي الأوروبي صرح منذ سنة أن البنك كان يرغب في زيادة حجم الميزانية منذ بداية عام 2012 وفي ظل افتراضات كهذه لن يتمكن البنك قبل نهاية السنة على الأقل من تقييم ملاءمة برنامج التسهيل الكمي وكذلك تقييم مدى اقترابه من الأهداف التي يجب تحقيقها في عام 2017.
وبين التقرير أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انخفضت إذ بدأ الدولار هذا الأسبوع بالتراجع مقابل اليورو وجاءت أرقام معدل التضخم لتنقذ الوضع وأعطت الدولار أملاً بالارتفاع كما عززت بيانات التوظيف والأرقام القوية لمؤشر مديري الشراء هذا المنحى.
وأشار إلى أن طلبات السلع المعمرة في أمريكا جاءت مخيبة للآمال في مختلف القطاعات حيث انخفضت البيانات بنسبة 1.4%مقابل ارتفاع متوقع بنسبة 2% بعد ارتفاع نسبته 0.2% في يناير وباستثناء قطاع المواصلات حيث انخفضت الطلبات الجديدة بنسبة 4%.
وأوضح التقرير أنه تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول مقارنة برفع توقعات النمو الأوروبي ويعطي النمو البطيء إلى جانب غياب ضغط تضخمي الكثير من المساحة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتأخير الرفع الاول لأسعار الفائدة ومن ثم التحرك ببطء بعد القيام بالرفع الأول.
وبالنسبة إلى الاقتصاد الأوروبي ذكر أن الأمور لم تتحسن هذا الأسبوع فيما يخص عملية المفاوضات اليونانية مع إعلان البنك المركزي الأوروبي حظراً على زيادة البنوك اليونانية الدين الحكومي القصير المدى وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بملاءة اليونان.
وأضاف أن مؤشر مديري الشراء في منطقة اليورو ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ أربع سنوات ليرتفع من 53.3 نقطة في فبراير إلى 54.1 نقطة مقارنة بالتوقعات بارتفاع إلى 53.6 نقطة حيث أشارت الاستطلاعات إلى نمو في الربع الأول بنسبة 3% مقارنة بتوقعات نمو بنسبة 4%.
وحول المملكة المتحدة قال التقرير إن بنك انكلترا رأى حتى الآن أن الانخفاض في التضخم هو أمر مؤقت وأنه لا حاجة لخفض أسعار الفائدة من أجل إرجاعه إلى النسبة المستهدفة البالغة 2%، متوقعاً أن يرتفع معدل التضخم في النصف الثاني من هذه السنة مع اختفاء تأثيرات التراجع لمرة واحدة في أسعار البنزين من القياس السنوي.
