أشار تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» الى ان قطاع الصناديق الإسلامية العالمي جمع 72.9 مليار دولار في أصول مدارة كما في سبتمبر 2014، وواصل العدد التراكمي للصناديق الإسلامية ارتفاعه على وتيرة ثابتة، حيث يقف الآن عند العدد 1149.
وأوضح التقرير ان السعودية وماليزيا من اكبر مواطن الصناديق الإسلامية حيث تشكلان مجتمعتين ما نسبته 67% من قيمة الاصول المدارة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتواصل الدول الاوروبية المعروفة ببنيتها التحتية الانسانية والتنظيمية والتكلفة التنافسية للمنشآت، جذبها لمدراء الصناديق باكتتاب إسلامي.
وقد تم تسجيل جزء كبير من الصناديق الإسلامية الجديدة التي بدأت خلال الربع الماضي في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة في اندونيسيا وباكستان.
وبحسب الأنباء، بين التقرير انه تم استثمار اكبر جزء من الاصول الإسلامية المدارة في سوق السعودية بنسبة 31%، ويتبعها سوق ماليزيا بنسبة 25%.
ويعد وجود اكبر قاعدة للاستثمار المتوافق مع احكام الشريعة والتوسع التدريجي لخيارات الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة من العوامل التي اسست لانشاء تفويض دولي لنحو 22% من إجمالي الاصول الإسلامية المدارة.
توقعات:
ولفت التقرير الى ان صناعة إدارة الاصول العالمية تتعافى بصورة شاملة من الترسبات التي أصابتها منذ عهد الأزمة العالمية تحت ضغط من العديد من القوى الأساسية الكامنة.
وكان التعافي في المقام الاول في الضوابط، مدفوعة نحو استقرار مالي اكبر والذي سيتم استشعاره من قبل مدراء الاصول والعملاء على حد سواء.
وستكون رقمية العمليات بما فيها تداولات الأوراق المالية وتعزيز أنظمة إدارة البيانات، محفز تغيير لشركات إدارة الاصول.
ويكتسب التحول الهيكلي نحو الاصول غير الأساسية (البدائل، منتجات مهيكلة، تخصصات، حلول، وخصوم) مزيدا من الجذب مع مرور الوقت، كما يرفع الاتجاه النهائي الشامل لإعادة تعريف صناعة ادارة الاصول العالمية من حدة التنافس الدولي.
وتوقعات التقرير عن الربع الاخير من العام الحالي 2014 لقطاع الصناديق الإسلامية إيجابية على نطاق واسع، حيث توقع ان تعزز الصيرفة الإسلامية واتجاهات أسواق راس المال من تقدم قطاع الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما توقع بأن تقع الاصول المدارة إسلاميا في العالم بين 87.9 مليار دولار و97.3 مليار دولار وذلك في نهاية العام 2017.
وستستمر التحديات الدائمة لشريحة إدارة الاصول مثل الوزن، وكفاءة التكلفة، والمفاضلة بين المنتجات، ووعي المستثمر، بالحد من تطوراتها في المستقبل القريب.
وبالرغم من ذلك، فانه ينبغي على مدراء الصناديق الإسلامية أن يحافظوا على أدائهم وزخم النمو مستفيدين من العديد من المحفزات الإيجابية على النطاق الواسع من صناعة التمويل الإسلامي العالمية.
وأوضح التقرير ان السعودية وماليزيا من اكبر مواطن الصناديق الإسلامية حيث تشكلان مجتمعتين ما نسبته 67% من قيمة الاصول المدارة وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتواصل الدول الاوروبية المعروفة ببنيتها التحتية الانسانية والتنظيمية والتكلفة التنافسية للمنشآت، جذبها لمدراء الصناديق باكتتاب إسلامي.
وقد تم تسجيل جزء كبير من الصناديق الإسلامية الجديدة التي بدأت خلال الربع الماضي في أسواق التمويل الإسلامي الناشئة في اندونيسيا وباكستان.
وبحسب الأنباء، بين التقرير انه تم استثمار اكبر جزء من الاصول الإسلامية المدارة في سوق السعودية بنسبة 31%، ويتبعها سوق ماليزيا بنسبة 25%.
ويعد وجود اكبر قاعدة للاستثمار المتوافق مع احكام الشريعة والتوسع التدريجي لخيارات الدخل الثابت المتوافق مع الشريعة من العوامل التي اسست لانشاء تفويض دولي لنحو 22% من إجمالي الاصول الإسلامية المدارة.
توقعات:
ولفت التقرير الى ان صناعة إدارة الاصول العالمية تتعافى بصورة شاملة من الترسبات التي أصابتها منذ عهد الأزمة العالمية تحت ضغط من العديد من القوى الأساسية الكامنة.
وكان التعافي في المقام الاول في الضوابط، مدفوعة نحو استقرار مالي اكبر والذي سيتم استشعاره من قبل مدراء الاصول والعملاء على حد سواء.
وستكون رقمية العمليات بما فيها تداولات الأوراق المالية وتعزيز أنظمة إدارة البيانات، محفز تغيير لشركات إدارة الاصول.
ويكتسب التحول الهيكلي نحو الاصول غير الأساسية (البدائل، منتجات مهيكلة، تخصصات، حلول، وخصوم) مزيدا من الجذب مع مرور الوقت، كما يرفع الاتجاه النهائي الشامل لإعادة تعريف صناعة ادارة الاصول العالمية من حدة التنافس الدولي.
وتوقعات التقرير عن الربع الاخير من العام الحالي 2014 لقطاع الصناديق الإسلامية إيجابية على نطاق واسع، حيث توقع ان تعزز الصيرفة الإسلامية واتجاهات أسواق راس المال من تقدم قطاع الصناديق المتوافقة مع أحكام الشريعة، كما توقع بأن تقع الاصول المدارة إسلاميا في العالم بين 87.9 مليار دولار و97.3 مليار دولار وذلك في نهاية العام 2017.
وستستمر التحديات الدائمة لشريحة إدارة الاصول مثل الوزن، وكفاءة التكلفة، والمفاضلة بين المنتجات، ووعي المستثمر، بالحد من تطوراتها في المستقبل القريب.
وبالرغم من ذلك، فانه ينبغي على مدراء الصناديق الإسلامية أن يحافظوا على أدائهم وزخم النمو مستفيدين من العديد من المحفزات الإيجابية على النطاق الواسع من صناعة التمويل الإسلامي العالمية.
المصدر:
مباشر
