كشف "خالد الصيّاحي" الخبير النقطي ومدير العمليات الصحراوية بإحدى الشركات البترولية الكندية ان تونس تسبح فوق حقول من النفط وخصوصا في الجنوب، وأكدّ ان الوسط والشمال غنيّـان بالغاز، مشيرا إلى أن نوعية النفط في تونس قيمة للغاية وتصنف من الدرجة الثانية وأكدّ ان هذه النوعية لا توجد لا في الجزائر ولا في ليبيا.
واعتبر انه من خلال الإكتشافات التي قاموا بها فإن قرقنة وقابس وخليج الحمامات ومنطقة «أوتيك» تعتبر من المناطق الغنية بالنفط، وأكدّ ان البحار التونسية غنية بالغاز. وقال ان النظام السابق كان يتكتّم على الإكتشافات التي يقوم بها أغلب الباحثين ويسوّق دائما لفكرة ان تونس فقيرة من حيث المدّخرات والثروات الطبيعية ليتحصلّ على الإعانات، حسبما نقلت «التونسية».
وقال ان بعض الشركات الأجنبية التي توكل إليها مهمة التنقيب على النفط إستغلت الصفقات التي أبرمتها مع الحكومة التونسية لنهب الثروات الطبيعية خاصة ان المتابعة لم تكن موجودة في السابق. وأشار إلى أن هذه الشركات تتحصل على 49 % من المرابيح فيما تحصل الدولة التونسية على 51 % من المرابيح وذلك بعد تغطية النفقات التي قامت بها الشركات اثناء التنقيب والبحث والحفر،وقال انها تتحصل على إعفاءات ديوانية ويتم منحها سنتين كمهلة لتغطية مصاريفها ولكنها للأسف عادة ما تستغلّ هذه المدّة للقيام بتجاوزات وإستنزاف ثروات البلاد، وأكدّ انّ أغلب التجاوزات تقع على مستوى تغطية المصاريف لأنّ الدولة لم تكن تراقب هذه الشركات، وأضاف انّها لا تقوم أيضا بمراقبة الآبار ومتابعة المخزون.
وفى نوفمبر الماضي كشفت المؤسسة الأمريكية للمسح الجيولوجي والمختصة في علوم الأرض في تقرير لها أن تونس تسبح على حوض ضخم من النفط والبترول. وهذه النتيجة التي توصلت اليها المؤسسة تؤكد المعلومات التي وقع تداولها في شهر مارس الماضي من سنة 2013 والتي كشفت عنها احدى الشركات الكندية المختصة في التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي “دوالاكس انترناشيونال”، والتي تنبأت بوجود مقدرات نفطية تصل إلى 1 مليار برميل نفط في حقل في منطقة سيدي عمر بوحجلة.
كما أظهرت الدراسة الأمريكية نشرت في شهر سبتمبر الماضي وجود 3.97 مليار برميل من البترول و 38.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي و1.47 من الغاز الطبيعي السائل موزعة بين تونس وليبيا . وقد ابرزت الدراسة ان تونس تحتل مركزا مهما من حيث احتياطي النفط والغاز الطبيعي ضمن دول شمال أفريقيا