مباشر: أصدر رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله حمود أمس الأحد 26 أبريل 2015 قرارا بشأن اعتماد قواعد ادراج صناديق الاستثمار العقارية (REITs) في بورصة البحرين وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2015.

وتتناول القواعد التي نشرتها البورصة على موقعها الالكتروني متطلبات ما قبل الإدراج والتي تلزم صناديق الاستثمار العقارية الراغبة في الادراج في بورصة البحرين أن تستوفي كافة المتطلبات والشروط المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي والمذكورة في قانون العهد المالية رقم 23 لسنة 2006 وكذلك المجلد رقم (7) من قانون مصرف البحرين المركزي وقواعد الادراج الصادرة عن بورصة البحرين بهذا الشأن.

كما تتطرق القواعد إلى شروط الإدراج التي يجب الالتزام بها حال تقديم الطلب منها أن لا تقل القيمة السوقية للصندوق عن 20 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى. كما تشترط القواعد أن يقوم مسجل الصندوق الاستثماري بالاحتفاظ بسجل محدث لحاملي وحدات الصندوق.

وتتطرق القواعد كذلك إلى المتطلبات التي يجب على الصناديق تلبيتها بشكل مستمر بعد عملية ادراجها في البورصة ومنها الالتزام بكافة القواعد والقوانين والقرارات والتعميمات الصادرة من البورصة بشأن صناديق الاستثمار العقارية، وكذلك الالتزام بالإفصاح عن كافة المعلومات المتعلقة بالصندوق، بالإضافة إلى التأكد بأن عمليات بيع وإصدار وإعادة بيع الوحدات تتم وفق ما جاء في نشرة الإصدار الخاصة بالصندوق، ووفق ما تنص عليه قواعد الادراج والمجلد السابع من قانون مصرف البحرين المركزي وقواعد ادراج صناديق الاستثمار العقارية الصادرة عن بورصة البحرين.

وتوضح القواعد ضرورة أن يقوم مدير الصندوق بنشر التقرير السنوي لأداء الصندوق الاستثماري على الموقع الالكتروني للبورصة وفق متطلبات الإفصاح المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين بهذا الشأن.

ويمكن تطبيق قواعد ادراج صناديق الاستثمار العقارية يمكن على ادراج صناديق الاستثمار العقارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية وكذلك صناديق الاستثمار العقارية التقليدية، حيث سيتيح إدراج هذه الصناديق وتداولها من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسيين.