الكويت - مباشر: أعلنت الشركة الوطنية العقارية (وطنية) أن محكمة الاستئناف - الدائرة الإدارية الثانية أصدرت حكمها في الجلسة التي انعقدت يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2015 في الدعوى المرفوعة من وكيل وزارة المالية ضد الشركة، حيث قضت المحكمة بعدم قبول طلب التعويض وبقبول الاستئناف فيماعدا ذلك شكلاً.

وبحسب بيان الشركة المنشور اليوم الثلاثاء على الموقع الرسمي للبورصة، فقد قضت الاستئناف أيضاً بإلغاء الحكم المُستأنف وبإلزام الشركة المستأنف ضدها بأن تؤدي لوزارة المالية مبلغاً قدره 11.71 مليون دينار تقريباً (نحو 39.6 مليون دولار أمريكي) على النحو المُبين بالأسباب وألزمتها المصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة.

جدير بالذكر أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بالدعوى رقم (882/2006 إداري/11) بجلسة 16 مارس 2011 برفض الدعوى.

وأشارت الشركة في نهاية البيان أنها سوف تقوم بالطعن على الحكم سالف الذكر بالتمييز خلال المدة القانونية المسموح بها.