من- حنان محمد

البحرين- مباشر: شهدت محفظة الودائع بمصارف قطاع البنوك ببورصة البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً بنسبة 7.8% حيث حققت 14.46 مليار دينار بنهاية سبتمبر 2014 بالمقارنة مع 13.4 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2013.

و تزامن ارتفاع الودائع مع ارتفاع محفظة القروض بنسبة 9.7% بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2013 حيث بلغت المحفظة 12.34 مليار دينار مقابل 11.25 مليار دينار بالفترة المقارنة.

و يشمل قطاع البنوك البحرينية على سبعة بنوك منقسمة إلى ثلاث مصارف إسلامية و هم : مصرف السلام، البحرين الإسلامى و الإثمار. و يبلغ عدد البنوك التجارية أربعة بنوك هم: الأهلى المتحد، البحرين والكويت، الخليجى التجارى والبحرين الوطنى.

و كشفت إحصائية لـ"مباشر" عن إستحواذ "الأهلى المتحد" على نسبة 63.5% من ودائع القطاع حيث ارتفعت ودائعه خلال التسعة أشهر بنسبة 10.67% إلى 9.18 مليون دينار مقابل 8.3 مليار دينار خلال الفترة المقارنة.

و جاء "البحرين والكويت" فى المركز الثانى بنسبة 15.54% حيث بلغت قمة ودائعه خلال الفترة 2.2 مليار دينار مقابل 2.35 مليار دينار بالفترة المقارنة بتراجع نسبته 4.38%.

و أحتل "البحرين الوطنى" المركز الثالث بنسبة 15% حيث بلغت قيمته 2.1 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار بالفترة المقارنة بنمو نسبته 4.8%.

و أظهرت البيانات المالية للقطاع المصرفى ببورصة البحرين تحقيق نمو خلال التسعة اشهر الأولى من عام 2014 بنسبة 20.19% مرتفعة إلى 259.4 مليون دينار مقابل 215.85مليون دينار خلال نفس الفترة من عام الماضى، بعد تحيد الربح الإستثنائى فى نتائج "الأهلى المتحد" خلال الفترة المقارنة من عام 2013.

و تملك البحرين صندوق ضمان الودائع منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2009 والتي تسببت باهتزاز ثقة المساهمين في البنوك في مختلف أنحاء العالم على رغم أن البحرين لم تتعرض لمثل هذه الهزة على غرار دول أوروبية وعالمية، إلا أن وجود صندوق مسبق التمويل من شأنه تعزيز الثقة في القطاع المصرفي.

وتم رفع سقف حماية الصندوق إلى 20 ألف دينار تدفع للزبائن في حال تعثر أي بنك مقارنة بـ 10 آلاف دينار سابقاً.

وبحسب لائحة نظام حماية الودائع وحسابات الاستثمار المطلقة الصادر في 2010 والمنشور في الجريدة الرسمية في 2011، يحق لكل مودع أو مستثمر مؤهل بموجب اللائحة المطالبة بمبلغ يساوي المبلغ المودع أو المستثمر من قبله في الحساب المؤهل إذ لا يجوز له الحصول على أكثر من 20 ألف دينار من المبلغ الإجمالي لكل حساباته المؤهلة لدى البنك المتعثر.

وصرح مسئول مصرفى فى وقت سابق أن البنوك البحرينية ستقوم بتمويل صندوقين للبنوك التقليدية والإسلامية بقيمة مجتمعة تبلغ 80 مليون دينار يتم استكمالها تدريجياً في غضون 15 عاماً لتقديم التعويضات في حال تعثر البنوك في الوفاء بالتزاماتها إزاء زبائنها المودعين.

الصورة من: رويترز- أريبيان اى