اتفق اقتصاديون على أن تراجـــع الدين العام إلى 4.9 مليارات دينار في يونيو الماضي مقابل 5.15 مليارات دينار في مايو، يؤكد نجاح الحكومة في ترشيد النفقات ومراقبة المصروفات المتكررة.

وأضافــــوا في تصريحات لـ "الوطـن" أن انخفــــاض الدين العام يدل على جدية الحكومة في سعيها للوفاء بالتزاماتها المالية، لكنهم دعوا إلى الاستمرار في ترشيد النفقات وإقامة المزيد من المشروعات لخفضه بمعدلات أكبر.

وكان مصرف البحرين المركزي أكد في النشرة الشهرية تراجع الدَّين العام إلى 4.9 مليارات دينار في يونيو مقابل 5.15 مليارات دينار في مايو الماضي أي أنه انخفض حوالي 230 مليون دينار أي ما نسبته 4.5%.

وأكد رجل الأعمال أكبر جعفري أن «البحرين لديها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية»، موضحاً في الوقت نفسه أن تراجع الدين العام الذي يمثل حوالي 47% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي دليل على نجاح المملكة في ترشيد النفقات.

إلا أن جعفري دعا إلى الاستمرار في ترشيد النفقات بشكل أكبر، مبينا أن الهيكلة المالية في المملكة تعتبر الأفضل بين دول المنطقة بدليل أنها تمكنت من امتصاص الأزمات التي حدثت منذ العام 2008 وحتى الآن.

وأضاف جعفري أن الدَّين في البحرين لا يشكل خطراً حتى الآن عند مقارنته ببعض الدول مثل سنغافورة والتي وصل دينها العام إلى 111% من إجمالي ناتجها المحلي و وبعض دول أووربا والتي شكَّل دينها ما نسبته 160% من ناتجها المحلي.

من جهته، أيد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ما قاله جعفري، مبيناً أن الإنجاز المتحقق بانخفاض الدين العام يأتي نتاج السياسة المالية المتحفظة التي تنتهجها المملكة والتي سبق وأن أكدت على دعمها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عبر توصياتها سواءً عند مناقشة الحسابات الختامية وحتى موضوع الميزانية العامة.

وأضاف المسقطي في بيان أن انخفاض الدين العام المحلي إلى 4.92 مليار دينار، يعتبر مؤشراً إيجابياً على جدية الحكومة في سعيها للوفاء بالتزاماتها المالية.

وأشار إلى أن انخفاض الدين بنسبة 4.5% يعتبر مؤشراً إيجابياً على جدية المملكة في سعيها للسيطرة على حجم الدين وإبقائه ضمن النسب الآمنة للاقتصاد.

ودعا المسقطي إلى مواصلة سياسة تحفيز الإيرادات النفطية وتنويع مصادر الدخل بوتيرة أسرع لتكون مستدامة، بالإضافة إلى اعتمادية الإنفاق في النفقات الرأسمالية التي لها عائد اقتصادي ومالي وإعادة النظر في توجيه الدعم المالي للمستحقين من المواطنين.

وشدد على أهمية أن يكون معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل الفائدة، باعتبار هذه الإجراءات ضمانة لإمكانية أي اقتصاد من القيام بعملية استدانة في أطر معقولة ومناسبة ونسبة مخاطرة منخفضة.

في المقابل أكد رجـل الأعمــال علي المســـلم، أن تراجــع الدَّيــــن العــــام للمملكة إلى 4.9 مليار دينار في مايو يؤكد دخول سيولة مالية إلى البحرين، لكنه دعا الحكومة إلى الاستمرار في ترشيد النفقات لخفض نسبة الدَّين العام.

وقال المسلم إنه «يجب على الحكومة الاستمرار في مراقبة المصروفات المتكررة وإيجاد مصادر سيولة جديدة لإنعاش الاقتصاد المحلي».